گزارش خبرگزاری نفت و گاز؛
طلافروشان چرا دست به اعتراض زده اند مشکل شفافیت است یا مالیات؟!
خبرگزاری نفت و گاز: طلافروشان هر بار موضوع مالیات مطرح می شود دست به اعتراض می زنند آنها شفافیت را قبول ندارند یا با پرداخت مالیات مشکل دارند؟
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، برمبنای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا شامل آب شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، سبب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد؛ در همین راستا نیز قرار شد از دی ماه سال ۱۴۰۲ طلافروشان ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه های مذکور شوند اما از همان زمان شاهد اعتراضات خیلی از سوی صنف طلافروشان در شهرهای مختلف کشور بودیم؛ بر همین مبنا هم بود که سیاست گذار تصمیم گرفت به مدت سه ماه اجرای قانون را مسکوت گذاشته و به ابهامات طلافروشان پاسخ دهد.
بهانه های بی شمار
از عمده مباحث مطرح شده از طرف طلافروشان که به تهییج خریداران نیز دامن زده بود، مساله ثبت کد ملی خریداران در زمان خرید طلا و گرفتن مالیات بود؛ در همان زمان مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران اصرار کرد که «به دلیل چند نرخی بودنِ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده (یعنی اصل طلا معاف و سود و اجرت مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) از این پس فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش صورت حساب نوع ۲ صادر کنند. در فاکتور نوع ۲ نیازی به ثبت مشخصات و کد ملی خریدار نیست بلکه در این نوع صورتحساب اطلاعات فروشنده و مشخصات کالا همراه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک اجرت و کارمزد ثبت می شود و بابت اصل طلا نیز هیچ نوع مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی شود.»
پس از این اظهارات طلافروشان مسائل امنیتی را مطرح کردند؛ آنها تاکید داشتند که به سبب احتمال بروز مشکلاتی همچون هک و درز اطلاعات نمی توانند نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه های جامع تجارت و امور مودیان اقدام کنند؛ در پاسخ به این ابهام نیز مجدد علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام نمود که «اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی کند.»
باز هم طلافروشان موضوع دیگری را مطرح کردند؛ آنها تاکید داشتند که مقرر است از خریداران طلا مالیات ۲۵ درصدی گرفتن شود؛ سازمان امور مالیاتی مجدد در واکنش به این شایعه اعلام نمود که «اخذ مالیات ۲۵ درصدی از طلا شایعه ای است که برخی برای فرار از پیوستن به این سامانه ها ساخته اند و هیچ مالیات جدیدی در عرصه طلا وضع نشده است.»
در ادامه زمانی که اعلام گردید برای اجرای قانون مذکور ۳ ماه به طلافروشان مهلت داده می شود، بازار آرام شد و طلافروشان نسبت به بازگشایی واحدهای خود اقدام نمودند.
با ورود به سال ۱۴۰۳ این قانون بوسیله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ گردید. با ابلاغ قانون و اعلام این که مهلت ۳ ماهه طلافروشان تمام شده، باز هم شاهد هرج و مرج در بازارهای طلا و تعطیلی واحدهای طلافروشی بودیم. این دفعه فعالان صنف و صنعت طلا عنوان کردند که با بارگذاری اطلاعات در دو سامانه مشکل دارند؛ در پاسخ به این اعتراض هم سازمان امور مالیاتی اعلام نمود «فعالان حوزه طلا و و جواهر به ثبت همزمان صورت حساب الکترونیکی در ۲ سامانه مؤدیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانه ها کافی است.»
در این بین بااینکه اتحادیه طلا تاکید دارد که طلافروشان شفاف بوده و نسبت به پرداخت مالیات مشکلی ندارند و فقط با درج اطلاعات مربوط به سرمایه خود به چالش خورده اند اما باتوجه به توضیحاتی که طی ۳ ماه گذشته سیاست گذاران ارائه کرده اند، مشکل اصلی طلافروشان بحث مالیات بر عایدی سرمایه باشد. در حقیقت این طور که بنظر می رسد طلافروشان از این مساله که با ثبت اطلاعات مجبور به پرداخت مالیات واقعی شوند، واهمه دارند.
حتی در پاسخ به این ابهام نیز وزارت صمت با ابلاغ بخشنامه ای صراحتاً اعلام نمود که «نه تنها مالیات بر عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی گردد، بلکه ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی های شخصی یا سرمایه ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.»
شفافیت یا مالیات؛ مشکل کدام است؟
با این حال باز هم شاهد اعتراضات جسته گریخته فعالان صنف و صنعت طلا به شفاف کردن امور مربوط به مالیات ستانی از این حوزه هستیم؛ البته اتحادیه طلا اعلام نمود از شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه واحدهای طلافروشی بازگشایی می شود ولی این امر رخ نداد نکته مهم این است که طلافروشان دقیقاً از چه موضوعی واهمه دارند که هر بار بهانه جدیدی در مقابل شفافیت و جلوگیری از بروز هر گونه تخلف می آورند؟
این در حالیست که عمده خریداران طلا همیشه نسبت به نحوه واریز وجه برای خرید طلا گلایه دارند چونکه به طور معمول اینگونه است که خریدار برای واریز وجه یا باید مبلغ را به دو یا سه حساب معرفی شده از طرف طلافروش واریز نماید یا کارت به کارت کند. این مساله موضوع پنهانی هم نیست و در صورتیکه سری به بازار طلا بزنید با این شیوه فروش طلا مواجه خواهید شد.
بنابراین بنظر می رسد تعدادی از طلافروشان در مقابل شفافیت مقاومت می کنند.
منبع: oilna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب