بورس نفت و اما و اگرهای ورود واقعی بخش خصوصی
خبرگزاری نفت و گاز: كارشناسان بر این باورند كه عرضه نفت در بورس امری مثبت و ضروری می باشد، با این وجود صرف این امر نمی تواند به معنای ورود واقعی بخش خصوصی به حوزه نفت باشد و این كار نیازمند تغییراتی در سطوح خرد و كلان است.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر كارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نقش بخش انرژی در تأمین درآمدهای ارزی كشور از یك سو و تأمین و توزیع انرژی بعنوان یكی از مهمترین نهادهای تولید و راهبردی ترین كالای عصر صنعتی و فراصنعتی توجه جدی به سازوكارهای استخراج، فرآوری و فروش نفت را می طلبد. خصوصاً در شرایط تحریمی باید توجه خاصی به بخش فروش نفت شود.
در واقع به باور كارشناسان اعمال تحریم های اقتصادی آمریكا مقابل ایران بخصوص در حوزه نفت، دولت را بر آن داشته است تا راه های جایگزینی را جهت فروش نفت و به شكلی دور زدن تحریم ها ارئه كند. به نظر می آید عرضه نفت در بازار بورس انرژی یكی از راهكارهای دولت در این زمینه است.
بر این اساس تابحال دولت در دو مرحله مبادرت به عرضه نفت در بورس كرده است. در مرحله اول در ششم آبان سال جاری 280 هزار بشكه نفت در 8 محموله 35 هزار بشكه ای به قیمت 74.35 دلار در هر بشكه بفروش رسید. در مرحله دوم عرضه باز در 20 آبان 700 هزار بشكه نفت به قیمت 64.97 دلار برای هر بشكه در بورس انرژی به فروش رسید.
هر چند عرضه نفت در بورس به مرحه اجرا درآمد با این وجود سؤالاتی از طرف كارشناسان، در مواردی مانند فراهم بودن زیرساخت ها، تفاوت بورس نفت با بورس های بین المللی، بحث مالی خریدار خارجی، بحث اعتبارات و تضامین و نوع تسویه دلاری یا ریالی، مقدار نفتی كه در بورس عرضه میگردد و اینكه آیا عرضه كننده نفت یا خود نفت مطرح گردیده است.
** نفت فراتر از یك كالا
به گفته كارشناسان، نقش و جایگاه نفت در اقتصاد جهان امری انكارناپذیر است. امروزه بیشتر از هر زمان دیگری اقتصاد دنیا وابسته به این مایع حیاتی و مشتقات آن است. اما نكته مهم تر، ایفای نقش نفت بعنوان یك ابزار سیاسی است. تجربه جهان در حوزه اقتصاد سیاسی انرژی، نشان دهنده اهمیت بالای این كالا و وجوه تمایز روشن آن با سایر كالاهای مبادله شونده در عرصه سیاست و روابط بین الملل است. برای نمونه از بحران اول انرژی در تاریخ روابط اعراب با غرب نام برده میگردد. این بحران به تحریم نفتی غرب از طرف اعراب در زمان جنگ اسرائیل و نقش غیرقابل انكاری آن بر اقتصاد كشورهای غربی اشاره دارد. سپس آن با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و اختلال در جریان صادرات نفت كشورمان زمینه احداث بحران دوم نفتی فراهم گردید.
صاحب نظران بر این باورند كه وقوع چنین بحران هایی موجب شد كه انرژی به صورت كل و نفت به صورت خاص به تدریج و خصوصاً از دهه 1970 نقشی تعیین كننده در ترسیم راهبردهای سیاسی و اقتصادی جهان بر عهده بگیرد. حتی خیلی از درگیری ها، معاهدات و توافقات منطقه ای و بین المللی دهه های اخیر با نگاه به نیازهای متقابل كشورها در بخش انرژی شكل گرفته است.
اهمیت نفت خصوصاً در كشورهایی كه مبنای برنامه های توسعه آنها بر درآمدهای نفتی است دوچندان است. به همین خاطر چنانچه این كشورها به هر دلیلی با ابرقدرت های صحنه سیاست بین المللی مشكل پیدا كند، نفت به ابزاری برای اعمال فشار بر آنها تبدیل میگردد. برای مثال ایالات متحده در لیست ابزارهای خود برای فشار به كشورمان در دوره ای از احداث محدودیت برای واردات بنزین و یا صادرات نفت بهره برده است و الان باز هدف خودرا به صفر رساندن صادرات نفت ایران قرار داده است. این موارد بیان كننده لزوم اشراف كامل بر فعالیت ها، راهبردها و سیاست های بخش انرژی از طرف دولت در مقام سیاست گذاری و اجرا است.
كارشناسان معتقدند كه عرضه نفت در بورس انرژی را هم باید در چنین چارچوبی تجزیه و تحلیل كرد.
** عرضه نفت در بورس و چالش دور زدن تحریم ها
سؤال كارشناسان این است كه آیا عرضه نفت در بورس می تواند اثرات تحریمی آنرا خنثی كند. این مساله موافقان و مخالفانی دارد. به باور موافقان اگر عرضه نفت خام در بورس در گذشته با شكست مواجه گردید به خاطر این بود كه عرضه نفت خام در بورس در سال های قبل یك مرحله بود و در آن زمان در اختیار بخش خصوصی نبود. دولت تصمیم گرفت 500 هزار بشكه نفت سنگین را با یك قیمت مشخص به فروش برساند. این درحالی است كه بخش خصوصی نمی تواند چنین خریدهای بزرگی انجام دهد. درصورتی كه محموله های 50 تا 100 هزار بشكه ای به بخش خصوصی به فروش برسد امكان دور زدن تحریم ها وجود دارد.
در این مورد «حسین نجابت» نماینده سابق مجلس در مورد اهداف عرضه نفت در بورس در گفت وگویی گفته است: عرضه نفت در بورس دو هدف مهم را دنبال می كند؛ اولاً شفاف سازی به وجود می آورد و ثانیا مبادی غیردولتی را برای فروش و صادرات نفت فعال می كند. باید توجه داشت كه ما با تحریم های آمریكا برای فروش نفت روبه رو هستیم و باید راه های متعددی را برای دور زدن آن پیدا نماییم تا بتوانیم نفت و فرآورده های آنرا صادر نماییم.
وی اضافه كرد: اینكه صادرات و فروش نفت تنها در اختیار دولت باشد، دست كشور را می بندد، بدین سبب باید از توان بخش خصوصی استفاده كرد، البته در كنار آن باید نظارت را بیشتر كرد تا افراد حاضر در آن با هم بر سر قیمت تبانی نكنند. البته تنها راه اندازی آن مهم نیست باید آنرا ادامه داد، اگر رها شود نه تنها مشكلی را حل نمی كند بلكه خود باز به مشكل تبدیل میگردد.
در نقطه مقابل مخالفان بر این عقیده هستند كه عرضه نفت خام در بورس نمی تواند اثرات تحریم ها را كم كند. برای اینكه سازو كار بورس نفت برمبنای بازار آزاد است و بازار آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضاست. طبیعتا ما در سمت عرضه مشكلی نداریم، ولی در سمت تقاضا اساسا با مشكلات زیادی مواجه خواهیم بود. یعنی اینكه از بخش خصوصی چه كسی یا چه كسانی می تواند خریدار نفت باشد؟ این بخش چگونه می تواند دست به صادرات بزند؟
البته پاسخ بخش خصوصی این است كه آمریكا معاملاتی كه توسط دولت ایران انجام میگردد را منع كرده و اعلام نكرده است كه مردم عادی خرید و فروش نكنند. مقرر است عاملان بخش خصوصی در چارچوب تشكل ها، اتحادیه ها و شركت های فعال در حوزه انرژی وارد عمل شوند و برای فروش نفت می توانند از نفتكش های شركت ملی نفتكش و یا نفتكش های آزاد كه تحریم مانع فعالیت آنها نمی گردد استفاده كنند. از طرف دیگر بخش خصوصی می تواند سازوكاری را فراهم آورد كه خارج از مقررات سخت دنیا، نفت را صادر كند. همین طور گفته میگردد بازار كشورهای آسیایی مانند چین و هند و كشورهایی است كه امكان انتقال ارزی را دارند.
** مشكلات صنعت نفت و ضرورت خصوصی سازی واقعی
در بیشتر جهان توسعه یافته صنعت نفت در دست بخش خصوصی است. طبق شواهد تاریخی اكتشاف، استخراج و فرآوری نفت از همان ابتدا توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی اتفاق افتاده و تابحال هم بر همین منوال پیش رفته است. بنابر این متخصصان این حوزه معتقدند ورود بخش خصوصی برای خرید و فروش نفت در كشورما تجربه ای كاملاً متفاوت بوده و به معنای خصوصی سازی و یا حتی حضور واقعی بخش خصوصی در صنعت نفت نیست.
به گفته كارشناسان حوزه نفت و گاز، متأسفانه صنعت نفت كشورمان از مزیت رقابتی برخوردار نیست. آنها بر این باورند كه حتی شركت های ملی نفت و گاز را هم نمی توان به مفهوم بین المللی آن بعنوان شركت هایی رقابتی(از بعد سرمایه و تكنولوژی) قلمداد كرد. همین طور صنعت نفت كشور تابحال نتوانسته است به صورت مستقیم، ارزش افزوده كافی، اشتغال و تكنولوژی قابل قبول و بومی احداث نماید. پس به جهت اینكه بتوان این مزیت نسبی را با مزیت رقابتی همراه كرد، لازم است خصوصی سازی واقعی برمبنای بند «ج» سیاست های كلی اصل 44 صورت گرفته و ورود بخش خصوصی واقعی باز مورد احترام قرار گیرد.
در این خصوص «عبدالصمد رحمتی»، كارشناس اقتصاد نفت و انرژی عنوان كرده است: سوژه اصلی و قابل توجه این است كه در این برهه شركت ملی نفت ایران و بخش دولتی بیشتر از هر زمان دیگر به روابط فعالان بخش خصوصی نیازمند می باشد. این روش فروش نفت می تواند فرصت های جدیدی را برای بخش خصوصی ایران در كنار بالا بردن صادرات نفت فراهم آورد. كشور می بایست به سمت استاندارها و بورس های جهانی همچون نیویورك، دبی، سنگاپور و لندن حركت كند تا معایب آن به مرور حل گردد.
** خصوصی سازی واقعی نیازمند فراهم شدن زیرساخت ها است
در راستای احداث مزیت رقابتی برای كشورمان و انجام سرمایه گذاری های لازم و توسعه فناوری، باید از یك طرف در سطح كلان اقداماتی در جهت احداث اعتماد بین بخش خصوصی، عمومی و دولتی صورت گیرد. در این راستا كارشناسان به مواردی همچون پایه گذاری نظام قیمت های خوراك و محصول، از راه نظام آزاد در كنار یك نظام معقول و هدفمند یارانه ای (مصرفی و تولیدی)، اصلاحات كلان مانند كاهش تورم، ثبات قیمت ها و دستمزدها، كاهش كسری بودجه دولت، انضباط بودجه ای، مالی و پولی اشاره می كنند. اینها مواردی جدی و ضروری هستند كه جز در سایه آنها هیچگونه اعتمادسازی بین بخشی (خصوصی و دولتی و عمومی) رخ نخواهد داد و یا در خوشبینانه ترین حالت اعتمادی ضعیف، موقتی و شكننده به وجود خواهد آمد.
همچنین كارشناسان بر لزوم ساماندهی محیط كسب و كار در صنعت و بازار نفت كشور باز تاكید دارند. در این خصوص نكاتی چند، كه از اهمیت مضاعفی باز برخوردار می باشند مد نظر صاحبنظران اقتصادی و خصوصاً متخصصان حوزه نفت قرار دارد. برای نمونه درجه باز بودن اقتصاد بسیار مهم می باشد. در اینجا باز بودن به معنای دسترسی شركت های داخلی به بازار سرمایه خارجی، دسترسی شركت های خارجی به بازار سرمایه داخلی و سهولت سرمایه گذاری های مشترك داخلی-خارجی است.
نكته مهم و قابل توجه دیگر به كارآمدی بازارها مربوط است. كارآمدی بازار به مواردی نظیر درجه آزاد بودن و ثبات قیمت ها، رقابت پذیری، انحصارها، میزان ازدحام اقتصادی دولت و بخش های عمومی در صنعت نفت و امكان مدیریت ریسك اشاره می كنند.
همچنین گستردگی و آمادگی زیربناها خصوصاً زیربناهای تسهیل كننده ارتباطات و وجود بانك ها و حافظه های اطلاعاتی از اهمیت شایانی برخوردار می باشد.
علاوه بر این، كارشناسان در كنار موارد یاد شده، به موارد دیگری مانند ضرورت احداث و توسعه تكنولوژی های جدید، انعطاف پذیری بازار كار، نیروی كار و مدیریت و باز دو مورد مهم كه بیشتر از مایه های سیاسی و اجتماعی برخوردار است، اشاره می كنند. یكی از آنها فراهم بودن فضای كار در محیط بین الملل است. برای مثال اهمیت متغیریغیر اقتصادی مانند اتخاذ استراتژی سیاست خارجی موافق با توسعه نفت در طولانی مدت قابل چشم پوشی نیست. و دیگری وجود و تقویت نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی جهت مدیریت نحوه تعامل گروه های ذینفع با یكدیگر و با مردم، اعتماد بین بخش خصوصی، دولت و سایر گروه های ذینع و توسعه انجمن ها و تشكل ها در صنعت نفت می باشد.
به طور كل و با عنایت به دیدگاه ها و نظرات كارشناسان مختلف حضور بخش خصوصی در نفت به خودی خود امری مثبت و ضروری می باشد. اما از یك طرف باید زمینه های مختلف حضور این بخش چه در سطح كلان و چه در سطح خرد فراهم گردد و از طرف دیگر و برمبنای اصل 44 قانون اساسی كشور باید به سمتی حركت نماید كه بخش خصوصی داخلی و خارجی نه تنها در فروش كه در اكتشاف و استخراج باز طبق ضوابطی كه حامی منافع ملی باشد وارد شوند.
پژوهشم**س-م**1552
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب