فرار مالیاتی تأمین کنندگان مواد اولیه تولید از راه فروش نقدی
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، بدلیل قابل پیگیری شدن کارت خوان ها خیلی از تأمین کنندگان مواداولیه به صورت نقدی یا چک محصول خویش را می فروشند در نتیجه فروش فاکتور به تولیدکنندگان مشکل و هزینه جدیدی برای آنها به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، مرکز پژوهش های اتاق ایران، گزارش شامخ خرداد ۱۴۰۲ شامل دوره چهل و پنجم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و هفتم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر مبنای نظرسنجی از فعالان و بنگاه های اقتصادی منتشر نمود.
بر اساس اطلاعات این گزارش، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه برای کل اقتصاد ایران ۵۳.۲۸ محاسبه شده که نسبت به اردیبهشت ماه ۴.۰۲ واحد کاهش نشان میدهد. در این ماه، دو مؤلفه مهم شامخ یعنی میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده کمتر از ۵۰ واحد ثبت شده و همین مساله ترمز رشد شامخ را کشیده است.
بررسی اظهارات فعالان اقتصادی و نقطه نظرات آنها در مورد مشکلات بنگاه ها در خردادماه حاکی از این است که در ماه گذشته، مشکل تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، عدم تعادل در بازار ارز و نوسانات شدید قیمتی، مشکل تأمین نقدینگی، قطعی برق و گاز، توقف عرضه مواد اولیه از جانب پتروشیمی ها برای قیمت گذاری جدید و هزینه های ناشی از اعمال سیستم مالیاتی نامناسب، ازجمله مسائل تهدیدکننده تولید و استمرار فعالیت بنگاه های اقتصادی بوده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در خردادماه عدد ۵۳.۲۸ محاسبه شده است که نسبت به ماه گذشته (۵۷.۳۰) کاهش داشته است. شاخص کل، کندترین رشد در ۴ ماهه اخیر (به غیراز فروردین ماه) را نشان میدهد. در خردادماه خیلی از شرکتها شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کرده اند و به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات بالای نرخ ارز، تقاضا را کاهش داده است. در این ماه به غیراز میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده سایر مؤلفه های اصلی بالای ۵۰ بوده اند.
شاخص میزان کارهای کسب وکار در خردادماه (۵۷.۲۶) نسبت به ماه گذشته (۶۰.۹۶) با کاهش روبرو بوده و طی ۴ ماه اخیر از اسفندماه (به غیراز فروردین) کمترین مقدار خویش را ثبت کرده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد (۴۹.۹۶) نسبت به ماه گذشته (۵۷.۱۵) کاهش داشته است و طی ۴ ماه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۱ (به غیراز فروردین) کمترین مقدار خویش را ثبت کرده است. رکود و تضعیف تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان و نابسامانی پیوسته نرخ ارز طی ماه های اخیر است.
شاخص موجودی مواد اولیه و یا لوازم خریداری شده (۴۶.۵۶) که در اردیبهشت ماه (۵۸.۰۸) بهبود یافته بود، مجدداً کم شده و کمترین مقدار ۴ ماهه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۱( به غیراز فروردین) را ثبت کرده است. شرکت ها، همچنان به سبب نوسانات شدید قیمتی، بالا بودن نرخها و مشکل عدم تخصیص و دسترسی به ارز که طی ماه های اخیر با آن روبرو بوده اند، در تأمین مواد اولیه و لوازم موردنیاز خود با مشکل روبرو هستند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۳.۲۲) در مقایسه با تورم شدید چندین ماهه اخیر، افزایش ملایم تری داشته و به کندترین میزان ۸ ماهه از آبان ماه ۱۴۰۱ رسیده است، هرچند به عقیده فعالان اقتصادی این کندی در افزایش نرخها به سبب کاهش نرخ ارزی بوده که در خردادماه وجود داشته است. به همین دلیل و باتوجه به رکود در تقاضا، تورم قیمت فروش هم کند شده و تولیدکنندگان کمترین نرخ افزایش را در سری ۷ ماهه از آذرماه به ثبت رساندند. باآنکه به سبب افزایش قیمت هزینه های نهاده ها و دستمزدها، هزینه تولید با افزایش زیادی همراه بوده است و قیمت های فروش همچنان بایستی بشدت افزایشی باشد اما به عقیده فعالان اقتصادی به سبب کاهش تقاضا و رکود در سمت تقاضا ناچارند، محصولات را در قیمت های پایین تر عرضه کنند.
شاخص میزان فروش کالاها و خدمات که در اردیبهشت ماه (۶۴.۰۹) با ازسرگیری فعالیت ها و سفارشات، نسبت به ماه گذشته بهبود یافته بود، در خردادماه (۵۰.۶۵) مجدداً کم شد و حدودا در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفت و طی ۵ ماه اخیر (به غیراز فروردین ماه) یکی از کمترین مقادیر خویش را ثبت کرده است.
شاخص انتظارات در رابطه با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آتی (۶۰.۱۷) باآنکه همچنان مثبت است اما در مقایسه با روند سه ماه اخیر شدت انتظارات مثبت اندکی ضعیف تر است و خیلی از شرکتها نگرانی خویش را در مورد رکود تقاضا و شرایط قیمتی بازار ابراز کرده اند.
شاخص مدیران خرید در قسمت صنعت
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه عدد ۵۵.۳۰ به دست آمده است و کمترین مقدار ۵ ماهه خویش را از بهمن ماه (به غیراز فروردین) ثبت کرده است. در این ماه هر ۵ مؤلفه اصلی بیش از ۵۰ گزارش شده اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به سبب کاهش رشد میزان سفارشات است.
شاخص تولید بخش صنعت در خرداد نسبت به ماه گذشته کاهش داشته و از ۷۳.۷۸ در اردیبهشت ماه به ۵۶.۳۹ در خردادماه رسیده است و پایین ترین مقدار پنج ماهه از بهمن ماه (به غیراز فروردین) را ثبت کرده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۲.۴۹) حاکی از آنست که کسب وکارها از کاهش تقاضا در خرداد در مقایسه با ماه قبل خبر دادند و به کمترین نرخ ۵ ماهه از بهمن ماه ۱۴۰۱( به غیراز فروردین) رسیده است. به سبب ادامه نابسامانی قیمتی و کاهش قدرت خرید و تردید مشتریان برای خرید، ضعف در تقاضا وجود داشته است. بطوریکه در مقایسه با خرداد سالهای قبل کاهش بیشتری در تقاضا مشاهده می شود.
شاخص موجودی مواد اولیه (۵۱.۳۱) که در ماه قبل بهبود یافته بود مجدداً کم شده و به صورت جزئی از محدوده خنثی ۵۰ بیشتر است و افزایشی بسیار اندک را در خردادماه ثبت کرده است. همچنان شرکتها در زنجیره تأمین خود با نگرانی از عدم تخصیص و دسترسی به ارز موردنیاز و بی ثباتی نرخ ارز روبرو هستند.
شاخص قیمت محصولات تولید شده (۵۳.۷۶) در مقایسه با ماه های اخیر کاهش قابل توجهی داشته و کمترین مقدار ۷ ماهه خویش را از آذرماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. افزایش آهسته نرخ نرخها از یک سو ناشی از کاهش در تقاضا است و از طرف دیگر به سبب کندتر شدن شدت افزایش قیمت مواد اولیه (طی ۸ ماه گذشته از آبان ۱۴۰۱) به سبب کاهش نرخ ارز بوده است. این در حالیست که به صورت متوسط، خصوصاً تحت تاثیر فشار دستمزدها و نرخ تورم هزینه نهاده ها طی ماه های اخیر، نرخ افزایش نرخها به اندازه هزینه های نهاده های تولید نبوده است.
شاخص موجود محصول نهایی در انبار (۵۴.۵۰) به بیشترین مقدار ۸ ماهه خود از آبان ماه ۱۴۰۱ رسیده است. با کاهش تقاضا در خردادماه، ازآنجایی که شرکتها در ماه گذشته میزان تولید قابل توجهی داشتند، اما رکود در تقاضا سبب مازاد ظرفیت تولید در انبار شده است.
شاخص میزان فروش محصولات در خرداد (۵۲.۱۷) به پایین ترین میزان ۵ ماهه خود (به غیراز فروردین) رسیده است. در اردیبهشت ماه با آنکه شرکتها در وضعیت فروش بهبود داشتند اما در خردادماه به سبب تضعیف سطح تقاضا با کاهش در فروش روبرو بوده اند.
شاخص انتظارات تولید (۶۳.۰۸) همچنان نشان دهنده خوش بینی صنایع برای ماه آتی است البته نرخ خوش بینی در مقایسه با روند ۳ ماهه اخیر اندکی کاهش داشته است.
به طورکلی در خردادماه تعدادی از صنایع و شرکتها با مشکل قطعی برق و گاز مواجه بودند. همین طور شرایط بی ثبات نرخ ارز، تضعیف تقاضا و تردید مشتریان را به همراه داشته و از طرف دیگر قدرت خرید مشتریان بسیار کاهش داشته است علاوه بر این با وجود افزایش هزینه تولید به سبب عدم وجود نقدینگی مشتریان، شرکتها امکان افزایش قیمت در محصولاتی که با هزینه های بسیار بالا تولید شده اند را ندارند و خیلی از شرکتها همچنان مانند ماه های قبل با نگرانی زنجیره تأمین مواد اولیه خود به سبب مشکل عدم تخصیص ارز روبرو بوده اند.
مشکلات اصلی از دید تعدادی از فعالان اقتصادی در خردادماه ۱۴۰۲
- خیلی از شرکتها همچنان با مشکل فقدان تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه مواجهند.
- عدم تعادل در بازار ارز و نوسانات شدید قیمتی سبب رکود و کاهش فروش در بازار شده است و خیلی از خریداران و تأمین کنندگان مواد اولیه علاقه ای به فعالیت در چنین بازار نابسامانی ندارند.
- پایین بودن ارزش ریال در مقابل سایر ارزها سبب هزینه بر بودن تأمین مواد اولیه و تولید می شود.
- شرکتها برای تأمین نقدینگی از بانکها مشکل دارند. (نفت، گاز و پالایشگاهی)
- تورم و افزایش نرخها سبب کاهش تقاضا و مصرف در بعضی از شرکت های صنایع غذایی شده است.
- قطعی برق و گاز سبب تعطیلی خطوط تولید می شود درحالی که خیلی از هزینه های ثابت برای کارخانه ها وجود دارد.
- همچنان قیمت گذاری دستوری و بدون کارشناسی دولت در بعضی از صنایع به ویژه محصولات کشاورزی و غذایی ادامه داده است که شرکتها را متضرر کرده است.
- عرضه مواد اولیه یا خوراک از جانب پتروشیمی ها برای قیمت گذاری جدید متوقف شده درحالی که صنایع وابسته برای تولید، نیاز به این محصولات دارند اما از طرف دیگر طرف تقاضا کشش بیشتری برای افزایش نرخها را ندارد.
- خیلی از شرکتها همچنان با کمبود نیروی کار مواجهند (به نظر می رسد خیلی از نیروهای جوان تمایل به کار در سطح دستمزدهای فعلی ندارند) و خیلی از شرکتها تمایل به استخدام نیروی کار خارجی با راندمان بالاتر دارند.
- شرکتها به سبب اعمال سیستم مالیاتی نامناسب، با مشکلاتی در زنجیره تأمین و فروش خود روبرو هستند. بدین سان که به سبب قابل پیگیری شدن کارت خوان ها خیلی از تأمین کنندگان مواد اولیه بصورت نقدی یا چک محصول خویش را می فروشند و خریدار محصول کارخانه هم به نام خود خریدوفروش را انجام نمی دهند در نتیجه فروش فاکتور به تولیدکنندگان مشکل و هزینه جدیدی برای آنها به همراه دارد. در حقیقت این سیستم مالیاتی جدید، وقت و هزینه اضافی برای تولیدکنندگان که بصورت شفاف حساب ها را در دفاتر خود ثبت می کنند، تحمیل می کند.
منبع: خبرگزاری نفت و گاز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب