سازنده همراه با تورم روز به روز فقیرتر می شود خبرگزاری نفت و گاز: وقتی اقتصاد درگیر تورم است بنگاه تولیدی همراه با تورم نمی تواند منابع خودرا به روزآوری کند و نسبت به تورم عقب تر می افتد و هر چه تورم طولانی تر می شود بنگاه فقیرتر می شود. به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول شمرده می شود و قسمتی از آن بوسیله تولیدکنندگان داخلی و بخشی هم بوسیله واردات تامین می شود؛ با اینحال وضعیت تامین مواد اولیه در ایران با چالش هایی همچون گرانی، تغییر قیمت در فاصله های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تامین مکفی روبروست که وقتی این مساله با تنگدستی تولیدکنندگان در تامین نقدینگی همزمان می شود می تواند منجر به تعطیلی واحدها نیز شود. تورم ام المصائب بخش تولیدطبق گفته کارشناسان بخش تولید، مهم ترین مسئله در مورد تامین مواد اولیه داخلی، مسئله تورم است. وقتی که نرخها بصورت تکرارشونده بیشتر می شود تامین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه می شود. در این صورت تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تامین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند. تغییر و تحولات نرخها موجب می شود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تامین کننده بهم بخورد؛ با توجه به این که نرخها مرتب درحال تغییر است تامین کننده دیگر آمادگی تعامل بصورت غیرنقدی را ندارد و بصورت نقدی مایل به فعالیت است برای اینکه نمی داند دو هفته بعد نرخها چه تغییری می کند ترجیح می دهد روز به روز و بصورت نقدی پیش رود. این مسئله بار تامین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان می کند. بر همین اساس نیز تولیدکننده مجبور است یا قسمت عمده ای از نقدینگی را از موسسات اعتباری یا بانک تامین کند و یا این که تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند؛ بدین سبب هزینه تامین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا می رود. بنابراین باید اظهار داشت که یکی از چالش های اصلی واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه داخلی، تامین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است. نکته قابل تأمل آنکه در این شرایط منابع بنگاه در مقابل تورم مرتب تحلیل می رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی تواند منابع خودرا به روزآوری کند و نسبت به تورم عقب تر می افتد و هر چه تورم طولانی تر می شود بنگاه فقیرتر می شود. تولیدکننده به جهت اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد برای اینکه آن چه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمت های قبل می فروشد. در حقیقت با قیمت قبل خریده و با همان قیمت می فروشد اما باید با قیمت های جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مسئله عدم تناسب را بدنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه می رود. بی کیفیت شدن کالاها حاصل تورم استوحید رضایی یک فعال صنعتی در این خصوص می گوید: متاسفانه هم اکنون واحدهای تولیدی گرفتار کمبود نقدینگی برای ادامه فعالیت هستند و حتی وقتی مایل به پرداخت هزینه های بیشتر برای تامین نقدینگی هستند موسسات پولی و اعتباری و بانکها نقدینگی مورد نیازشان را تامین نمی کنند؛ بدین سبب بالا رفتن هزینه تامین نقدینگی و عدم دسترسی بموقع و مناسب مواد اولیه چالش های مهم تولیدکنندگان است. او با اعلان اینکه بی کیفیت شدن کالاها یکی از عمده مشکلات تورم است، ادامه می دهد: در وضعیت استاندارد که بازار گرفتار تورم نیست تولیدکننده برای تامین کالا دستش باز است و دقت به خرج می دهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تامین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی می کنند و به این علت ارتباط بین تولیدکننده و تامین کننده در خیلی از جاها قطع می شود، مسئله کیفیت گرفتار لطمه می شود و یا این که تولیدکننده مجبور می شود با کاهش کیفیت کنار بیاید. رضایی با تأکید بر این که وقتی هیجان در بازار تامین حاکم باشد و نرخها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقطه نظرات مهمی که در تامین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد برای اینکه شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد، می گوید که وقتی فضای نرخها فضای بهم ریخته است و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش می کند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود برای اینکه هزینه توقف تولید بیش از مسایل دیگر است. کاهش تورم باید اولویت دولت باشددر این بین با توجه به این که باتوجه به این که یکی از اصلی ترین وظایف دولت ها بهبود شرایط اقتصادیست و به طور معمول دولت ها برنامه مدونی برای کنترل تورم ندارند و نظم اقتصاد کلان کشور بهم خورده است وارد صحنه های دیگر همچون جیره بندی، دخالت در بازارهای مختلف، قیمت گذاری ها و … می شوند که هر کدام لطمه های خودرا بدنبال دارد. بنابراین در این شرایط کارشناسان تأکید مؤکد دارند که دولت فقط باید مدیریت فاکتورهای مهم اقتصادی همچون نرخ تورم، بهره بانکی، ارز و … را در تناسب با هم در دستور کار داشته باشد تا در نهایت سیاست کنترل تورم را به درستی پیش ببرد. حسن فروزان فر عضو اتاق تجاری ایران در این خصوص با اعلان اینکه مدت هاست با بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، قیمت ارز مواجهیم، می گوید که وظیفه دولت کنترل متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است که از این راه زمینه پیش بینی پذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصادی فراهم کند؛ اقتصاد برای آنهایی که باید سرمایه گذاری کنند، آنهایی که باید خرید کنند، آنهایی که باید بودجه را تنظیم کنند و … پیش بینی پذیر باشد. او تأکید می کند: مدتهاست در اقتصاد ایران گرفتار پیچیدگی برای تولیدکنندگان هستیم که امکان پیش بینی حداقلی از آینده نزدیک خودرا ندارند. تولیدکننده اگر بخواهد کار خودرا توسعه دهد نیاز دارد که بتواند آینده کاری خودرا پیش بینی نماید در غیر این صورت ملزم به استفاده از امکانات فعلی خود است و توان توسعه را از دست می دهد که در این شرایط هم نمی تواند آینده خودرا پیش بینی نماید. دولت توان خودرا برای انجام وظیفه اصلی از دست داده و برای جمع کردن شرایط وارد حوزه هایی شده که در حالت طبیعی نباید به آنها ورود کند. همین ورودهای غیرکارشناسی به حوزه هایی همچون قیمت گذاری، تنظیم بازار و … هم به چندین لطمه دیگر دامن می زند و انگیزه تولیدکننده برای ورود به حوزه های پیش برنده و آینده نگر ناچیز می کند. منبع: خبرگزاری نفت و گاز 1404/01/11 12:29:18 5.0 / 5 9 تگهای خبر: استاندارد , تولید , خدمات , خرید این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط اقتصاد باید پیش بینی پذیر شود لزوم شفافیت و حذف بروکراسی در حوزه معادن تولید ۲۰ میلیون دستگاه لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ علت رونق بازارهای غیرمولد به جای تولید چیست؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۳