وزارت اقتصاد ۴ دلیل کاهش تورم را اعلام کرد

وزارت اقتصاد ۴ دلیل کاهش تورم را اعلام کرد به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، کاهش تدریجی رشد نقدینگی، کاهش تورم تولید کننده، ثبات نرخ ارز در ماه های گذشته و کاهش تورم جهانی، چهار عاملی است که آثار خویش را در کاهشی شدن تورم تیر ماه نشان داده است.



به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نشان داده است که تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه باردیگر به کانال ۳۰ درصد بازگشته است و در همین حال نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ پایین ترین میزان تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر است.
در همین حال تورم نقطه به نقطه با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به ۳۹.۴ درصد رسیده است؛ تورم نقطه به نقطه که به آن تورم پیش نگر هم گفته می شود، تغییرات تورم و شاخص قیمتها در یک دوره ۱۲ ماهه را مورد بررسی قرار می دهد و از آن جهت حائز اهمیت می باشد که دورنمای تورم و مسیر آتی تورم سالانه را نشان داده است و البته نشانه واکنش سریع تر آن به تغییرات سطح عمومی قیمت هاست.
همچنین تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه، در یک فرآیند تدریجی اثر خویش را بر تورم سالانه نشان می دهد، در واقع وقتی مقرر است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن خویش را ابتدا در تورم تولیدکننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرف کننده نشان داده است.
علاوه بر این یکی از زیر شاخصهای مهم تورم کل، تورم «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» است؛ گروهی از اقلام که تورم آنها برای مردم محسوس تر از سایر اقلام است؛ تورم ماهانه این گروه با کاهش ۰.۶ واحد درصدی نسبت به خرداد به ۱.۲ واحد درصد و تورم نقطه به نقطه این اقلام با کاهش ۵.۵ واحد درصدی به ۳۷.۱ واحد درصد رسید.
کاهش تورم در تیر ماه البته به پشتوانه علل و اقداماتی محقق شده که واکاوی آنها می تواند امید به استمرار این روند را تقویت کند.
کاهش تدریجی رشد نقدینگی؛ اولین دلیل کاهش تورم
یکی از اولین علل کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از آغاز دولت تابحال بوده است به صورتی که در خردادماه سال جاری بعد از ۱۶ ماه، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به زیر ۳۰ درصد رسید.


اما کاهش رشد نقدینگی چطور محقق شد؟ در سال ۱۴۰۱ تلاش دولت این بود که در وهله اول با انضباط بخشی به بودجه، از استقراض از بانک مرکزی پرهیز کند و این رویکرد باعث شد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کند و در انتها ۱۴۰۱ به منفی ۱۲۵ درصد برسد.
علاوه بر این دولت کوشش کرد تا با کنترل مقداری ترازنامه های بانک ها، مقدار رشد نقدینگی را به سطوح دراز مدت خود برگرداند، در تداوم این روند هدف گذاری دولت کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد است که محقق خواهد گردید.
ثبات نرخ ارز در ماه های اخیر
ثبات نرخ ارز در ماه های اخیر یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش تورم بوده است چون که ثبات نرخ ارز هم تاثیر واقعی و هم تاثیر روانی بر قیمتها دارد. از یک سو با عنایت به این که انتظارات تورمی تاثیر بسیار زیادی در نوسانات نرخ تورم دارد، ثبات نرخ ارز در ماه های اخیر باعث کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن، کاهش قیمت در بازار دارایی ها شده است.
و از طرفی با توجه به وابستگی بخشی از تولیدات داخل به واردات نهاده های تولید و کالاهای واسطه ای، ثبات نرخ ارز باعث کاهش تورم تولیدکننده می شود و همین مسئله بر کاهش نرخ تورم مصرف کننده تاثیر دارد. علاوه بر این همینطور ثبات نرخ ارز باعث ثبات قیمت کالاهای نهایی وارداتی مورد نیاز می شود از این ناحیه هم تورم تحت تاثیر قرار می گیرد.
کاهش تورم تولید کننده به یک سوم در دولت سیزدهم
یکی دیگر از دستاوردهای دولت سیزدهم در مدیریت تورم، کاهش شدید تورم تولید کننده است که به تدریج تاثیر خویش را بر تورم مصرف کننده نشان داده است. به صورتی که تورم تولید کننده از آغاز فعالیت دولت سیزدهم بعنوان یک متغیر مهم و اثرگذار بر تورم مصرف کننده، به یک سوم کاهش پیدا کرد.


این متغیر که در دولت قبل به سقف تاریخی خود رسیده و در اردیبهشت ۱۴۰۰ سطح ۱۰۳ درصد (نقطه به نقطه) را به ثبت رسانده بود در یک روند رو به بهبود، در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد رسید که افت ۷۱ واحد درصدی را نشان داده است و در واقع به یک سوم کاسته شده است.
تورم تولیدکننده بخش معدن از ۱۵۴ درصد بهار ۱۴۰۰ به ۳۳ درصد در زمستان ۱۴۰۱ و صنعت از ۹۴ درصد به ۲۹ درصد رسیده است. هنگامی که با تورم های بالای تولیدکننده مواجه باشیم نمی توانیم انتظار کنترل تورم مصرف کننده را داشته باشیم. بنابراین دولت سیزدهم کوشش کرد که با کاهش هزینه تولید کنندگان، زمینه کاهش تورم مصرف کننده در ماه های آتی را فراهم آورد.
کاهش تورم جهانی
یکی دیگر از علل کاهش نرخ تورم را میتوان کاهش تورم جهانی عنوان کرد؛ در ۴ ماهه سال جاری برخلاف مدت مشابه سال گذشته، بازارهای جهانی از ثبات نسبی برخوردار بوده است. طبق گزارش اخیر بانک جهانی انتظار می رود که در سال ۲۰۲۳ میلادی، نرخ تورم جهانی در بیشتر از ۷۶ درصد از اقتصادهای جهان روند نزولی داشته و ارقام پایین تری را نسبت به سال قبل تجربه کنند. بانک جهانی همینطور تورم اغلب کشورهای خاورمیانه، همچون ایران هم را کاهشی پیشبینی کرده است.

1402/05/16
09:56:15
5.0 / 5
325
تگهای خبر: تولید , خاورمیانه , صنعت , معدن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز