تخمین های فروش توسط ممیزان مالیاتی باید حذف شود
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به ضرورت حذف تخمین های فروش توسط ممیزان مالیاتی، بر لزوم تعویق اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی تاکید نمود.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از اتاق اصناف ایران، نشست بررسی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دوشنبه ۶ آذر ماه با حضور مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران و اعضای هیأت رئیسه این اتاق و همینطور محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاونان این سازمان به میزبانی سازمان امور مالیاتی اجرا شد.
در بخشی از این نشست مهدی امیدوار، رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران به تشریح بعضی از مهم ترین دغدغه های صنفی در حوزه مالیاتی پرداخت و اظهار داشت: در گزارش ها و مطالب انتشار یافته از جانب سازمان امور مالیاتی همواره از ۹ میلیون پرونده برای اصناف و مشاغل صحبت می شود، در صورتیکه ما تنها چیزی حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور داریم. از آنجائیکه پرونده مشاغل دیگر مانند وکلا، پزشکان و غیره هم در این گزارش ها قرار دارند، درخواست داریم گزارشات در ارتباط با حوزه اصناف به صورت خاص عرضه شود تا به مدیریت بهتر مبحث کمک نماید. امیدوار در رابطه با بحث تخمین های فروش هم اظهار داشت: باتوجه به شفاف سازی های صورت گرفته، کارت به کارت ها، گزارشات مالی و تراکنش های بانکی، معتقدیم تخمین های فروش از جانب ممیزان مالیاتی باید برداشته شود و به سمتی برویم که اگر یک واحد صنفی گزارشات مالی مشخصی داشته باشد، همان گزارشات مورد قبول واقع شود. عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در رابطه با اجرای طرح سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی از شروع دی ماه، اظهار داشت: از آنجا هم اکنون زیرساخت های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست، در اجرای آن اساسا به مشکل برخورد خواهیم کرد؛ پیشنهاد و درخواست اتاق اصناف ایران اینست که باتوجه به اقتضائات حوزه کسب و کار و لزوم عرضه آموزش های لازم، اجرای این قانون باید به تعویق بیفتد. رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران در مورد سامانه مودیان هم اظهار داشت: مجموعه اتاق اصناف ایران با هرنوع شفاف سازی و مالیات ستانی درست و عادلانه موافق است، ولی چون بستر آن آماده نیست، باید فرصت بیشتری برای به اجرا رسیدن آن داده شود. در بحث آموزش هم انتظار داریم سازمان های امور مالیاتی بر مبنای قانون با هماهنگی اتاق اصناف ایران، نسبت به عرضه آموزش های لازم در استان ها اقدام نمایند. وی افزود: با عنایت به این که خیلی از واحدهای صنفی ما مستأجر هستند و توان مالی برای به خدمت گرفتن حسابدار و استفاده از نرم افزار مالی و غیره را ندارند، ضروری است یک سطح بندی برای اجرایی شدن این طرح درنظر گرفته شود. بر این اساس معتقدیم این طرح باید از افرادی که واقعاً توانایی این کار را دارند آغاز شود؛ مانند اشخاص حقوقی که تراکنش های بالا، درآمد و کسب و کاری بهتری دارند. مهدی امیدوار با اشاره به تشکیل کارگروه مالیاتی در اتاق اصناف ایران اظهار داشت: به منظور طرح مباحث کارشناسی و برطرف نمودن چالش های پیش روی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، ضروری است با معرفی افرادی از جانب سازمان امور مالیاتی کارگروه مشترکی میان دو مجموعه تشکیل گردد تا با برگزاری جلساتی مستمر بتوانیم نتایج حاصل شده را در سطح رؤسا مطرح نماییم و آنجا توافقات و تصمیمات لازم گرفته شود. عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران هماهنگی سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران را در مورد تصمیمات کشوری برای اصناف ضروری دانست و اظهار داشت: در کنار رسیدگی به مبحث اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مباحث دیگری چون ایتا کدها و ضررهای مالیاتی هم می تواند در کارگروه مشترک بررسی شود تا ارقامی که سازمان امور مالیاتی به آن رسیده را با داده های اتاق اصناف و همینطور داده های انجمن پشتیبانی از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بسنجیم و به اعداد و ارقامی صحیح و مشترک برسیم. رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران همینطور تصریح کرد: متأسفانه در خیلی از استان ها از نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه ها در هیأت های بازرسی استفاده نمی شود که این مساله هم می تواند در جلسات مشترک مورد بررسی و بازبینی قرار بگیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب