سرنوشت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ چه می شود؟
خبرگزاری نفت و گاز: اقتصاددانان و کارشناسان حوزه های مختلف اقتصادی باور دارند سرنوشت نرخ بهره در آمریکا، قیمت نفت جهانی و عاقبت اقتصاد چین تعیین کننده سرنوشت اقتصاد جهانی در سال آینده خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، اقتصاد جهانی در آغاز سال ۲۰۲۳ بیش ازآنچه خیلی از مفسرین پیش بینی می کردند از خود انعطاف پذیری نشان داده است. به ویژه، تورم جهانی بدون افزایش بیکاری تا حد زیادی کم شده است؛ اما سیاست گذارانی که از مهندسی «فرود نرم» ناامید شده اند، هنوز از عاقبت کار اطمینان ندارند.
بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تولید جهانی در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت؛ برای اینکه نرخ های بالای بهره، تورم پایدار را سرکوب کرده و درنتیجه کارهای اقتصادی را خنثی خواهدنمود. این سازمان انتظار ندارد که رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۵ افزایش یابد؛ یعنی زمانی که بانکهای مرکزی پیشرو هزینه های استقراض را به شدت کاهش خواهند داد. تا آن زمان، پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) در سال آینده ۲٫۷ درصد افزایش یابد که اندکی نسبت به ۲٫۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
چشم انداز OECD به یک خماری مالی طولانی در جهان از زمان شروع همه گیری کرونا و بدنبال آن افزایش قیمت انرژی بعد از حمله روسیه به اوکراین اشاره دارد. علاوه بر این، حتی اگر سیاست پولی در سال آینده آغاز به ساده تر شدن کند، نرخ بهره جهانی برمبنای استانداردهای اخیر بالا باقی خواهد ماند. بااین حال، پیش بینی اقتصادی یک علم غیردقیق است.
یک سال پیش، پیش بینی رکود اقتصادی آمریکا بسیار رایج بود. درجاهای دیگر، متصدیان بازار اطمینان دادند که هزینه های بدهی بالا موجب ایجاد موجی عظیم از نکول های دولتی در سرتاسر جهان در حال توسعه می شود؛ اما هیچ کدام از این موارد تا حالا رخ نداده اند.
علیرغم تنش های اخیر میان رژیم صهیونیستی و فلسطین، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ به آرامی رشد خودرا با سرعت قابل کنترلی ادامه داد. با نگاهی به سال آینده، سه متغیر کلان اقتصادی، و نحوه ارتباط آنها به یکدیگر، برای دست یابی به سرنخ هایی در مورد جهت گیری تولید جهانی به دقت رصد خواهند شد.
نرخ بهره در آمریکا
در کوشش برای کاهش تورم، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره معیار خودرا از نزدیک به صفر در مارس سال قبل به ۵٫۲۵ تا ۵٫۵ درصد افزایش داد. تجربه نشان داد که اقتصاد آمریکا، بزرگ ترین اقتصاد جهان، می تواند هزینه های بالای استقراض را تحمل کند. درعین حال، حتی با کاهش تورم، بیکاری به پایین ترین حد در چند دهه اخیر رسیده است. نتیجه این است که تولید آمریکا، تا حدودی شگفت آور، با سرعت سالانه ۲ درصد بالا رفته است. این امر خیلی از مفسرین را متقاعد کرده است که از ناامیدی معمول ابتدای سال خود دست بکشند.
رافائل اولزینا مارزیس، اقتصاددان بین المللی معتقد می باشد که فدرال رزرو در راه جلوگیری از رکود و دستیابی به کاهش تورمی خوش خیم است و فرود نرمی را رقم خواهد زد. نشانه های این فرود نرم به آرامی در حال ظهور هستند. بیکاری به آرامی درحال افزایش است و مصرف کنندگان پس انداز کمتری نسبت به دوران بیماری همه گیری دارند. این امر نیاز به استقراض را ازجمله در سطح شرکتها بالا برده و درنتیجه ریسک های تامین مالی ناشی از نرخ های بهره بالاتر را افزایش داده است.
به گفته مارزیس بااینکه کاهش تورم عامل مهمی در تعیین سیاست پولی فدرال رزرو خواهد بود، اما تضعیف رشد حدودا به طورقطع تعیین کننده زمان چرخش سیاست های فدرال رزرو خواهد بود.
قراردادهای آتی صندوق های فدرال معیاری ساده برای تعیین زمانی است که احتمال تغییر نرخ بهره آمریکا وجود دارد. بر طبق پیش بینی CME FedWatch، ابزاری که احتمال تغییرات نرخ فدرال رزرو را ردیابی می کند، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس سال آینده ۷۶ درصد است.
همچنین مارزیس معتقد می باشد وقوع نوعی از ضعف اقتصادی، یعنی رکود، که کاهش نرخ را تسریع خواهد کرد، تنها در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ محتمل خواهد بود. بگفته این اقتصاددان کاهش ۱ درصدی نرخ بهره در سال آینده، بعد از ماه ژوئن، عمدتا در امتداد تقویت رشد داخلی خواهد بود؛ اما کاهش نرخ ها هم زمان سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور که نرخ بازدهی نسبتاً بالاتری را ارائه می دهند را بهبود خواهد بخشید. بدین سان احیانا یک درصد کاهش در نرخ بهره فدرال رزرو موجب افزایش ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی شود.
این اقتصاددان همین طور معتقد می باشد که ثابت نگه داشتن نرخ ها نتیجه معکوس خواهد داشت. یک شوک خارجی، مانند یک جهش غیرمنتظره در قیمت نفت، می تواند تورم را باردیگر بالا ببرد و فدرال رزرو را وادار کند که نرخ ها را تثبیت کند، یا حتی آنها را بالا ببرد. این امر رشد آمریکا و حتی رشد جهانی را تضعیف خواهدنمود.
نفت خام برنت
بر اساس گزارش اتاق تجاری ایران، اندکی بعد از شروع جنگ میان رژیم صهیونیستی و فلسطین در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بانک جهانی از چشم انداز بازار کالای خود بهره برد تا هشدار دهد که اگر تولیدکنندگان در منطقه به درگیری گسترده تری وارد شوند، قیمت نفت خام برنت که معیار بین المللی است ممکنست افزایش یابد.
در بدترین سناریو، این بانک تخمین زد که عرضه جهانی نفت می تواند بین ۶ تا ۸ میلیون بشکه در روز کم شود که این روند نرخها را به بین ۱۴۰ تا ۱۵۷ دلار در هر بشکه خواهد رساند. بگفته این بانک، در صورت بروز یک اختلال کوچک تر، نرخها همچنان می تواند به ۱۰۲ تا ۱۲۱ دلار در هر بشکه برسد.
در حال حاضر، بنظر می رسد بازارهای نفت از تأثیرات تنش های خاورمیانه شانه خالی کرده اند. حتی باتوجه به حملات اخیر شورشیان حوثی به کشتی ها در دریای سرخ، نفت خام برنت کمتر از ۷۹ دلار در هر بشکه معامله می شود که نسبت به ۹۲٫۴ دلار در اواسط اکتبر کم شده است. دلیلهای مختلفی برای این امر وجود دارد.
اول اینکه، اقتصاد جهانی نسبت به دوران تحریم نفتی ۱۹۷۳ که نرخها را ۴ برابر کرد، موقعیت بهتری برای مقاومت در مقابل شوک عرضه دارد. امروز، خاورمیانه ۳۰ درصد از نیاز جهانی را تامین می کند که نسبت به ۳۷ درصد ۵۰ سال پیش کم شده است. علاوه بر این، منابع انرژی آمریکا در دهه های اخیر بالا رفته است. درعین حال، کارهای اقتصادی در مصرف سوخت کارآمدتر شده اند درحالی که انرژی های تجدید پذیر هم قابل دسترس تر شده اند.
برای جان بافس، رییس واحد کالاهای بانک جهانی و نویسنده اصلی گزارش چشم انداز بازارهای کالا، بنظر می رسد معامله گران هم اکنون از احتمال تشدید درگیری های نظامی در پیش بینی قیمت های خود کاسته اند.
بافس می گوید که تجار زیادی سال قبل اشتباه کرده و میزان اختلالات در عرضه نفت بعد از حمله روسیه به اوکراین را بیش ازحد برآورد کردند؛ بنابراین، آنها می خواهند پیش از شروع قیمت گذاری، خطرات مادی ناشی از درگیری های خاورمیانه را ببینند.
به گفته او حتی اگر قیمت نفت برنت به سبب مشکلات عرضه خاورمیانه ۲۰ دلار افزایش پیدا کند، بعید است بر رشد جهانی تأثیر مادی چندانی داشته باشد.
رشد اعتبار چین
اقتصاددانان به سبب اندازه و ارتباط عمیق چین با اقتصاد جهانی، از نزدیک وضعیت چین را تحت نظر گرفته اند. فعالیت در این کشور اثرات موجی بر تجارت جهانی، زنجیره های تامین بین المللی و قیمت کالاها دارد. بعد از ۳ سال کنترل سختگیرانه موسوم به «کووید صفر»، انتظار میرفت چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، زمانی که بطور ناگهانی در دسامبر گذشته اقتصاد خودرا بازگشایی کرد، به حالت اولیه بازگردد؛ اما رشد از آن زمان شکننده بوده و تولید اقتصادی این کشور به سبب کندی بخش املاک محدودشده است.
در سال ۲۰۲۰، پکن آغاز به محدود کردن استفاده توسعه دهندگان املاک از دریافت وام کرد. بخش املاک و مستغلات که ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می دهد، از آن زمان در بحبوحه کاهش قیمت مسکن و نکول توسعه دهندگان گرفتار رکود شده است.
شینا یوئه، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس، می گوید که بخش املاک بر بهبود اقتصاد چین تأثیر می گذارد. مصرف کنندگان همچنان به این بخش بدبین هستند. بعد از سرکوب ستون های اصلی این بخش، خیلی از خانه های پیش خرید شده هیچ گاه ساخته نشدند.
آژانس رتبه بندی اعتباری مودیز در اوایل ماه جاری چشم انداز خود در مورد رتبه A۱ بدهی چین را از «پایدار» به «منفی» کم کرد و دلیل آنرا «افزایش خطرات ناشی از کاهش رشد میان مدت و کاهش مداوم رشد در بخش املاک» دانست. بازار املاک چین همین طور پیوند نزدیکی با منابع مالی دولت های محلی دارد که در سالهای اخیر تحت فشار قرارگرفته اند.
پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، دولت های محلی سرمایه گذاری زیرساختی مبتنی بر اعتبار را برای تقویت رشد پذیرفتند. بااین حال، تقاضا بعد از چندین دهه شهرنشینی سریع کم شده است. همراه با هزینه های در رابطه با همه گیری، کاهش درآمدهای فروش زمین که منبع اصلی درآمد دولت های محلی است، موجب کاهش بودجه شده و تعدادی از دولت های محلی را وادار کرده تا برای پرداخت صورت حساب های خود به پکن اتکا کنند.
درواقع، پکن در ماه های اخیر در دسترس بودن اعتبار را تحت کنترل خود گرفته است. رشد گسترده اعتبار، که میزان وام دهی در سراسر نظام مالی داخلی را اندازه می گیرد، در ماه نوامبر نسبت به سال قبل ۹٫۴ درصد افزایش پیدا کرد. فروش اوراق قرضه دولتی نیمی از میزان را ایجاد کرده است.
به گفته یوئه اتکا به تامین مالی دولت به عنوان محرک رشد اقتصادی نشان از آن دارد که ساختار اعتبار هنوز نامساعد است. داده ها نشان میدهد که اقتصاد به لطف کمک های دولتی درحال ثبات است. درحالی که بعید است این وضعیت به زودی تغییر کند؛ اما زمانی که تغییری رخ دهد، خوب نخواهد بود.
اقتصاددانان تقاضای وام را به عنوان یک فشارسنج برای بهبود اقتصادی چین در نظر گرفته اند. رشد آهسته اعتبار به طور معمول با انقباضات اقتصادی مرتبط می باشد، برای اینکه مشاغل و مصرف کنندگان علاقه ای به استقراض ندارند و بجای آن پس انداز خودرا ذخیره می کنند.
یو پیش بینی می کند که سرعت توسعه اعتبار از ۱۰ درصد امسال به ۸ درصد در آینده کاهش خواهد یافت اما همین طور هشدار می دهد که این اشتباه است که فکر نماییم سرعت توسعه اعتبار تأثیر زیادی بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. تأثیر گسترش اعتبار در چین بر رشد جهانی احیانا بسیار محدود خواهد بود.
درحالی که این روندها انتظارات از چشم انداز نسبتاً خوش خیم رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ را تقویت کرده است، شواهد تاریخی نشان میدهد که فرودهای نرم همچنان بعید به نظر می آیند؛ یعنی ممکنست مشابه سال ۲۰۲۳، پیش بینی ها برخلاف واقعیت از آب درآیند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب