ماهیگیری طلافروشان از آب گل آلود
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، بررسی ها نشان داده است هر چند در ظاهر امر اعتراض طلافروشان خطاب به سازمان امور مالیاتی است اما عمده مطالبات آنها در ارتباط با ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت می شود.
به گزارش خبرنگارمهر، اعتصاب و اعتراض طلافروشان طی روزهای اخیر در رسانه ها و فضای مجازی بازتاب بسیاری داشته است؛ ماجرایی که ظاهراً از انتشار یک کلیپ در فضای مجازی و شایعه دریافت مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا شروع شد. مقامات سازمان امور مالیاتی از هفته گذشته تابحال بارها ضمن تکذیب اخبار در ارتباط با دریافت مالیات جدید از فعالان و خریداران حوزه طلا، تلاش داشتند تا فضای ملتهب بوجود آمده را کنترل کنند اما واحدهای صنفی در اعتراض به برخی موارد، مبادرت به تعطیلی و اعتصاب کردند؛ طبق اعلام سازمان امور مالیاتی تنها تغییری که قرار بوده از آغاز دیماه سالجاری در فرایند مالیات ستانی طلافروشان ایجاد شود، در ارتباط با ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی می شود که طبق آن طلافروشان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات از راه سامانه مودیان می شوند.
ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان باآنکه می تواند باعث افزایش شفافیت در بازار طلا و جواهر ایران شود اما به نظر می آید این اتفاق مثبت هنوز هم تحت تاثیر اجرای شتابزده و عدم زمینه سازی صحیح، قرار دارد. از سوی دیگر مقاومت طلافروشان در مقابل این اجبار قانونی، مبحث جدیدی نیست؛ شواهد نشان داده است طلافروشان پیش از این هم در مقابل هرگونه اقدام شفافیت زا همچون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ثبت موجودی کالا در سامانه جامع تجارت مقاومت نشان داده و از اجرای الزامات قانونی طفره ر فته اند.
بررسی آمار و ارقام در ارتباط با درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ نشان داده است سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در این سال حدود ۱۰ میلیون تومان بوده؛ این در شرایطی است که هر طلافروش در این سال تنها نزدیک به ۹.۶ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است؛ رقمی که شاید به سادگی و با سود حاصل از فروش یک سرویس طلا، تأمین شود! این اطلاعات نشان داده است تحرکات اخیر طلافروشان چندان امر عجیبی به نظر نمی رسد چونکه امکان کتمان درآمد با وجود سامانه های اطلاعاتی اساسا کاسته می شود.
ناهماهنگی عجیب وزارت اقتصاد و وزارت صمت در ماجرای طلافروشان
فارغ از تقلای فراریان مالیاتی و تلاش همیشگی آنها برای شایعه پراکنی و انتشار اخبار کذب به منظور مقاومت در مقابل اجرای الزامات قانونی، بررسی ها نشان داده است وزارت اقتصاد و وزارت صمت در ماجرای طلافروشان، یک ناهماهنگی تمام عیار را به نمایش گذاشتند.
به گفته مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، یکی از علل مهم شکل گیری ابهام و اعتراض طلافروشان، همزمانی اجرای قانون سامانه مودیان در حوزه صنف طلا و اجبار سامانه جامع تجارت به ثبت موجودی اعضای این صنف در این سامانه، بوده است؛ اما آیا اساساً علت این اعتراضات، همزمانی و تداخل این موضوعات با یکدیگر است؟ آیا طلافروشان از ثبت اطلاعات در سامانه های مختلف به ستوه آمده اند و چاره ای جز اعتصاب نداشتند؟!
بر خلاف این اظهارات، بررسی ها نشان داده است لااقل یک سال از اجبار طلافروشان به ثبت اطلاعات فروش سکه در سامانه جامع تجارت می گذرد. جالب اینجاست در خلال یک سال گذشته هم رئیس اتحادیه طلافروشان در مصاحبه های مختلف با رسانه ها از ضرورت ثبت اطلاعات معاملات سکه در سامانه جامع تجارت و برگزاری کلاس های آموزشی از دیماه سال قبل اطلاع داده است.
بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، حتی در تیرماه سالجاری از به انتها رسیدن آموزش ثبت معاملات سکه و طلا در سامانه جامع تجارت به رسته های فروش سکه، طلای آب شده و تولیدکنندگان طلا اطلاع داده و اظهار داشته بود: مطابق اعلام وزارت صمت، اقدامات لازم برای ثبت مبادلات سکه وطلا باید در سامانه جامع تجارت صورت گیرد.
صرافی ها معاملات را ثبت می کنند اما طلافروشان نه!
بر اساس اظهارات پیشین مقامات وزارت صمت، اجبار ثبت معاملات سکه برای طلافروشان بر اساس دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها بوده که در تیرماه سال قبل جهت اجرا ابلاغ گردیده است؛ طبق این دستورالعمل، وزارت صمت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای کلیه اعضای اتحادیه طلا و جواهر کشور، کلاس های آموزشی بسیاری جهت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت برگزار کرده است.
جالب اینجاست که بدانید در خلال چند ماه اخیر و با وجود اتمام کلاس های آموزشی، طلافروشان هنوز هم بر این عقیده هستند که زمان کافی برای آموزش و آشنایی آنها در نظر گرفته نشده و همچنان خواستار به تعویق افتادن این اجبار قانونی هستند!
این در حالیست که بر مبنای گفته های مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت، برخلاف طلافروشان، بیشتر از ۹۵ درصد صرافی ها، معاملات سکه را در سامانه جامع تجارت ثبت می کنند و طبق آخرین آمارها، (تا آبان ماه سالجاری) معاملات در ارتباط با ۵۰۰ هزار سکه و ۵ تن طلا در این سامانه ثبت شده است.
چرا طلافروش باید در دو سامانه ثبت اطلاعات کند؟!
با این اوصاف، طرح این ادعا که همزمانی اجرای مفاد قانونی سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت سبب اعتراض طلافروشان شده است می تواند یک آدرس غلط به مخاطب باشد چونکه پیش از این، جلسات آموزشی بسیاری برای این صنف برگزار شده است. و تقریبا یکسال و نیم از برگزاری کلاس های آموزشی سامانه جامع تجارت برای این صنف در سرتاسر کشور می گذرد. البته در این یکسال و نیم هم این صنف با وعده این که اطلاعات خویش را در سامانه مودیان ثبت می نماییم از اجرای سامانه جامع تجارت طفره رفته اند. به نظر می آید حالا طلا فروشان که گمان نمی کردند حاکمیت در اجرای سامانه مودیان مصمم باشد با چالشی تازه روبرو شده و در نتیجه متوسل به سایر علل ناموجه دیگر شده اند. یکی از این علل انتقاد به ثبت اطلاعات در دو سامانه مجزا و متفاوت می باشد.
طبق قانون، سامانه مودیان باید از سامانه جامع تجارت اطلاعات بگیرد
این در حالیست که قانونگذار با علم به این مورد دور اندیشی کرده و قانون تسهیل تکالیف مودیان را به تصویب رسانده است. طبق تبصره ۳ ماده ۵ این قانون و با عنایت به رصد زنجیره طلا حسب ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کلاً برای گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها، صورتحساب های الکترونیک بایستی از راه سامانه تجارت ایران که متولی رصد و دریافت اطلاعات در ارتباط با جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی است، به سامانه مودیان منتقل شود و در این صورت مؤدیان تکلیفی در مورد ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.
به نظر می رسد مسؤولان وزارت صمت و اقتصاد که تابحال کاملا ناهماهنگ عمل کرده اند بایستی هر چه سریع تر نسبت به مرتفع ساختن این چالش اقدام نمایند، اما در این میان باید به این نکته هم اشاره نمود که طبق تجربه، طلافروشان حتی نسبت به ثبت اطلاعات در یک سامانه هم روی خوش نشان نداده بودند چه برسد به دو سامانه!
بالاخره ثبت کد ملی خریداران طلا الزامی است یا نه؟ / سکوت عجیب متولیان سامانه جامع تجارت
یکی از نکات جالب توجه در ماجرای اعتراض طلافروشان به مبحث اجبار ثبت اطلاعات و کدملی خریداران طلا باز می گردد، تا جایی که سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه ای از عدم اجبار طلافروشان به ثبت کد ملی خریداران خبر داد؛ این در شرایطی است که پیش از این و طبق ضوابط حاکم بر سامانه جامع تجارت و سایر مفاد قانونی نظیر قانون مبارزه با پولشویی، احراز هویت مشتریان این صنف الزامی بوده و طلافروشان هم موظف به ثبت کد ملی خریداران طلا هستند. شنیده ها از آن حکایت می کند که طبق آخرین توافقات با مسؤولان ذیربط، طلافروشان تا انتهای سال جاری از ثبت اطلاعات خریداران سکه معاف شده اند. جالب آنکه حسب ماده ۷ قانون مبارزه با پولوشویی و ماده ۱۳ قانون مبارزه با تروریسم طلا فروشان ملزم به احراز هویت مشتریان هستند و عملاً صدور فاکتور بدون احراز هویت مشتری امری مغایر قانون است که سازمان امور مالیاتی برای کاهش فشار بر روی خود به سادگی از این مطلب صرف نظر کرده است.
با کنار هم قرار دادن این اخبار شاید به این نکته پی برد که معترضان در واقع تنها از شروع فعالیت سامانه مؤدیان و گره زدن آن به مبحث ثبت اطلاعات خریداران طلا و شایعه سازی دریافت مالیات از آنها، بعنوان بهانه ای برای تعلیق ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت بهره بردند.
مشکل طلافروشان برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت چیست؟
برخی طلافروشان ادعا می کنند که موانع مهمی بر سر راه ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود دارد، مبحث «امنیت سامانه و به خطر افتادن اطلاعات موجودی طلافروشان در صورت ثبت امکان سرمایه اولیه» همچون مطالبی است که بعنوان یکی از موانع یاد می شود. این در شرایطی است که هم اکنون اطلاعات در ارتباط با بازرگانان و کالاهای استراتژیک کشور در سامانه های تجاری کشور تبادل می شود و با تمهیدات اندیشیده شده از جانب وزارت صمت تابحال کمترین خللی در این رابطه به وجود نیامده است.
در این بین، شاهد سکوتی عجیب از جانب مسؤولان وزارت صمت و همینطور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص هستیم؛ این که «اساساً چرا ثبت اطلاعات خریداران سکه ضروری است»، «چطور این اقدام از جانب صرافی ها صورت می گیرد اما طلافروشان از این قاعده مستثنی شدند»؛ «ارتباط سامانه مودیان با سامانه جامع تجارت چیست و چگونه باید اطلاعات تبادل شود» سوالاتی هستند که فعلا پاسخگویی برای آنها یافت نمی شود.
تعلیق ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت
با تمام این اوصاف، از قرار معلوم جلسات چند ساعته با طلافروشان برای برقراری آرامش در این صنف و بازگشایی بازار برگزار شده است. طبق اظهارات رئیس اتحادیه طلافروشان، همزمان با موافقت مسؤولان در مورد تعویق سه ماهه ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا، ۷۰ درصد واحدهای طلافروشی بازگشایی شدند؛ در همین راستا واحدهای صنفی تا آخر سال نسبت به ثبت نام و صدور عامل های الکترونیکی از راه سامانه مؤدیان اقدام خواهند کرد و در عین حال هم جرایم عدم ثبت نام تا آخر سال بخشوده شد.
بنابراین اعتراضاتی که نقطه شروع آن با شایعه سازی و مبتنی بر دروغ بود و در واکنش به آغاز صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مودیان شروع شده بود، با کوشش برای به تعلیق درآمدن یک اجبار قانونی با سابقه بیشتر و قدیمی تر (که هیچ گاه هم از جانب طلافروشان به درستی انجام نشده بود) ادامه یافته است.
باید به این مسئله اشاره نمود، اهداف سامانه جامع تجارت بسیار فراگیرتر از سامانه مودیان بوده و در صورت اجرای کامل آن نیاز سازمان امور مالیاتی هم برآورده می شود. چونکه سازمان امور مالیاتی به دنبال شناسایی تراکنش های ریالی است در حالیکه در صنف طلا بیشتر مبادلات به صورت کالا به کالا صورت می گیرد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، به نظر می آید درصورتیکه سازمان مالیاتی به دنبال افزایش شفافیت و کاهش اجتناب مالیاتی در صنف طلا باشد، بایستی علاوه بر اطلاعات در ارتباط با کارتخوان ها و تراکنش های بانکی، نسبت به گردش کالا و رصد زنجیره هم اشراف اطلاعاتی داشته باشد تا به طرز معناداری از روش های پرکابردی مثل کارت به کارت و عرضه شماره حساب مشتریان به یکدیگر برای فرار از مالیات جلوگیری کند؛ موضوعی که به نظر می آید تنها با اجرایی شدن ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت امکان پذیر شود.
منبع: oilna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب