مهر بررسی كرد؛
تولید در جهت شعار سال، موفق یا ناموفق
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، آخرین گزارش بانک مرکزی نشان داده است که رشد بخش صنعت در ۹ ماهه سال جاری به ۴.۲ درصد رسیده است در حالیکه این شاخص در ۹ ماهه سال گذشته ۸.۱ درصد بود.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، کلیدواژه نخست شعار سال ۱۴۰۲ «رشد تولید» بود؛ این شعار در واقع نقشه راهی برای بخش تولید و صنعت کشور محسوب می شد تا در ۳۶۵ روز سال ۱۴۰۲ همه سیاست ها و برنامه های دولتمردان با این محور تدوین شود.
با این حال آخرین گزارش بانک مرکزی نشان داده است که رشد بخش صنعت در ۹ ماهه سال جاری به ۴.۲ درصد رسیده در حالیکه این شاخص در ۹ ماهه سال گذشته ۸.۱ درصد بود.
همچنین در ۳ ماهه پاییز سال جاری هم رشد بخش صنعت ۴.۹ درصد بوده در حالیکه این رقم ۳ ماهه پاییز سال گذشته ۱۱.۶ درصد بود.
بر این اساس، سهم صنعت از رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در ۹ ماه نخست سال قبل به ۱.۱ درصد ارتقا یافته بود در ۹ ماه نخست سال جاری به ۰.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
این وضعیت در حالیست که قرار بود سال ۱۴۰۲ بخش تولید و صنعت متناسب با شعار سال حرکت کرده و نسبت به سال قبل رشد بهتری را رقم بزند با این وجود گزارش رسمی بانک مرکزی خلاف این هدف را نشان داده است.
تسهیلات خرج سرمایه در گردش شد!
بررسی وضعیت تأمین مالی بخش صنعت و معدن مبین آن است که در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۴ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۶۹۷ میلیاردریال تسهیلات بانکی به این بخش پرداخت شده که مبین سهم ۳۶.۶ درصدی صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی است.
بررسی جزئیات تسهیلات پرداخت شده نشان داده است که این بخش بیشتر از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چونکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال جاری به ۸۱.۷ درصد رسیده و تنها ۱۲ درصد با هدف ایجاد و ۵.۲ درصد با هدف توسعه بنگاه ها پرداخت شده است.
مصیبت عظمای تورم
وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از روز گذشته می شود بر یک نکته تاکید می کند و آن این که دولت باید اولویت نخست خویش را کاهش نرخ تورم قرار دهد چونکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان هم صنایع در قسمت های مختلف بخصوص در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می گیرند و همین مسئله باعث افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می شود.
البته وظیفه سیستم بانکی کمک به بخش تولید است اما دو نکته نباید فراموش شود؛ نخست آنکه شبکه بانکی به علت چالش های فراوانی که دارد نمی تواند بعنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقش آفرینی کند.
همچنین علاوه بر مسئله یاد شده، خیلی از واحدهای تولیدی با عنایت به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین مساله باعث افزایش معوقات بانکی و جریمه های سرسام آور روزانه می شود.
بنابراین همانطور که تاکید شد، دولت باید تمام توان خویش را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتی و بهره ور کردن صنایع کشور قرار دهد و در ادامه سیستم بانکی را ملزم به عرضه تسهیلات ارزانقیمت به بخش تولید نماید، چونکه در غیر این صورت، اقتصاد کشور درگیر رکود و بدهی هایی می شود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب