قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان باید شفاف شود
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی مسئله قیمت گذاری خودرو در ایران پرداخت.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با همکاری دفتر اقتصادی در گزارشی با عنوان «بررسی مسئله قیمت گذاری خودرو در ایران» اعلام نمود: صنعت خودرو در ایران از مشکلات ساختاری اقتصادی-سیاسی عمیقی رنج می برد؛ به صورتی که برای اصلاح این صنعت علاوه بر اصلاح اساسی این ساختار معیوب، باید ابعاد تأثیرگذار دیگری ازجمله قیمت گذاری و نحوه فروش، راهبرد پشتیبانی از صنعت خودرو، الگوی توسعه فناوری، رقابت در بازارهای داخلی و جهانی، ایمنی و کیفیت، اسقاط، آلایندگی و مصرف سوخت، حکمرانی شرکتی و نحوه تأمین مالی هم اصلاح و تعیین تکلیف شود.
در این گزارش آمده است که مجموع زیان انباشته دو گروه خودرویی سایپا و ایران خودرو تا آخر سال ۱۴۰۰ به بیشتر از ۱۱۱ هزار میلیارد رسید. تخمین ها هم نشان داده است تا آخر سال ۱۴۰۱ این زیان ها از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده باشد، البته قابل کتمان نیست که وجود زیان در صنعت خودرو به مواردی ازجمله تحریم و ناکارآمدی مرتبط می باشد و حتی در سال ۱۳۹۶ هم دو گروه خودرویی مجموعاً بیشتر از ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته اند، اما بخش قابل توجهی از رشد زیان انباشته طی پنج سال قبل (۱۳۹۷ به بعد) به نحوه قیمت گذاری مرتبط بوده است. ازاین رو ضروریست که نظام قیمت گذاری خودرو اصلاح گردد. ذکر این نکته هم حائز اهمیت می باشد که باآنکه تأمین قطعات در شرایط تحریم باعث افزایش قیمت تأمین شده، اما عدم شفافیت در قراردادها بخصوص در تحلیل و بررسی قیمت قطعات که مؤثر بر قیمت تمام شده خودروساز است، باید در زنجیره تولید خودروسازی اصلاح گردد.
گزارش مرکز پژوهشها در مورد قیمت گذاری خودرو در کشور عنوان کرده است که اصلی ترین ایراد وارد بر دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت اینست که خودروهایی که آنالیز قیمت آنها در سال ۱۳۹۱ و پس از آن انجام شده است و هیچگاه بعد از آن مجدداً از جانب این شورا محاسبه نشده و همان محاسبه بعنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده است و صرفا به صورت سالانه با شاخص تورم تولیدکننده خودرو افزایش داده شده است. مضافاً این که این محاسبه بر مبنای معیارهای کیفیت و بهره وری تعدیلی صورت نگرفته است. این در شرایطی است که ساختار هزینه های خودروسازان بعد از ۹ سال گرفتار تغییر شده است و همینطور شاخص تورم تولیدکننده هم نمی تواند بازتاب دقیقی از افزایش هزینه های تولیدکنندگان طی این سال ها داشته باشد.
این گزارش در قسمت پیشنهادهای سیاستی خود تصریح کرده ضروری است شورای رقابت معیار کیفیت و بهره وری را تغییر دهد و به جای آن از وزارت صنعت درخواست عرضه آیین نامه ای برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروسازان نماید و بر مبنای آن آیین نامه معیاری برای تشویق و یا جریمه خودروسازان مشخص نماید. در بلندمدت هم و در دوره ثبات شرایط بازار صنعت خودرو و اقتصاد، از آنجائیکه مهم ترین ابزار یک انحصارگر برای ظلم در حق سایرین افزایش قیمت از راه کاهش عرضه و همینطور عدم بهبود کیفیت است، ضروری است که شورای رقابت به جای تمرکز بر قیمت گذاری، به تنظیم گری در حوزه عرضه، کیفیت، ایمنی، تغییر مدل و … اقدام نماید.
در این گزارش ابتدا روند قیمت گذاری خودرو طی ۱۰ سال قبل مورد بررسی قرار گرفته، سپس شیوه قیمت گذاری خودرو از جانب شورای رقابت بعنوان اصلی ترین بازیگر حوزه قیمت گذاری طی ۱۰ سال قبل تشریح شده و خطاهای موجود در شیوه قیمت گذاری شورای رقابت بررسی شده است.
برای مطالعه متن کامل این گزارش اینجا را کلیک کنید.
منبع: خبرگزاری نفت و گاز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب