شورای تأمین مالی تولید تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، شورای تأمین مالی تولید به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد؛ ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی، توسعه الگوهای سرمایه گذاری، تقویت نظام سنجش اعتبار و... از وظایف این شورا است.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اولین گام عملی را در زمینه اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها با برگزاری نشست شورای ملی تأمین مالی برداشت.
در این جلسه، دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا، بعد از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید؛ مروری بر تکالیف شورای ملی تأمین مالی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و معرفی ظرفیت ها و نوآوری های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت از دیگر دستور کارهای نخست این شورا بود.
بر اساس این گزارش، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ گردیده است که از مواد آن، تشکیل «شورای ملی تأمین مالی» است.
بر اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم افزایی نهاده ها و روش های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اعضای اصلی این شورا هستند و همینطور یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر دیگر در این جلسات حضور خواهند داشت.
وظایف این شورا بر مبنای قانون عبارتند از: ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل های لازم و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی های قابل توثیق.
توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی
بر این اساس در قانون پیشبینی شده است که در امتداد توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی اقداماتی به این شرح انجام شود: طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرح های دستگاه های اجرایی یا طرح های تملک دارایی سرمایه ای و طرح های تولیدی و زیربنایی بخش های غیردولتی، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح های تولیدی و زیربنایی دستگاه های اجرایی در صورت لزوم، شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تاثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی یا طرح های در رابطه با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهادهای مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده های طرح)، تشویق سرمایه گذاری در طرح های در رابطه با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از راه توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از جانب بخش غیردولتی، تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی، تشویق سرمایه گذاری در طرح های سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از راه اجبار دستگاه های اجرایی ذی ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در چارچوب قراردادهای بلندمدت.
تقویت نظام سنجش اعتبار
تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور هم از جانب شورا باید از این طریق انجام شود: تعیین مراجع تأمین کننده داده های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و اجبار مراجع مزبور به تأمین داده، تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور، تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکتهای اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل های اجرایی لازم در مورد روش استفاده آنها، تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی و نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی از راه تدوین بخشنامه های زیر با رعایت بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بر این اساس نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت سهامی، نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکتهای اعتبارسنجی بر مبنای مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه ای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضایی مؤثر، حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها، نحوه تبادل اطلاعات میان تأمین کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همینطور پایگاه مذکور و شرکتهای اعتبارسنجی و استفاده کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، نحوه ثبت اعتراض به گزارش های اعتباری، رتبه بندی سطح فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت سنجی اعتبارسنجی های صورت گرفته، اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه ای، عدم رعایت مفاد این قانون، بخشنامه های اجرایی و مقررات و مصوبات در رابطه با آن هم بر عهده شورا قرار گرفته است.
تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام کارهای شرکت اعتبارسنجی، تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد از سرمایه، ادغام شرکتهای اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکت ها یا انحلال آنها، کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر مبنای معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت بر مبنای آخرین صورت های مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجی های انجام شده هم از دیگر وظایف شورای تأمین مالی است.
توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین
شورای تأمین مالی موظف است توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین را هم از راه صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی، تدوین و نظارت بر اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل ها و شیوه نامه های نظارت بر صندوق های تضمین دولتی و غیردولتی و اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات صندوق های تضمین و مدیران صندوق به انجام برساند.
مسئولیت تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا بعضی از فعالیت ها، سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد از تعهدات پذیرفته شده، ادغام صندوق های تضمین غیردولتی با تأیید مجمع عمومی صندوق ها یا انحلال آنها، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی را هم شورای تأمین مالی عهده دار است.
بر اساس این قانون جلسات شورا حداقل یک مرتبه در هر ماه تشکیل می شود و دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در نخستین جلسه به تصویب شورا می رسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب