۷ پیشنهاد اتاق اصناف به دولت چهارهم
خبرگزاری نفت و گاز: سخنگوی اتاق اصناف ایران طی هفت بند، به تشریح با اهمیت ترین دغدغه ها و چالش های اقتصادی کشور و با اهمیت ترین مطالبات و انتظارات جامعه بزرگ اصناف پرداخت.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، طبق اعلام اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران ضمن تاکید بر نقش و جایگاه ویژه اتاق اصناف ایران (به عنوان نماینده ۴۰۰ اتاق اصناف، ۷۸۰۰ اتحادیه صنفی و ۳.۵ میلیون واحد صنفی در سراسر کشور که ۴۷ درصد ظرفیت اشتغالزایی کشور را به خود اختصاص داده اند) به تشریح با اهمیت ترین مطالبات و انتظارات جامعه بزرگ اصناف در ایجاد این رویکرد نوین پرداخته که طی هفت بند پیشنهاد شده است.
پیشنهاد ۷ گانه اتاق اصناف ایران
۱- عدم دخالت و تصدی گری دولت در عرصه اقتصاد؛ جهت پویایی اقتصاد مردم محور، لازم است که دولت از دخالت ارگان های خود در امتداد شروع و ادامه کارهای فعالان صنفی، خصوصاً در عرصه تولید، نوآوری ها و فن آفرینی ها پیشگیری کند تا فضایی فراهم گردد که فعالان بدون درگیر شدن با انواع بروکراسی های مختلف کاغذی و الکترونیکی، بتوانند کارهای خودرا به جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند.
۲. ایجاد ثبات اقتصادی برای بازگشت آرامش به بازار؛ به نحوی که از بخشنامه ها و سیاستگذاری های خلق الساعه (که سبب ایجاد حس عدم امنیت و اطمینان در بازار می شود) ممانعت به عمل آید تا ثبات شرایط برای فعالان اقتصادی فراهم گردد و آنها بتوانند برای آینده فعالیت اقتصادی خود برنامه ریزی منظمی داشته باشند.
۳. مشارکت دادن تشکل های صنفی در تصمیم سازی ها؛ برای دوام و ثبات سیاستگذاری های پیرامون بازار و جهت پوشش ضعف اشراف اطلاعاتی نهاد سیاستگذاری دولت، لازم و لازم است که بدنه تشکل های صنفی به عنوان بازوان کارشناسی در تمامی ارکان تصمیم گیری حضوری مؤثر و صاحب رأی داشته باشند.
۴. رفع محدودیت واردات کالا و ایجاد رقابت سالم در بازار؛ انتظار می رود دولت چهاردهم با یک استراتژی هدفمند، کانال های واردات کالاها در عرصه های مختلف را که به بهانه هایی همچون پشتیبانی از تولید داخل، درگیر ممنوعیت ها و محدودیت های شدیدی شده و خسارات و لطمه های بسیاری را متوجه مصرف کننده کرده اند، اصلاح نماید و با حل این موانع به ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسب وکارها کمک نماید.
۵. پشتیبانی از تولید داخلی و کمک به ارتقا کیفیت؛ ضروریست دولت استراتژی بسیار هدفمند و هوشمندی را در پیش بگیرد تا با پشتیبانی از تولید داخلی بمنظور افزایش کیفیت کالاها و رقابت در بازار، گرفتار لطمه نشده و در نهایت مصرف کننده نیز متضرر نشود. با توجه به این که دولت دراین زمینه نیازمند اقدامات و سیاستگذاری های تضمین کننده است، ما در اتاق اصناف ایران، آماده ارائه مشاوره های کارشناسی به بدنه سیاستگذاری دولت هستیم.
۶. پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای آنلاین؛ باتوجه به محدودیت ها و چالش های عدیده به وجود آمده برای کسب و کارهای آنلاین طی سالهای اخیر، از دولت چهاردهم انتظار می رود فرآیندهای مؤثری برای پشتیبانی از این حوزه را در قالب ارتقای زیرساخت های اینترنت، تسهیلات، معافیت های مالیاتی و به ویژه رفع فیلترینگ که خسارات بسیاری به این کسب وکارها رسانده است، در نظر گرفته و اقدامات نتیجه بخش و مؤثری را پیش گیرد.
۷. نقش نظارتی دولت در کنترل بازار؛ و در نهایت باتوجه به اهمیت نظارت بر کارهای اقتصادی از طرف دولت، اتاق اصناف ایران به پشتوانه ی سال ها فعالیت در ارتباط با نظارت، شیوه و موارد مؤثر بر آن، آماده ارائه نظرات کارشناسی در عرصه کنترل قیمت ها، قیمت گذاری دستوری و همین طور مشکلات و مسائل پیرامون آنها به بدنه سیاستگذاری دولت می باشد تا با بهره گیری از اشراف اطلاعاتی فعالان صنفی، با پایین ترین میزان خطاها در اجرا، رضایت مندی مردم را حاصل کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب