گزارش خبرگزاری نفت و گاز؛
غفلت از بازار ۵۰۰ میلیون نفری همسایه ها برای صادرات پوشاک
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، چین با ۱۶۵ میلیارد دلار، بنگلادش با ۳۸ میلیارد دلار، ویتنام با ۳۱ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۹ میلیارد دلار و هند با ۱۵ میلیارد دلار در لیست بزرگترین صادرکنندگان پوشاک دنیا در ۲۰۲۳ قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، آخرین آمار از وضعیت صادرات پوشاک در دنیا نشان داده است که بزرگترین صادرکنندگان پوشاک دنیا در سال ۲۰۲۳ پنج کشور آسیایی بودند. بدین سان چین با ۱۶۵ میلیارد دلار، بنگلادش با ۳۸ میلیارد دلار، ویتنام با ۳۱ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۹ میلیارد دلار و هند با ۱۵ میلیارد دلار در لیست بزرگترین صادرکنندگان پوشاک دنیا قرار دارند.
سهم بالای ویتنام و ترکیه به نسبت جمعیت شان و همینطور وضعیت مطلوب بنگلادش دراین زمینه قابل توجه است و نشان دهنده سیاست های موفق صادرات محور در این کشورها است.
نکته قابل توجه در این لیست حضور ترکیه است؛ آنطور که کارشناسان تاکید می کنند هم اکنون، ترکیه یکی از قدرتمندترین تولیدکنندگان نساجی و پوشاک منطقه محسوب می شود، اما سوال مهم و اثرگذار دراین زمینه آن است که این صنعت چرا و چگونه در ترکیه تقویت شده است؟ پاسخ به این سؤال اما بسیار روشن و البته بدیهی است؛ چونکه رشد در هر زمینه ای مرهون برنامه ریزی است و کشور ترکیه هم در چارچوب برنامه های شفاف حمایتی سازمان توسعه و تجارت این کشور از شرکت ها و فعالان صنعت پوشاک برای نفوذ و پایداری در بازارهای خارجی، نقش مؤثری در توسعه بازار محصولات این کشور در بازارهای جهانی و بین المللی ایفا کرده است؛ به نحوی که این سازمان علاوه بر پرداخت ۷۰ درصد هزینه شرکت ها برای حضور در نمایشگاه های خارجی، به مدت پنج سال از شرکتهای صادراتی حوزه نساجی و پوشاک مالیات ارزش افزوده دریافت نمی کند و در یک برنامه ریزی هوشمند، شرکت ها به جای پرداخت مالیات ارزش افزوده در مدت حمایت پنج ساله، باید در نوسازی ماشین آلات و تجهیزات خود سرمایه گذاری داشته باشند.
معضلات صنعت پوشاک در ایران
این وضعیت در حالیست که سهم ایران در بازار گردش مالی صنعت پوشاک و نساجی جهان بسیار پایین است؛ هم اکنون صنعت پوشاک و نساجی ایران حدود ۱۴ میلیارد دلار گردش مالی دارد که تقریبا ۹ میلیارد دلار آن خاص پوشاک است. این در حالیست که در دنیا گردش مالی صنعت پوشاک ۱۸۰۰ میلیارد دلار بوده است که با عنایت به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل کشور در حوزه صنعت پوشاک و نساجی، سهم ایران بسیار ناچیز محسوب است.
آمارها نشان می دهند در ایران به صورت سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار واردات پارچه و حدود ۷۰۰ میلیون دلار هم صادرات انجام شده است که ۴۰۰ میلیون دلار آن، سهم فرش ماشینی و ۱۷۰ میلیون دلار هم صنعت سهم نساجی و پوشاک بوده است. هم اکنون در صنعت پوشاک و نساجی جهان به صورت سالانه ۳۹.۴ هزار میلیارد دلار صادرات در دنیا اتفاق می افتد که ۱۸ هزار میلیارد دلار آن مختص پوشاک است و این رقم در ایران به ۷۰ میلیون دلار صادرات پوشاک می رسد.
امین مقدم، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این رابطه می گوید: صنعت نساجی و پوشاک ایران مانند بسیاری دیگر از صنایع، از مسائل و کمبودهای متنوعی رنج می برد. دو معضل اساسی این صنعت در کشور ما فرسوده بودن ماشین آلات و مسئله قاچاق است؛ مباحثی که کاملا به هم مرتبط بوده و تاثیر مستقیمی بر روی هم دارند؛ چونکه تا آن زمان که در صنعتی سرمایه گذاری کافی صورت نپذیرد، به سبب بهره وری پایین کارخانجات و عدم قدرت تأمین مباحث کمی و کیفی تولید، لزوماً و درجهت پوشش نیازهای بازار، قاچاق کالا به شکل بی رویه رشد خواهد نمود. از طرف دیگر تا هنگامی که سرمایه گذاری کافی در صنعتی صورت نپذیرد، افراد متخصص و حرفه ای به آن صنعت ورود نمی کنند که این مسئله یعنی عدم انباشت دانش و تجربه تخصصی در کارخانجات که به نوبه خود منجر به پس رفت یا عقب ماندگی صنایع می شود.
به گفته او، یکی دیگر از مهم ترین مسائل مبتلابه این صنعت، عدم حمایت بانکها است و شرکت ها به سبب عدم تخصیص تسهیلات کافی از جانب بانک ها، عموماً گرفتار ضعف در گردش مالی و ضعف تولید و نهایتا افزایش بهای تمام شده کالاها می شوند که همین مسئله را میتوان عامل ریشه ای ضعف ایران در صادرات نساجی و پوشاک و همینطور رشد قاچاق در کشور محسوب کرد. نکته قابل توجه آن که بخش مهمی از قاچاق پوشاک به کشورمان از ترکیه صورت می پذیرد، در حالیکه اگر بازار ایران قدرت رقابت با محصولات ترکیه ای را داشت، کاهش میزان قاچاق، هدف سهل الوصول تری بود.
مقدم تاکید می کند: در شرایط کنونی کشور، مسئله دیگری که بر چالش قاچاق کالا دامن زده، مابه التفاوت ارز در کشور است. به عبارت دیگر تفاوت نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی، در همه صنایع به تولیدات کشور صدمه وارد کرده است؛ تا جایی که اثر آن به مراتب، بیشتر و عمیق تر از مشکلات تعرفه ای و تأمین مواد اولیه است و در سالهای اخیر، خیلی از صرافی ها با ارز دولتی به واردکننده کالاهای صنعت نساجی تبدیل گشته اند. در مقطع کنونی برای رفع این مشکل، ارز دولتی باید برای تمام زنجیره حذف شده و ارز صادراتی شرکت ها هم نباید با قیمت دولتی عرضه گردد، بلکه شرکتهای صادرکننده پوشاک باید مجوز واردات کالا را هم داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، بی توجهی به بازار صادرات در حالیست که مجموع جمعیت کشورهای همسایه ایران تقریبا به ۵۰۰ میلیون نفر می رسد و با عنایت به اسلامی بودن اغلب این کشورها، پوشاک ایرانی می توانست به سادگی به بازار کشورهای همسایه راه پیدا کند و تبدیل به یکی از صنایع ارزآور کشور شود که حتی دولت هم در شرایطی که احتیاج به ارز حاصل از صادرات دارد، با مشکلات کمتری در تأمین درآمد ارزی مواجه شود.
گفتنی است، هم اکنون در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده که این آمار به غیر از مجموعه واحدهای مشاغل خانگی و مزون هایی است که توسط وزارت ارشاد دارای مجوز هستند. حداقل ۲۸۰ هزار واحد صنفی توزیعی هم در حوزه پوشاک فعال است که این آمار هم به غیر از فروشگاه های فعال در حوزه فضای مجازی و بعضاً بدون مجوز است. همینطور ۱۰۰۰ واحد صنعتی تولیدی در حوزه پوشاک در کشور فعال است. در این تعداد واحد صنعتی- تولیدی بعلاوه ۱۰۰ هزار واحد صنفی-تولیدی درخلال ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اشتغال دارند که با احتساب اشتغال در حوزه توزیع، حدود دو تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی واحدهای رسمی) در صنعت پوشاک کشور مشغول بکار هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب