گزارش خبرگزاری نفت و گاز؛
قوه قضاییه به پرونده تخلف گسترده ایران خودرو ورود می کند
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، شرکت ایران خودرو با دستکاری سامانه حدود ۶۰ هزار مشتری سورن پلاس و تغییر کد این محصول در سامانه، به جای تحویل خودرو با موتور EF7، درحال تحویل سورن پلاس با موتور XU7P است.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، شرکت ایران خودرو با دستکاری سامانه حدود ۶۰ هزار مشتری سورن پلاس و تغییر کد این محصول در سامانه، به جای تحویل خودرو با موتور EF7، درحال تحویل سورن پلاس با موتور XU7P است. اقدامی که به زعم کارشناسان فنی و حقوقی تخلف محسوب می شود. تخلفی که در فضای رسانه ای و افکار عمومی انعکاس وسیعی داشته و با واکنش مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت هم روبه رو شده است.
اخیراً هم یک مقام عالی قضایی با اشاره به انعکاس این مساله در رسانه ها اعلام نموده که درحال بررسی پرونده است و در صورت اثبات تخلف، قوه قضاییه برای احقاق حقوق مردم به آن ورود خواهدنمود.
در همین خصوص جمال علیزاده قشمه ای کارشناس اقتصادی صنایع بزرگ در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با این تخلف اظهار داشت: ایران خودرو در طرح سال ۱۴۰۱ متعهد شده بود که به مشتریان سورن پلاس تنها محصول موجود یعنی سورن پلاس EF7 تحویل دهد اما با فرارسیدن موعد تحویل، سامانه مشتریان را دستکاری و با ثبت کد جدید نوع موتور این محصول را XU7P معرفی کرده است.
علیزاده با اعلان اینکه موتور XU7 از EF7 قدیمی تر، ضعیف تر و ارزان تر است؛ اضافه کرد: اما ایران خودرو با بهره گیری از کلمه ارتقا یافته و این ترفند، اینطور القا کرده که موتور بهتری بر روی سورن پلاس نصب کرده است. خیلی از مشتریان هم که اطلاعات فنی کافی نداشته اند متوجه این تغییر و البته تخلف نشده و با رسانه ای شدن مبحث پی به آن برده اند.
عرضه قطره چکانی سورن پلاس با موتور EF7 و مشتریان ناامید!
افزود: جالب آنجاست که سورن پلاس EF7 هنوز هم توسط ایران خودرو درحال تولید است. این مساله با بررسی مستندات موجود در این شرکت و البته آگهی های فروش مدل ۱۴۰۳ این خودرو با موتور مذکور در بسترهای تحت وب قابل راستی آزمایی است. با عنایت به مستندات موجود از تعداد عرضه این خودرو مشخص شد این شرکت خودروسازی بزرگ، مبادرت به عرضه قطره چکانی خودروی سورن پلاس EF7 کرده تا حتی مشتریانی که آشنایی فنی به این مسائل دارند را به خرید سورن با موتور منسوخ XU7P سوق داده و یا به عبارت دیگر مجبور نماید. این یعنی ایران خودرو با فرصت طلبی، موتور را برای مشتریان عادی جایگزین، بعد با کلمات بازی کرده و به اسم سورن پلاس ارتقا یافته بر تخلف خود سرپوش گذاشته و طبق برآوردها تابحال بیشتر از ۲۱ هزار میلیاردریال از این شیطنت اقتصادی، سودی شبهه ناک به جیب زده است. رقمی که باتوجه به ادامه تحویل سورن پلاس های XU7P تا آخر سال به بالای ۴۰ هزار میلیاردریال خواهد رسید.
علیزاده اشاره کرد: با وجود مطالبه افکار عمومی برای پاسخگویی و جبران تخلف از سوی ایران خودرو، اما این شرکت تابحال هیچ واکنشی به این مساله نداشته و با جسارت تمام در شهر امن دولتی خود روزگار سپری می کند.
بررسی جنبه های حقوقی تحویل خورو برخلاف اوصاف مذکور در آگهی عرضه
در این خصوص با سیدمجید هادی زاده وکیل پایه یک دادگستری هم گفتگو کردیم. هادی زاده معتقد می باشد مشتری در این پرونده می تواند در وهله اول اجبار خودروساز به تحویل خودرو مطابق با اوصاف مذکور در آگهی فروش را بخواهد و در صورتیکه اجبار ممکن نباشد حق مطالبه عوض را دارد.
حقی که بنظر می رسد باتوجه به رفتار ایران خودرو چه در این محصول و چه در محصولات دیگر، فقط با ورود قوه قضاییه محقق می گردد.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: خودروسازی در ایران حدود هفت دهه سابقه دارد. در طول این مدت و به ویژه در سالهای اخیر با ممنوعیت واردات خودرو های خارجی، بازار خودرو در انحصار دو شرکت بزرگ خوروساز بوده و سایر شرکت ها دارای سهم حداقلی در این بازار هستند. بنابراین مصرف کنندگان ناگزیر از انتخاب در میان گزینه های محدود موجود هستند. در این بین بعضاً مشاهده می شود خوروسازان با سوءاستفاده از شرایط انحصار بازار از شرایط معهود در آگهی های عرضه تخلف نموده و کالای نهایی (خورو) تحویلی به مشتری بر خلاف خصوصیت هایی است که خودرو ساز تعهد کرده است.
وی اضافه کرد: اخیراً در اخبار آمده است که یکی از شرکتهای خورو ساز در طرح فروش سال ۱۴۰۱ خود مرتکب تخلفاتی شده است. به این صورت در آگهی عرضه شروط، خودروساز متعهد شد خودرو با موتور EF7 به مشتریان تحویل دهد؛ لکن در زمان تحویل اعلام گردید خورو با موتور XU7P تحویل خواهد شد. صرف نظر از صحت و سقم مبحث و همینطور تفاوت های فنی میان دو موتور مذکور در فوق بررسی جنبه های حقوقی این امر حائز اهمیت می باشد.
هادی زاده افزود: قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو که در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است حاوی تعهداتی برای خودروسازان است که غالباً در ارتباط با تعهدات و ضمانت بعد از فروش است. بنابراین در ما نحن فیه نمی توان به این قانون تمسک جست و تعهداتی این عمل به خودروساز مترتب کرد. از طرف دیگر در صورتیکه موتور XU7P واجد استانداردهای اعلامی از جانب سازمان ملی استاندارد باشد هم نمی توان برپایه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خوروساز را مسئول دانست.
وی افزود: آن چه در اینجا حائز اهمیت می باشد بررسی ماهیت قرارداد منعقده فی ما بین خودروساز و مشتری است. شرکت خودروسازی اعلام می کند یک خورو مشخص و با اوصاف معین ساخته و تحویل مشتری خواهد داد و نامبرده هم با بررسی این اوصاف در طرح فروش شرکت می کند. بنابراین این معامله ماهیتاً راجع به یک عین کلی فی الذمه است که از لحاظ حقوقی در زمان انعقاد قرارداد نقل و انتقال مالکیت صورت نمی گیرد؛ بلکه تعهد به تولید و تحویل خودرو با مقدار و جنس و وصف معین است. با این وصف خودروساز متعهد به تحویل خودرو به کیفیت مورد تعهد است و صرفا در زمان تحویل، مالکیت خودروی مورد تعهد هم منتقل می شود. لذا برپایه مقررات عام حقوق مدنی، در صورت تحویل خودرو مغایر با اوصاف مورد تعهد باید گفت تعهد مبحث بحث انجام نشده و مشتری حق دارد اجبار خودروساز به ایفای تعهد و تحویل خودور با اوصاف معهود را مطرح کند.
هادی زاده اظهار داشت: لکن در این خصوص ماده ۲ قانون پشتیبانی از مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ قابل توجه است که چنین اشعار می دارد: کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر مبحث معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آنرا تأمین کند و اگر مبحث معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از جانب مشتری پرداخت خسارت از جانب عرضه کننده منتفی است. باتوجه به این ماده درصورتیکه مورد معامله کلی باشد (مانند مبحث مورد بحث) در صورت عدم مطابقت کالا با شرایط قراردادی مشتری صرفا حق مطالبه عوض سالم را دارد و نمی تواند اجبار فروشنده به ایفای تعهد را بخواهد که این امر بر خلاف مقررات عام مذکور در فوق است. سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا مقررات عام را در مورد مال کلی فی الذمه به وسیله ماده ۲ قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان تخصیص یافته است؟ درصورتیکه پاسخ مثبت باشد، این امر به منزله تحدید حقوق مصرف کننده است که بر خلاف فلسفه و علت وجودی قوانین راجع به پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان است. بنابراین باید قائل به جمع میان مقررات فوق شد و چنین گفت مشتری می تواند در وهله اول اجبار خودرو ساز تحویل خودرو مطابق با اوصاف مذکور در آگهی فروش را بخواهد و در صورتیکه اجبار ممکن نباشد حق مطالبه عوض را دارد. از طرف دیگر ذکر عبارت عوض سالم مذکور در ماده ۲ قرینه به اینست که محدود کردن حق مصرع کننده به مطالبه عوض منصرف به حالتی است کالای تحویل شده معیوب باشد. در صورتیکه در ما نحن فیه کالای تحویل سالم است؛ لکن بر خلاف اوصاف قراردادی است. بنابراین باید گفت مشتری همچنان حق اجبار خودرو ساز به ایفای تعهد را دارد.
لزوم ورود دادستانی به پرونده تخلف ایران خودرو!
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به خبرنگار مهر که شروع روند قضایی در این مساله باید به چه شکل باشد؛ اظهار داشت: چون این پرونده ابعاد وسیعی دارد و افراد زیادی را درگیر کرده است؛ طبق قانون آیین دادرسی کیفری جزو حقوق عامه است و دادستانی باید به آن ورود کند.
وی اضافه کرد: این شرکت مرتکب تخلف گسترده شده و حقوق مردم را تضییع کرده است ازاین رو دادستانی مکلف به ورود است چون یکی از وظایف دادستانی طبق قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری حفظ حقوق عامه است.
هادی زاده با اعلان اینکه خیلی از مردم توان، فرصت و یا امکان پیگیری چنین مطالبی را ندارند؛ اظهار داشت: شرکت خودروسازی متعهد است همان چیزی که فروخته را تحویل دهد و در صورت خودداری از اجرای این تعهد دادستانی باید جهت احقاق حقوق عامه ورود کند.
گفتنی است بیشتر از ۶۰ هزار نفر درگیر این پرونده هستند و مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت هم به آن ورود کرده اند. از طرفی با توجه به این که بحث تضییع حقوق عامه هم در این پرونده وجود دارد؛ ضروری است دادستانی کل به شکل عمومی به پرونده ورود داشته باشد. بدیهی است تاخیر در پیگیری و به نتیجه رساندن این موضوع، منجربه پیچیده تر شدن و بزرگ تر شدن ابعاد این تخلف اقتصادی خواهد شد و مطابق «مواد ۹۰ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» و همینطور «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیش گیری از آن» این تعلل نوعی ترک فعل محسوب شده و ارکان پیش بینی شده در قانون مکلف اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر فوری را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب