سخنگوی اتاق اصناف ایران خبر داد؛
فعالیت غیرقانونی ۵۰۰ هزار واحد صنفی
خبرگزاری نفت و گاز: سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به تبعات فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز، از مکاتبه و درخواست اتاق اصناف ایران از بانک مرکزی درباره ی منوط شدن ارائه دستگاه کارتخوان به گرفتن شناسه صنفی آگاهی داد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به معضلات فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز کسب، اظهار نمود: الان بیشتر از ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون داشتن هرگونه جواز و به شکل غیرقانونی درحال فعالیت هستند که پیامد چنین پدیده ای ارتکاب انواع تخلفات صنفی، تضییع حقوق شهروندان و هزینه های گزاف رسیدگی به تخلفات این واحدها است.
وی در رابطه با راهکار صحیح مقابله با این پدیده توضیح داد: اقداماتی چون بازرسی و رفتن به واحدهای صنفی بدون مجوز، رسیدگی به شکایات شهروندان از واحدهای مذکور و طی مراحل دادرسی، باعث هدر رفت منابع مالی و زمانی، بکارگیری نیروی انسانی فراوان و ایجاد دیوان سالاری بی پایان می شود. بر این اساس اقتضای رعایت قانون اینست که هر کسب و کار فاقد مجوز از خدمات دولتی و عمومی محروم شود. چونکه در غیر این صورت انگیزه ای برای کسب و کار قانونمند وجود نخواهد داشت.
امیدوار ضمن اشاره به تجربیات کارآمد قبلی بر مبنای اجبار تشکیل پرونده مالیاتی برای دریافت دستگاه کارتخوان اظهار داشت: با عنایت به اثرات مفید این اقدام در به حداقل رسیدن کتمان درآمد و مالیات ناشی از آن، طی مکاتبه با بانک مرکزی این پیشنهاد را عرضه کردیم که به منظور پیشگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز، عرضه ابزارهای پرداخت همچون دستگاه کارتخوان، منوط به دریافت شناسه یکتای صنفی شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: ما با عرضه این درخواست آمادگی خویش را در مورد هرگونه همکاری و برگزاری جلسات مشترک جهت شناسایی ظرفیت ها و بررسی محدودیت های اتخاذ راهبرد مذکور، ملاحظات بانکی و صنفی در ارتباط با آن و شیوه انجام کار، به بانک مرکزی اعلام کردیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب