۳ روش دستگاههای اجرایی برای پیشگیری از صادرات با دور زدن قانون!
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام نمود: تغییر ناگهانی قیمت های پایه صادراتی، اجبار به پرداخت مابه التفاوت و عدم صدور مجوزهای فنی همچون راه های برای دور زدن قانون به منظور پیشگیری از صادرات است.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک ایران، بر پیشگیری از تغییر مقررات در ارتباط با صادرات کالاها بدون رعایت قوانین و مقررات تاکید نمود.
در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید ثبات در قوانین و مقررات و همینطور اطلاع رسانی قبلی با زمان های مقتضی بعنوان یکی از شاخصهای اصلی توسعه اقتصادی و تجاری تلقی می گردد. این مورد در مورد قراردادهای بین المللی تجاری به علت تعهدات در میان فعالین تجاری در کشورهای مختلف و پرهزینه بودن ایجاد و حفظ بازارهای هدف در دیگر کشورها اهمیت مضاعفی پیدا می کند.
این مبحث در قوانین کشور هم مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای مفاد ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای و پیشگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع می باشد. همینطور بر مبنای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار «دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری هرگونه تغییر سیاست ها مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی پیش از اجرا از راه رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.»
متأسفانه در سالهای اخیر علیرغم تاکید قانونگذار بر لزوم رعایت الزامات تغییر قوانین و مقررات در رابطه با کسب و کار بعضاً دستگاههای اجرایی به بهانه های مختلف که به طور عمده در ارتباط با تنظیم بازار است مبادرت به صدور بخشنامه های خلق الساعه و مغایر با قوانین می نمایند که منجر به خسارت های فراوانی به فعالین اقتصادی و مخصوصاً صادرکنندگان گردیده است که با تلاشهای این سازمان و برخی دیگر دستگاههای اجرایی از صدور و یا اجرایی شدن اغلب این بخشنامه های جلوگیری به عمل آمده است. لکن اخیراً مشاهده می گردد که محدودسازی یا پیشگیری از صادرات به روش های دیگر و با هدف ایجاد پوشش قانونی و دور زدن آن در حال انجام می باشد که «تغییر ناگهانی و قابل توجه قیمت های پایه صادراتی»، «الزام به پرداخت مابه التفاوت» و یا «عدم صدور مجوزهای فنی» همچون این موارد است.
سازمان توسعه تجارت ایران با عنایت به رسالت خود در پشتیبانی از توسعه صادراتی غیرنفتی و همینطور وظیفه ذاتی خود بر مبنای نظارت بر حسن اجرای مقررات صادرات و واردات مخالف برقراری هرگونه محدودیت یا وضع عوارض به هر شکل خارج از حدود قانونی بوده و بر مبنای وظایف و اختیارات خود از اجرا یا ابلاغ این موارد جلوگیری نموده و در آینده هم خواهد نمود.
لازم به ذکر است مطابق ماده ۶ مکرر یک قانون مبارزه با قاچاق این سازمان نسبت به ایجاد سامانه مقررات تجاری اقدام نموده است که بر مبنای مفاد ماده مذکور ابلاغ مقررات تجاری از راه این سامانه به دستگاه مجری به شکل سیستمی صورت می پذیرد و لازم الاجرا شدن مقررات تجاری از راه این سامانه و انتشار در پایگاه ملی قوانین و مقررات کسب و کار محقق می گردد. در این خصوص تاکید می گردد این سازمان از ابلاغ بخشنامه های مغایر با قوانین و مقررات مخصوصاً محدودیت های صادراتی و وارداتی و یا بدون رعایت مواعد زمانی تعیین شده در آنها خودداری می نماید.
منبع: oilna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب