۶۵ درصد معادن کشور تعطیل هستند
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، عضو اتاق ایران اظهار داشت: هم اکنون بالاتر از 65 درصد معادن تعطیل هستند. اگر بالاتر از 65 درصد معادن بواسطه سیاستگذاری های موجود تعطیل شده اند، باید این سیاستگذاری تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در نشست ماهیانه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، اظهار داشت: اگر سیاست گذار و قانون گذار اعداد و ارقام را درست نداند در سیاستگذاری و قانون گذاری گرفتار مشکل می شود. هم اکنون بالاتر از ۶۵ درصد معادن تعطیل هستند. اگر بالاتر از ۶۵ درصد معادن بواسطه سیاستگذاری های موجود تعطیل شده اند، باید این سیاستگذاری تغییر کند.
او اضافه کرد: اگر نمایندگان از این ارقام اطلاع داشته باشند، فشار نمی آوردند که بجای ۵۵ همت حقوق دولتی، ۱۰۰ همت حقوق دولتی دریافت شود.
شکوری اظهار داشت: امیدوار هستم نرم افزار حقوق دولتی به زودی اجرائی شود تا از سال آینده مبنای درصد حقوق دولتی قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
او تاکید کرد: باید فشار عوارض قیمت گذاری دستوری و… را از معادن برداریم و وصول پول را مبنای پرداخت حقوق دولتی قرار دهیم.
شکوری با اعلان اینکه تقسیط حقوق دولتی در بعضی استانها رعایت نمی گردد، اظهار داشت: اگر این موارد اشاره شده اجرائی شوند، بخش عمده ای از معادن تعطیل شده به چرخه تولید بازخواهند گشت.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، اضافه کرد: حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن است و نباید به عنوان درآمد دولت تلقی شود. به همین دلیل این حقوق دولتی باید به شکلی دریافت شود که موجب توسعه معادن شود و نه تعطیلی بخش معدن.
او تاکید کرد: از شما می خواهیم در قیمت گذاری از ظرفیت تشکل های صنفی بخش معدن استفاده کنید که اعداد واقعی تعیین شوند و قابل وصول باشد.
لزوم شفافیت حقوق دولتی معادن
سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز اظهار داشت: در مورد این که آیا اعداد مربوط به حقوق معدنی منطقی هستند یا مازاد بر اقتصاد معدن، نیاز به اجماعی در بدنه حاکمیت و فعالان بخش معدن داریم. بنظر می رسد ارقامی که از مجلس آمده قابل وصول نیست و اگر قائل به این هستیم باید درباره ی آن تصمیم گیری شود.
او تصریح کرد: درباره ی این که استخراج واقعی و عملکرد واقعی معادن مبنای حقوق دولتی قرار بگیرد و همین طور درباره ی کاهش ارقام حقوق دولتی از طرف مجلس، واگذار کردن کشف قیمت حقوق دولتی به تشکل ها بجای فرمول پیشنهادی و استمهال معادن برای پرداخت حقوق دولتی، چهار موضوع اصلی برای فعالان معدن است که بوسیله شورای عالی معادن و شورای گفتگوی دولتی و بخش خصوصی باید حل وفصل شوند.
غرقی اظهار داشت: ما با واقعیت بازار و فشاری که به بهره بردار وارد می شود، مواجه هستیم. اگر موضوع تقسیط و استمهال حل نشود لطمه جدی به بخش معدن است و متاسفانه تا الان حل نشده است.
منبع: oilna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب