خروج نسبی اقتصاد از منطقه رکود تأمین مواد اولیه مشکل شد
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، باآنکه شامخ کل اقتصاد برای دومین ماه متوالی بهبود یافته است اما افزایش نرخ ارز سبب افزایش شدید قیمت مواد اولیه و هزینه های ساخته شده و شرکت ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، نتایج بررسی های مرکز پژوهش های اتاق ایران نشان می ده که روند شامخ کل اقتصاد و صنعت در آبان ماه، بعد از حذف اثرات فصلی، برای دومین ماه متوالی بهبود یافته است؛ با این وجود، افزایش نرخ ارز، در شرایطی که خیلی از شرکتها به سبب عدم اختصاص ارز، با کمبود منابع مالی روبرو هستند، موجب افزایش شدید قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید شده و شرکتها در تامین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.
از طرفی در شرایطی که شرکتها با تقاضای ضعیف و قدرت خرید پایین مشتریان روبرو هستند، در بعضی موارد وصول مطالبات هم به سختی به انجام می رسد. در عین حال ادامه قوانین مخل مربوط به رفع تعهد ارزی، موجب کاهش صادرات شرکتها شده است. شرکتها نیز به سبب کمبود منابع انرژی برق و گاز نگرانی نسبت به شروع مجدد قطعی ها طی ماه های آتی را دارند.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده درباب ایران، نشان میدهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آبان ۱۴۰۳، معادل ۵۱.۳ محاسبه شده است. این شاخص نشان میدهد که میزان کارهای اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل افزایش جزئی داشته است و بعد از تعدیل فصلی، شاخص مذکور برای آبان معادل ۵۱.۴ برآورد شده است که حاکی از بهبود اندک نسبت به ماه قبل (۵۰.۲) است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» در آبان ماه پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۱.۵ محاسبه شده و برای دومین ماه متوالی، بیش از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. این در حالیست که با شروع مجدد قطعی های برق و پیش بینی شدت گرفتن کمبود انرژی در ماه های آتی و همین طور افزایش نرخ ارز و تشدید تورم قیمتی، کسب وکارها با نااطمینانی در رشد کارها در ماه های آتی روبرو هستند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل اقتصاد در آبان، بعد از حذف اثر فصلی، معادل ۵۲.۰ برآورد شده است و شاخص تعدیل شده بعد از شش ماه متوالی کاهش در آبان برای نخستین بار افزایش داشته است. بااینکه به اعتقاد فعالان اقتصادی به سبب کمبود نقدینگی، تقاضا به ویژه در بخش صنعت و ساختمان همچنان ضعیف است.
شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده»، با مقدار ۸۲.۲، بیشترین مقدار ۱۸ ماهه از خرداد ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز، موجب افزایش قیمت مواد اولیه شده است. با افزایش فشار هزینه های تامین نهاده ها، شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده» با عدد ۶۱.۴ بیشترین مقدار هفت ماهه خود از اردیبهشت ماه را ثبت کرده است. از آنجا که افزایش قیمت های فروش، به شدت افزایش قیمت نهاده ها نبوده و به طور معمول اثرگذاری آن با وقفه زمانی در زنجیره تولید صنایع و خدمات کسب وکارها اتفاق می افتد، پیش بینی می شود طی ماه های آتی خیلی از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت های فروش روبرو باشند.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آبان ماه بعد از حذف اثر فصلی، ۴۸.۱ به دست آمده است. شاخص مذکور که برای سومین ماه متوالی کاهشی شده است، کمترین مقدار پنج ماهه خودرا به ثبت رسانده است. با اینحال به سبب افزایش نرخ ارز خیلی از کارها در تامین نهاده های خود با مشکل روبرو بوده اند. بطوریکه شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با مقدار ۸۲.۲ بیشترین مقدار ۱۸ ماهه خودرا از خرداد ۱۴۰۲ به ثبت رسانده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آبان ماه بعد از حذف اثر فصلی، ۴۸.۱ به دست آمده است. این شاخص که برای سومین ماه متوالی کاهشی شده است، کمترین مقدار پنج ماهه خودرا به ثبت رسانده است. بنظر می رسد با افزایش نرخ ارز و تورم زیاد زنجیره تامین نهاده ها، شرکتها برای تامین سفارشات مشتریان، بیش از موجودی انبار خود بهره برده اند.
شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در آبان ماه بعد از حذف اثر فصلی، با عدد ۴۷.۹ کمترین مقدار سه ماهه خودرا به ثبت رسانده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی ادامه سیاست های در رابطه با رفع تعهد ارزی بدنبال فشارهای قیمتی موجود، موجب کاهش صادرات شده است.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در آبان ماه بعد از حذف اثر فصلی، ۵۱.۱ ثبت شده است که در مقایسه با ماه قبل (۵۴.۸) رشد کمتری داشته است. بااینکه شاخص مذکور بعد از رکود پنج ماهه، برای دومین ماه متوالی بیش از محدوده ۵۰ قرار گرفته است، اما میزان فروش همچنان در سطوح پایینی قرار دارد که قسمتی از آن ناشی از کاهش فروش صادراتی است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آبان ۱۴۰۳، معادل ۵۲.۲ محاسبه شده است. شاخص مذکور، بعد از رکود چهارماهه، برای دومین ماه متوالی، در آبان ماه بالا رفته است و بعد از تعدیل فصلی، برای ماه آبان معادل ۵۱.۸ برآورد شده است که نسبت به ماه قبل (۵۶.۰۳) بهبود جزئی داشته است.
شاخص «مقدار تولید محصولات» در آبان ماه بعد از تعدیل فصلی، ۵۲.۷ محاسبه شده است و برای دومین ماه متوالی بیش از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. خیلی از شرکتها به سبب پیش بینی در قطعی برق و افزایش نرخ ارز و هزینه های بالای تامین نهاده های تولید، کاهش در تولید در آذرماه را پیش بینی کرده اند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در آبان ماه بعد از تعدیل فصلی ۵۰.۷ ثبت شده که حدودا در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است که بیان کننده آنست که به سبب کاهش نقدینگی و کاهش قدرت خرید، تقاضای مشتریان همچنان ضعیف و کم رونق است. به اعتقاد بنگاه های اقتصادی در خیلی از موارد وصول مطالبات صورت نمی گیرد.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در آبان ماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۸ برآورد شده و کمترین مقدار چهارماهه خودرا به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه نهاده های تولید شده که عدم عرضه یا فروش مواد اولیه در قیمت های بالا را از طرف تامین کنندگان به دنبال داشته است. در نتیجه خیلی از شرکتها بدنبال مشکلات ناشی از عدم اختصاص ارز و کمبود منابع مالی با کمبود مواد اولیه روبرو بوده اند. این در حالیست که شاخص «قیمت خرید مواد اولیه»، در آبان ماه ۸۱.۶ افزایش قابل توجهی داشته بطوریکه طی ۱۸ ماه گذشته از خرداد ۱۴۰۲، بیشترین مقدار خودرا ثبت کرده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آبان ماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۹ برآورد شده است، که برای ششمین ماه پی در پی کاهشی است. فشار افزایش هزینه نهاده های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز سبب شده تا به سبب کمبود منابع مالی و درنتیجه کاهش موجودی مواد اولیه، خیلی از شرکتها برای تامین تقاضای محدود مشتریان از موجود انبار خود بهره گیرند.
این در صورتی است که بااینکه به سبب تقاضای ضعیف در بازار، همچنان شدت افزایش قیمت فروش محصولات به میزان افزایش نرخ ارز و نهاده های تولید نبوده است، اما بااین حال شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» با عدد ۶۱.۳ بیشترین مقدار ۶ ماهه خود از خردادماه را ثبت کرده است.
شاخص «میزان فروش محصولات» در آبان ماه، بعد از حذف اثر فصلی معادل، ۵۰.۷ برآورد شده است که در ماه قبل بعد از رکود طولانی مدت هفت ماهه بهبود در وضعیت فروش شرکتها را نشان می داد، مجدداً با کاهش رشد شاخص همراه بوده است. قسمتی از کاهش در رشد فروش ناشی از تقاضای ضعیف داخل و کمبود نقدینگی مشتریان و بخش دیگر آن ناشی از کاهش فروش صادراتی به ویژه به سبب مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی است بطوریکه شاخص «میزان صادرات کالا» بس از حذف اثر فصلی ۴۶.۳ برآورد شده و کمترین مقدار سه ماهه خودرا ثبت کرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب