علیرضا كلاهی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مشكلات وزارت نیرو در دولت قبل، اظهار كرد: زمانی كه چیت چیان وزارت نیرو را تحویل گرفت با بدهی های كلانی روبه رو شد كه همین مساله دلیلی بود تا سندیكا تمام نقدهای خود را عنوان نكند.
وی ادامه داد: مهم ترین و اصلی ترین نقاط ضعف وزارت نیرو در سال های اخیر عدم توجه به ظرفیت های ماده ۱۲ قانون و همچنین نگاه با عجله به فاینانس خارجی بدون تحقیق بوده است.
به گفته رئیس هیات مدیره سندیكای صنعت برق ایران، اگر وزارت نیرو به درستی از ماده ۱۲ استفاده می كرد نه تنها می توانست بحران های برق را كاهش دهد، بلكه فضای كسب و كار بخش خصوصی نیز رونق بیشتری پیدا می كرد، اما وزارت نیرو نه تنها این كار را انجام نداد، بلكه با ایجاد شرایط فرصت را برای بخش خصوصی نیز از بین برد.
وی با اشاره به توجه خاص وزارت نیرو به فاینانس خارجی، گفت: قرارداد یونیت، قراردادهای چینی ها در پست های تهران و مواردی از این قبیل جزو نقاط ضعف وزارت نیرو دیده می شود كه به نظر می رسد با آمدن بیطرف بسیاری از این مسائل سروسامان پیدا كند.
كلاهی در خصوص تغییر و تحولات در وزارت نیرو، بیان كرد: طی دو ماه اخیر برای تعیین وزرا از بخش خصوصی استفاده خوبی شد به طوری كه هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هم معاون اول به دنبال نظرسنجی از بخش خصوصی بودند كه این مساله برای ما نیز بسیار جالب بود.
وی با بیان این كه در حال حاضر دولت نقش بخش خصوصی را نسبت به گذشته بهتر درك كرده است، اظهار كرد: قطعا نظرات بخش خصوصی در ارتقاء وزارتخانه ها می تواند بسیار موثر باشد.
رئیس هیات مدیره سندیكای صنعت برق ایران از تشكیل یك شورای مشورتی در وزارت نیرو با حضور بخش خصوصی خبر داد و اظهار كرد: هدف از ایجاد این شورا این است كه به دنبال توسعه صادرات، اصلاح ساختار صنعت برق و بهبود فضای كسب و كار پیش برویم.
كلاهی با اشاره به لزوم رقابت پذیری بین صنایع مادر در كشور، گفت: الزام كردن صنایع مادر و تغییر نوع رفتار آنها با مصرف كننده می تواند تاثیر بسیار زیادی در توسعه اقتصاد كشور داشته باشد، به طوری كه صنایع مادر نباید دغدغه شان حداكثر سازی سود باشد و باید به عنوان اولین زنجیره تامین به دنبال مزیت نسبی صنایع دیگر باشند.
ادامه ورشكستگی شركت های برق
وی تاكید كرد: در حال حاضر شركت های برقی تنها با ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می كنند و روند ورشگستگی در این شركت ها همچنان ادامه دارد كه البته باید گفت تعدد بی مورد شركت ها در خیلی از موارد موجب ایجاد این اتفاق می شود، اما اگر قوانین به گونه ای باشد كه بتوان شركت ها را با یكدیگر ادغام كرد، بسیاری از این مشكلات برطرف خواهد شد.