حسین امیری خامكانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: در برنامه پنجم مقرر شده بود كه دولت در سال اول اجرای برنامه سند راهبردی انرژی كشور را تدوین كند و بعد از آن لایحه جامع انرژی كشور به بحث و بررسی گذاشته شود. دولت اخیرا و در سال آخر برنامه پنجم، سند راهبردی انرژی را ابلاغ كرده كه البته این مقدمه ای برای لایحه جامع انرژی است و امیدواریم این لایحه هر چه زودتر از سوی دولت تدوین و به مجلس ارجاع شود.
نماینده مردم زرند در مجلس با بیان اینكه «این لایحه پس از ارسال به مجلس باید در كمیسیون های تخصصی و مركز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گیرد» افزود: تدوین لایحه جامع انرژی نیاز به همكاری وزارتخانه های مختلف و دستگاه های متعدد دارد و مسائلی مثل جایگزینی خودروهای فرسوده، استاندارد سازی سوخت خودروها، مصرف انرژی و غیره باید در آن گنجانده شود. همچنین ما نیاز داریم برای كاهش وابستگی انرژی به حامل های فسیلی و توجه بیشتر به انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی، برقی و بادی برنامه ریزی كنیم.
این عضو كمیسیون انرژی مجلس درباره برخی پیشنهادات مبنی بر ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو و تشكیل وزارت انرژی نیز گفت: در حال حاضر وزارت نیرو حوزه وسیعی را شامل می شود. فقط مساله آب و فاضلاب به اندازه یك وزارتخانه از یك وزیر انرژی می گیرد و با توجه به بحران های خشكسالی و تنش های آبی اهمیت زیادی برای كشور دارد، چرا كه متاسفانه بحران آب خیلی زودتر از آنچه كه فكر می كردیم، به وجود آمده است و ما نیاز به حضور وزیری توانمند و با تجربه داریم كه بتواند در حوزه آب و برق ساماندهی لازم را انجام دهد.