بسته اخبار اقتصادی شنبه ایسنا
نوبت برخورد با مافیای خودرو است
خبرگزاری نفت و گاز: بعد از دستگیری اخلالگران بازار ارز، وقت آن فرا رسیده با كسانی كه پراید ۲۲ میلیون تومانی را ۴۵ میلیون تومان می فروشند برخورد صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، یكی از اخبار قابل توجه اقتصادی امروز به مبحث جهش قیمت پیشنهادی برخی خودروهای داخلی مربوط می گردد. همزمان با كاهش ۳۳ درصدی معاملات مسكن، روند جهش بی سابقه ی قیمت خودرو شروع شد. ظاهرا نوسان گیران با آگاهی از این كه بازار مسكن در ورطه ی ركود قرار گرفته، سرمایه های خویش را به بازار خودرو آورده اند. تكنیك آنها هم این است كه برای القای گرانی آینده خودرو، آگهی های نجومی ارائه می دهند. مثلا قیمت پراید ۲۲ میلیون تومانی را ۴۵ میلیون تومان تعیین كرده اند. یك نماینده ی مجلس هم از وجود مافیای خودرو و ضرورت برخورد با آنها سخن گفته است.
پراید ۲۲ میلیونی را ۴۰ میلیون نخرید!
عزیز اكبریان ـ رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مشكلات موجود در ترخیص قطعات خودرو، مافیای دلالان و هجوم مردم برای خرید را از عوامل گرانی خودرو دانست و اظهار داشت: پراید توسط كارخانه با قیمت ۲۲ میلیون تومان وارد بازار می گردد اما در این بین مافیای دلالان ۲۳ میلیون تومان یعنی رقمی بیشتر از كارخانه با این همه كارگر، سود می برند. اكبریان در مورد مشكلات ترخیص كالا از گمرك اظهار نمود: مدیر یك شركت به بنده رجوع و اعلام نموده كه دو هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد؛ هزار میلیارد تومان مواد اولیه هم دارد كه برای ترخیص آن باید ۲۰۰ میلیارد تومان به گمرك بپردازد؛ برای ترخیص با عنایت به طلبی كه از دولت دارد از معاون اول رئیس جمهور دستور گرفته تا این مواد اولیه وارد شود اما گمرك آن را ترخیص نمی كند.
وی ادامه داد: این نشان داده است كه در كشور مافیا وجود دارد و لازم است با آن برخورد شود، چرا شركتی كه از دولت دو هزار میلیارد تومان طلب دارد گمرك تهاتر ۲۰۰ میلیاردی را قبول نمی كند، مجلس هم این قانون را تصویب كرده است.
داستان احتكار خودرو از جانب خودروسازان چیست؟!
در ایام اخیر شبهاتی در خصوص احتكار توسط برخی خودروسازان عنوان شد كه دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت وگو با ایسنا نسبت به آن واكنش نشان داد. احمد نعمت بخش با اشاره به سود ۱۸ درصد مشاركت، ۱۲ درصد جریمه تاخیر اظهار داشت: در چنین شرایطی از نظر منطقی و اقتصادی توجیهی ندارد كه خودروسازان خودرو را احتكار كرده و از تحویل آن به مشتریان اجتناب كنند و از آن طرف سود ۳۰ درصدی به پیش پرداخت مشتریان پرداخت كنند.
نعمت بخش با اشاره به اینكه هم اكنون حدود ۵۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی به علت كسری قطعات تجاری نشده و در پاركینگ خودروسازان متوقف است، خاطرنشان كرد: بعضی از تصاویری كه در ایام اخیر از خودروهای موجود در پاركینگ خودروسازان به اسم انبارهای احتكار خودرو انتشار یافته مربوط به همین خودروهای ناقص است كه به علت كسری قطعه امكان تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد.
اگر احتكار خودرو ثابت شود، برخورد می كنیم
در عین حال، رییس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان با اشاره به عزم دولت برای برخورد با محتكران اعلام نمود: وزارت صمت در هر موردی اگر به این نتیجه برسد كه احتكاری صورت گرفته است به صورت جدی برخورد خواهد نمود و مطمئنا در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد. محمود نوابی ـ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ همینطور با رد عرضه قطره چكانی خودرو به بازار توضیح داد: هم اكنون خودرو در كشور یك كالای صرفا مصرفی محسوب نشده و خیلی از اقشار جامعه بعنوان كالای سرمایه ای به آن نگاه می كنند. به عبارت دیگر همان گونه كه تعدادی از افراد سرمایه خویش را به ارز و سكه تبدیل نموده اند تعدادی هم امكان دارد سرمایه شان را تبدیل به خودرو كرده باشند. در شرایط فعلی بازار خودرو همواره میزان عرضه كمتر از تقاضاست و این مساله سبب اختلاف قیمت ها خواهد شد و مطمئنا از این اختلاف قیمت خودروساز بهره ای نخواهد برد.
فروش نقدی ۴۵ روزه و با قیمت قطعی ۴۰ هزار خودرو توسط خودروسازان
امروز به مناسبت عید غدیر خم طرح ثبت نام ۴۰ هزار خودرو برای تحویل ۴۵ روزه شروع شد. خصوصیت این طرح، «فروش» نقدی، قیمت قطعی و برپایه كد ملی مشتریان و ممنوعیت نقل و انتقال خودرو با استفاده از صلح تا یك سال آینده است. هدف این است كه مشتریان واقعی وارد بازار شده و تب و تاب نوسانات قیمتی خودرو فروكش كند. حالا باید منتظر بمانیم و تاثیر این طرح را در كاهش قیمت خودرو مشاهده نماییم. هرچند نباید از برخورد با متخلفانی كه در ایام اخیر قیمت های كذایی برای خودرو تعیین كردند غافل شد.
ذخایر ارزی ناموس بانك مركزی است
سری هم به اخبار مربوط به بازار ارز بزنیم كه علت اصلی نوسانات قیمت طلا، مسكن و خودرو در ماه های اخیر بوده است. عبدالناصر همتی كه اخیرا جایگزین سیف در ریاست بانك مركزی شده، ضمن اشاره به اینكه ذخایر ارزی عین ناموس این بانك بوده و از آن برای خرج در بازار استفاده نمی كند مگر در شرایط خاص، عنوان كرد: برخلاف نظر برخی كه معتقدند از گروه های خاصی نظر می خواهیم اینگونه نیست و من كسی نیستم كه القا پذیر باشم، می دانم كه چگونه باید در اقتصاد كلان و پول كار كرد. همتی با اشاره به اینكه ما در نرخ بازار ثانویه دخالت نمی نماییم، اظهار داشت: اما این به آن معنا نیست كه كنترل و دخالتی در بازار نداریم بلكه حتما آن را به صورت روزانه رصد می نماییم و حتی اگر لازم باشد، با استفاده از عرضه و تقاضا در آن دخالت خواهیم داشت. رئیس كل بانك مركزی با اشاره به نحوه معاملات ارزی اظهار داشت: اكنون حدود ۹۷ درصد مبادلات ارزی كه عمده آن حواله است در بازار ثانویه و در سامانه نیما انجام می گردد و تنها سه درصد در صرافی ها شكل می گیرد. ازاین رو نرخی كه در سامانه سنا وجود دارد فرآیند نرخ معاملات در نیما و صرافی هاست و طبیعی است كه این نرخ به نیما نزدیك تر باشد.
قیمت طلا و سكه در اولین روز هفته
در بازار امروز هر قطعه سكه تمام طرح جدید چهار میلیون و ۶۷ هزار تومان فروخته می شود كه نسبت به آخرین نرخ در هفته گذشته حدود ۱۰ هزار تومان افزایش را نشان داده است. همینطور هر قطعه سكه تمام طرح قدیم سه میلیون و ۶۳۱ هزار تومان قیمت دارد. برپایه این گزارش تا ساعت ۱۳ امروز، هر گرم طلای ۱۸ عیار در طلافروشی ها معادل ۳۰۹ هزار و ۴۰۰ تومان خرید و فروش شد و هر مثقال طلای ۱۷ عیار كه از آن بعنوان طلای آب شده یاد می شود، یك میلیون و ۳۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان بین طلافروشان رد و بدل شده است.
۴۰ روز تا آخر مهلت FATF به ایران
هم اكنون تنها ۲ كشور ایران و كره شمالی در لیست كشورهای دارای ریسك برای نظام مالی بین الملل معرفی شده اند. ایران تا ماه اكتبر مهلت دارد ۹ مورد ناتمام باقی مانده از تعهدات خویش را انجام دهد و در غیر این صورت در لیست سیاه و اقدامات متقابل قرار خواهد گرفت. هر چند كه این كارگروه قدرتی برای تحریم كردن كشورها ندارد اما اقدامات متقابل این گروه، قدرتی برابر تحریم های شدید بین المللی دارد.
دولت ایران ۴ لایحه را برای اجرای این تعهدات به مجلس فرستاده است كه تابحال یك لایحه به تایید شورای نگهبان رسیده و نهایی شده است و مابقی هنوز باقی مانده اند. یكی از اصلی ترین دلایل مخالفت با تصویب این لوایح، نگرانی از افشای اطلاعات مالی است در حالیكه واحد اطلاعات مالی FATF از هیچ نهادی دستور نمی گیرد و متعهد به حفظ اطلاعات به صورت محرمانه است. از سوی دیگر ایران و این كارگروه تعریف واحدی از مصادیق تروریسم ندارند.
تخلف ۷میلیاردی با جعل امضای روسای نظام مهندسی
در ایام اخیر اخبار غیررسمی از بروز تخلف ۷ میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتشر گردید كه امروز رییس این سازمان، آن را تایید نمود. احمد خرم در نشست خبری در پاسخ به این سوال كه مبحث تخلف ۴۰ میلیارد تومانی سابق و شائبه تخلف هفت میلیارد تومانی كه در ایام اخیر در سازمان نظام مهندسی مطرح شده اظهار داشت: پرونده ۴۰ میلیارد تومانی در قوه قضاییه در دست بررسی می باشد و هنوز حكم صادر نشده است. از قوه قضاییه بپرسید چرا پرونده چهار سال است در این سازمان گیر كرده است. الان سود بانكی سپرده های حق الزحمه را در یك حساب خاص كه هزینه نمی گردد نگهداری می نماییم كه از سه ماه قبل این كار را انجام می دهیم. در مورد هفت میلیارد تومان یكی از چكها با جعل امضای بنده پاس شده است. یكی از چكها هم اصلا امضای من را ندارد. تا الان با اقدام سریع كه روی این قضیه صورت گرفته حدود ۳.۵ میلیارد كشف شد، سپس نایب رییس سازمان در بانك مستقر شد و تمام چكهای بالای ۵۰ میلیون تومان را بازدید نمودند. هفت فقره چك هم آنجا كشف شد كه رقم به بیش از ۷ میلیارد تومان رسید. آن زمان با صحبتی كه با متخلفین انجام شد و برخورد مثبتی كه با آنها شد اعلام گردید كه اگر پول را برگردانید بطور قطع در مجازات تخفیف خواهید داشت. تا الان حدودا ظرف چهار روز هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عودت داده شده كه همه ی پول برگشته است. متن كامل صحبت های خرم در نشست خبری را این جا بخوانید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب