خطری بزرگ بیخ گوش تالاب ها؛
تلاش وزارت نیرو برای دریافت سند مالكیت ۴۲ تالاب
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز وزارت نیرو بعد از انتقال سند تالاب انزلی به نام خود به دنبال آن است که سند ۴۲ تالاب دیگر را هم به نام خود کند. این مورد نگرانی های بسیاری را به دنبال داشته است چونکه به قول مشاور مدیریت زیست بوم های تالابی وزارت نیرو طی سالهای اخیر به وظایف قانونی خود برای حفاظت از تالاب ها عمل نکرده است. از طرفی طی یکی دو سال گذشته این وزارت خانه روی مبحث اقتصاد آب و گردشگری آبی فعالیت نموده است و به نظر می آید که برنامه هایی در این راستا برای تالاب ها دارد.
علی ارواحی در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه در سه قانون تکلیف ما در زمینه مالکیت و مدیریت عرصه های تالابی روشن شده است، اظهارکرد: ازجمله این قوانین میتوان به قانون «اراضی مستحدث و ساحلی» مصوب سال ۱۳۵۴ اشاره نمود. در این قانون به صورت مشخص مالکیت عرصه های ملی برعهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گذاشته و عنوان شده است که سازمان حفاظت محیط زیست در عرصه های تالابی قائم مقام سازمان جنگل ها است.
وی افزود: ازجمله قوانین دیگر دراین زمینه، قانون «حفاظت و احیای تالاب ها» مصوب سال ۱۳۹۶ است. در این قانون تاکید گردیده است که مدیریت تالاب ها در کشور با سازمان حفاظت محیط زیست است علاوه بر این ها در ماده ۱۶ قانون «حفاظت و بهسازی محیط زیست» نقش سازمان جنگل ها در مالکیت عرصه های تالابی و نقش سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت این عرصه ها مشخص شده است.
واگذاری تالاب ها به وزارت نیرو تطبیقی با قوانین و عرف ندارد
مشاور مدیریت زیست بوم های تالابی با اشاره به اینکه باتوجه به این قوانین واگذاری تالاب انزلی و سایر تالاب ها به وزارت نیرو تطبیقی با قوانین و عرف ندارد، خاطرنشان کرد: مبحث مدیریت تالاب ها موضوعی کاملا تخصصی همراه با مسائل اکولوژیک، کارکردهای اقتصادی و اجتماعی و درهم کنش جوامع بهره بردار و مسائل حفاظتی است ازاین رو نباید به تالاب ها شبیه سدها نگاه نماییم.
ارواحی در ادامه اظهار داشت: درحال حاضر با عنایت به قوانین موجود که از مالکیت سازمان جنگل ها بر عرصه های تالابی و قائم مقامی سازمان حفاظت محیط زیست حمایت می کند، بهترین راهکار این است که قانون گذار این مساله را روشن کند البته وزارت نیرو برای مالکیت بر عرصه های تالابی به قانون جامع حدنگار یا کاداستر استناد کرده است اما باید بررسی کرد که بر طبق این قانون مسئولیت وزارت نیرو چیست؟
بدعهدی وزارت نیرو درمورد حفاظت از تالاب ها
این کارشناس ارشد آب اضافه کرد: حق آبه تالاب ها باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و توسط وزارت نیرو تامین گردد همینطور بر مبنای قانون «توزیع عادلانه آب» وزارت نیرو با هماهنگی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست موظف به تعیین حد بستر رودخانه ها، تالاب ها و چشمه ها است. متاسفانه طی سالهای اخیر این وزارت خانه درمورد تأمین حق آبه تالاب ها مطابق قانون به وظایف خود عمل نکرده است.
به گفته وی از سویی دیگر در قوانین به صراحت گفته شده است که وزارت نیرو باید بر بهره برداری های غیرمجاز از منابع آبی سطحی و زیرزمینی نظارت کند اما متاسفانه وزارت نیرو این مسئولیت خویش را هم انجام نداده و نقش نظارتی خویش را برای حفاظت از تالاب ها و... ایفا نکرده است.
مشاور مدیریت زیست بوم های تالابی در ادامه ضمن اشاره به سایر بدعهدی های وزارت نیرو درمورد حفاظت از تالاب ها، رودخانه ها و... خاطرنشان کرد: حفظ بستر رودخانه ها و لایروبی مسیل ها همچون سایر وظایف وزارت نیرو است که متاسفانه در سطح قابل انتظار به انجام نرسیده است. با درنظر گرفتن تمامی این موارد این پرسش مطرح می شود که وقتی وزارت نیرو به وظایف قانونی خود درقبال تالاب ها عمل نکرده است، چه هدفی از دراختیار گرفتن مالکیت آنها دارد؟
هدف وزارت نیرو از دراختیار گرفتن تالاب ها چیست؟
ارواحی با تکیه بر اینکه به نظر نمی رسد رویکرد وزارت نیرو حفظ تالاب ها باشد، اظهار نمود: طی یکی دو سال گذشته وزارت نیرو روی مبحث اقتصاد آب و گردشگری آبی فعالیت نموده است و به نظر می آید که برنامه هایی در این راستا برای تالاب ها داشته باشد. ازاین رو این خطر وجود دارد که مالکیت عرصه های تالابی برای وزارت نیرو مزایای اقتصادی این چنینی داشته باشد این درحالیست که تاکید ما در زمینه حفاظت از تالاب ها، جلب مشارکت جوامع محلی است.
این کارشناس ارشد آب با اشاره به اینکه ازاین رو تلاش وزارت نیرو برای دراختیار گرفتن تالاب ها را خطر بسیار بزرگی حس می نماییم، اظهار داشت: اول آن که تخصص های لازم برای مدیریت در تالاب ها در وزارت نیرو به تنهایی وجود ندارد. از طرفی اگر این وزارت خانه به دنبال مزیت های اقتصادی خود از تالاب ها باشد، ما شاهد افزایش چالش درزمینه حفاظت از تالاب ها خواهیم بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ای کاش ابتدا وزارت نیرو برادری خویش را ثابت و به وظایف قانونی خود دربرابر حفاظت از تالاب ها ازجمله تأمین حق آبه، پیشگیری از بهره برداری های غیرمجاز، آزادسازی بستر رودخانه برای عبور جریان های سیلابی و... عمل می کرد. در چنین شرایطی می توانستیم به این فکر نماییم که شاید وزارت نیرو رویکرد حفاظتی به تالاب ها داشته باشد ولی باتوجه به شرایط کنونی چنین مساله ای بعید به نظر می آید.
مشاور مدیریت زیست بوم های تالابی در انتها با تکیه بر اینکه قوانین موجود از سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها برای حفظ تالاب های کشور حمایت می کنند، اظهار نمود: امیدوارم کنشگران حوزه محیط زیست همچنان نسبت به مبحث واگذاری مالکیت تالاب ها به وزارت نیرو حساس باشند و سازمان های متولی هم به جد این مساله را دنبال کنند.
منبع: oilna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب