معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت مطرح كرد؛
عوامل گرانی خودرو در کشور
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، عقب ماندگی فناوری در خودروسازی، تحریم و انحصارطلبی خودروسازان داخلی را همچون عوامل گرانی خودرو در کشور اعلام نمود و اظهار داشت: انتقادات مشتریان به محصولات خودرویی وارد و قابل قبول است.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از خبرگزاری ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «منوچهر منطقی» در گفت وگویی، با تأکید بر نقاط قوت خودروسازی کشورمان در منطقه و جهان، افزود: سه خاصیت مثبت ما در منطقه، شامل حوزه علمی و فناوری می شود که از نظر نیروهای متخصص و مهندسان جوان در دنیا جزو پنج کشور نخست هستیم. خاصیت دوم، هزینه های تمام شده است که نسبت به کشورهای مختلف منطقه، هزینه تمام شده نیروی انسانی پایین تر است و خاصیت سوم هم مربوط به ارزان بودن نسبی انرژی در کشور است و درباب زیرساخت هایی که در ۳۰ سال قبل اجرا شده، در بعضی حوزه ها از کشورهای منطقه بالاتر و در بعضی حوزه ها پایین تر هستیم.
منطقی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش انتشار یافته موسسه بین المللی «فیچ سولوشن»، ایران در سال ۲۰۱۹ در بین کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، در تولید خودرو بالاترین بازده را داشته است، افزود: نقاط قوت ما در جهان مانند نقاط قوت ما در منطقه است و به همراه هند و چین در تولید خودرو جزو کشورهای با هزینه تولید پایین هستیم و می توانیم با بهره گیری از مزیت های موجود، خودرو و قطعات خودرو را در سطح کیفی تعریف شده، ارزان تر تولید نماییم.
فعالان فرهنگی و رسانه ای، دیدگاه مردم را نسبت به خودروی ایرانی تغییر دهند
وی درباره ی انتقادهای موجود به صنعت خودروسازی کشور نیز اظهار داشت: بخش عمده انتقادها به حق است و می پذیریم، اما بخش دیگر مربوط به تبلیغات منفی و وسیع در بازار است.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: بطور کلی، فضا نسبت به تولید خودروی ایرانی منفی است و اگر در بالاترین کیفیت تولید شود، باز هم در مقایسه با محصول خارجی با اقبال روبه رو نمی گردد، دراین زمینه وظیفه فعالان حوزه فرهنگ و رسانه است که این فرهنگ اشتباه را در جامعه تغییر دهند.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکیه بر اینکه همه تلاش ها باید برای رسیدن به محصولی باشد که افتخار ملی بوده و به مراحل بهتر و توسعه بیشتر برسد، اشاره کرد: اگر این فرهنگ اصلاح نشود، اعتماد به نفس نیروهای تخصصی کشور پایین آمده و نتیجه آن، مهاجرت نخبگان صنعتی به خارج از کشور خواهد بود.
منطقی با اشاره به اینکه عملکرد خودروسازان مورد قبول مردم نیست، گفت: انتقادات مشتریان به محصولات قابل قبول است؛ قسمتی از این مشکلات مربوط به مدیریت خودروسازان و بخش دیگر شرایط محیطی به وجود آمده است.
وی اشاره کرد: یکی از پارامترهای مهم مد نظر مشتری، به روز بودن محصولات است که باتوجه به مشکلات متعدد، ۸۰ درصد محصولات مربوط به ۱۵ تا ۲۰ سال قبل است و تولید محصولات متعلق به پنج سال اخیر محدود هستند؛ پس در مقایسه با محصولات روز جهان، برتری های محصولات جدید، یکی از عوامل شکل گیری ذهنیت عدم کیفیت محصول داخلی در ذهن مشتری است.
سه مسیر برای دستیابی به خودروی باکیفیت
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درمورد قیمت بالای محصولات باتوجه به کیفیت پایین آنها و انحصار دو شرکت خودرو سازی داخلی، اظهار داشت: راهبرد جدید دولت، سه مسیر برای ما مشخص می کند. یک آن که در کنار محصول داخلی، محصولات خارجی هم کلاس با محصول داخلی را وارد نماییم و در مقایسه آنها با یکدیگر، تمایزها را مشخص نماییم تا تولید کننده داخلی به سمت بهتر شدن محصول و تکنولوژی جدید حرکت نماید.
منطقی اضافه کرد: دومین مسیر آنست که دو گروه خودروسازی داریم که گروه نخست ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارند و گروه دوم خودروسازان خصوصی هستند که تیراژ پایینی دارند و تلاش داریم با ایجاد کنسرسیوم بین خصوصی ها، ظرفیت ها را بیشتر نماییم، برای اینکه آنها محصولات مونتاژی و به روزتری عرضه می کنند و باتوجه به کیفیت بالاتر و قیمت بیشتر مورد اقبال مخاطبان شان هستند.
وی افزود: سومین مسیر، بروزرسانی فناوری موجود در خودروسازی است که سبب خارج کردن محصولات قدیمی و ورود محصولات جدید خواهد شد. بطور مثال، خودرو های تارا و شاهین از نظر کیفیت بطور نسبی توانسته اند مشتری را راضی کنند و در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه نیز توجه مخاطبان را به خود جلب کردند و احتمال صادرات و ورود آنها به بازار رقابتی روسیه بالاست.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباب قیمت خودرو نیز بیان کرد: خودروی پراید از رده خارج شده و محصولی مانند کوئیک جایگزین آن شده است که در وضعیت بهتری قرار دارد و قیمت آن حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان، یعنی حدود ۶ تا هفت هزار دلار می شود.
وی اشاره کرد: در واردات خودرو تمرکز بر روی خودرو های زیر ۱۰ هزار دلار است که مدرن، با طراحی خوب، روش های نوآورانه و با قیمت پایین تولید شده باشند. تولید آینده ما نیز همین نوع از خودرو های وارداتی خواهند بود که بطور مثال جایگزین کوئیک خواهند شد.
حذف قرعه کشی تا اواخر امسال
منطقی همین طور با اشاره به اینکه با افزایش تیراژ در بخش خصوصی و خودروسازی های بزرگ، اختصاص خودرو و ثبت نام آسان تر خواهد شد، افزود: کاهش تقاضا نشان میدهد که خودرو به تعداد کافی عرضه شده است و تا اواخر امسال، قرعه کشی بطور کامل حذف خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تعهد زمانی خودروساز حساسیت خاصی دارد و برمبنای تعهدات و زمان تحویل، میزان عرضه خودرو را مشخص می کند و با افزایش تولید و واردات خودرو، صف های خرید هم از بین خواهد رفت.
وی در پاسخ به پرسشی درباب تفاوت شدید قیمت تمام شده خودرو با فروش آن، اظهار داشت: برمبنای نظارت بر قیمت گذاری خودرو می توانیم بگوییم ۸۵ تا ۹۰ درصد قیمت خودرو مربوط به مواد اولیه و پروسه تولید است، پس از آن، تغییر و افزایش دستمزدهاست که سه درصد تأثیر دارد و دلیل دیگر هم این است که کانال های مالی ایران برای خرید خارجی، مستقیم نیست و مجبور به استفاده از کانال های دیگر است، پس ۱۰ تا 15 درصد هزینه مالی تأثیرگذار است که سبب افزایش قیمت خودرو شده و همه عوامل کنترل قیمت در دست خودروساز نیست.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: اگر روش های مختلف راندمان را مورد توجه قرار دهیم، می توانیم افزایش قیمت را کنترل نماییم، اما تا حالا دراین زمینه کار منسجم و جدی انجام نشده است. وی ادامه داد: یکی از دلیلهای آن این است که در خودرو دو گونه فناوری داریم؛ یکی محصولی است و دیگری فناوری پروسه تولید است که سبب کم شدن هزینه تولید می شود که ما نسبت به قسمت دوم غافل بودیم و از ذهنیت مدیران خودروسازی دور بوده و اطلاعی از آن نداشته اند. بر این اساس در برنامه تحولی جدید صنعت خودرو، پیشبرد این دو نوع فناوری را که منجر به راندمان و کاهش هزینه تولید خودروسازان دنیا شده است، مورد توجه قرار داده ایم.
منطقی همین طور سند تحول صنعت خودرو را جزو برنامه های مهم سیاست گذاری دولت عنوان نمود که سبب تحرک فناورانه خودروسازان، ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت خودرو خواهد شد.
اهمیت تولید خودرو از نظر ارزش افزوده و اشتغال
وی درباب ضرر مالی تولید کننده و مصرف کننده خودرو و جایگزینی واردات خودرو بجای تولید، ضمن تاکید بر دو عامل سیاست گذاری و تیم مدیریت قوی اظهار داشت: بازار با 1.5 میلیون تقاضا روبه رو است. اگر قیمت هر خودرو ۱۰ هزار دلار درنظر گرفته شود، ۱۵ میلیارد دلار می شود و با حساب تقاضای بیشتر، ۳۰ میلیارد دلار بودجه برای واردات خودرو نیاز است که چنین بودجه ای وجود ندارد.
منطقی بیان داشت: تولید خودرو در دو عامل کلیدی در صنایع ایرانی نقش نخست را دارد؛ یکی ارزش افزوده و دیگری اشتغال است. خودرو از این نظر صنعت رده یکم نسبت به پتروشیمی، لوازم خانگی و دیگر صنایع شمرده می شود، پس در سطح ملی از اهمیت بالایی برخوردارست.
وی، حوزه وسیع وظایف معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت را برشمرد و اظهار داشت: خودروسازی، شامل خودروی سبک و تجاری که حمل مسافر و بار و خودروهایی مانند کامیون، کشنده، اتوبوس و مینی بوس را شامل می شود، خودروی برقی، حوزه ریلی، هوایی، دریایی، حمل و نقل هوشمند که از فناوری آن در زمینه های دیگر استفاده می شود، راندمان صنایع، محصولات جدید و استفاده از فناوری اطلاعات و مخابرات برای کاهش ترافیک، همچون وظایف این معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این مقام مسوول به جایگاه صنایع حمل و نقل ایران در جهان اشاره نمود و اضافه کرد: در ارزیابی که در سال ۲۰۱۹ انجام شد، از نظر تولید که گرفتار افت شدیم، در جایگاه ۱۹ جهانقرار گرفتیم که سال پیش از آن در جایگاه ۱۸ بودیم؛ بر این اساس در تلاشیم با برنامه ریزی و تحقق برنامه ها در سال ۲۰۲۳ به جایگاه ۱۲ تا ۱۵ جهان برسیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب