مقررات ارزی پرداخت هزینه دموراژ کشتی ها اصلاح گردید
خبرگزاری نفت و گاز: مجموعه مقررات ارزی در امتداد حل چالش پرداخت هزینه دموراژ کشتی از طرف بانک مرکزی اصلاح گردید.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، فعالان اقتصادی در عرصه تجارت خارجی برای حمل کالا قراردادهای اجاره کشتی، کانتینر و … منعقد می کنند. در این قراردادها بندی با عنوان زمان مجاز بارگیری و تخلیه تعیین می شود و در مواردی که مدت بارگیری یا تخلیه از حد معین، تجاوز کند، اجاره کننده که ممکنست خریدار یا فروشنده کالا هم باشد، به ازای هر روز توقف اضافی، مبلغی مشخص بصورت ارزی به عنوان هزینه دموراژ، بابت خسارت عدم انجام تعهد به مالک کشتی و کانتینر می پردازد.
در سال ۱۳۹۷ و بدنبال محدودیت های ارزی، بانک مرکزی بخشنامه ای را ابلاغ نمود بر اساس این که امکان تامین و اختصاص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ از طرف بانک مرکزی وجود دارد. بدنبال آن سازمان امور مالیاتی هم بخشنامه ای درباره ی پذیرش این مبلغ به عنوان هزینه مؤدیان صادر کرد تا مالیات اضافه ای از این افراد دریافت نشود.
با این وجود برای تامین ارز این بخش، سرفصل مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف نشد و چون اسناد لازم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود نداشت، سازمان امور مالیاتی هم نتوانست این مبلغ را به عنوان هزینه در نظر بگیرد. بدین سبب فعالان بخش خصوصی با چالش مواجه گشتند.
در ادامه، امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ دیرکرد کشتی با کد تعرفه ۹۹۴۲۰۰۰۰ در سامانه فراهم شد؛ اما همچنان به سبب شفاف نبودن پروسه اختصاص ارز و عدم قبول سازمان بنادر و دریانوردی برای تأیید وقوع و همین طور مبلغ دموراژ، واردکنندگان مجبور به حواله ارز مربوطه خارج از شبکه بانکی و صرافی ها شدند و این اقدام سبب شد تا پرداخت این ارقام در عرصه مالیاتی مورد پذیرش قرار نگیرد.
در بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی چنین آمده است که «بابت محمولات وارداتی توسط ناوگان خارجی در صورت درخواست واردکننده پرداخت هزینه معطلی (Demurrage Clause) بابت کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی/ثبت وصولی (بروات) اسنادی و حواله های ارزی در مقابل ارائه صورت حساب و مستندات مربوطه (سند ترخیص یا صورتحساب مبادله کانتینر) یا درخواست تأییدیه وقوع و مبلغ دموراژ از سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی از محل منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران با رعایت مفاد پیوست های شماره ۲ و ۳ بخش اول مجموعه مقررات ارزی و بوسیله ثبت خدمت در رابطه با ثبت سفارش ممکن خواهد بود.»
این موضوع در جلسات گوناگون کمیته پشتیبانی از کسب وکار و شورای گفت و گو از سال ۱۳۹۹ بررسی و در صدوبیست و یکمین نشست شورای گفت و گو، قرار شد ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می کند از طرف بانک مرکزی پذیرفته و سپس هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت های واردکننده پذیرفته شود.
در نهایت بانک مرکزی یک تبصره به بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی اضافه کرد، بر اساس این که سازمان بنادر و دریانوردی بعد از دریافت میزان عرف تجاری مبلغ دموراژ از مراجع ذی صلاح همچون شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با در نظرداشت مفاد سند حمل و قرارداد اجاره کشتی همچون الف) زمان مجاز تخلیه ب) لزوم پرداخت دموراژ توسط واردکننده ج) میزان هزینه معطلی مندرج در قرارداد، مبادرت به تعیین و تأیید مبلغ دموراژ کند.
منبع: خبرگزاری نفت و گاز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب