قبض برق سنگین واحدهای تولیدی ابطال می شود
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، طبق مصوبه کمیته پشتیبانی از کسب و کار، وزارت نیرو در اولین فرصت باید قبض های برق سنگینی که برای واحدهای تولیدی صادر شده را متوقف و بخشنامه مذکور را ابطال و مبحث توسط توانیر به استانها ابلاغ شود.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، مصوبات نود و سومین نشست کمیته پشتیبانی از کسب و کار توسط رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته پشتیبانی از کسب و کار ابلاغ گردید.
در این ابلاغیه آمده است:
با عنایت به مصوبه ۹۲ نشست کمیته پشتیبانی از کسب و کار و وجود ایرادات حقوقی ناشی از اجرای خلاف متن تبصره ماده ۳ قانون مانع زدایی توسعه صنعت برق و تضییع حقوق فعالان اقتصادی؛ از آنجائیکه مشکل کماکان وجود دارد و قبض های سنگین برای واحدهای تولیدی صادر شده و وصول آن باعث ضرر و زیان فعالان اقتصادی می گردد.
بر همین اساس مقرر شده «اجرای دستورالعمل تعرفه برق صنایع شماره / ۱۴۰۳/۴۲۲۱۹ وزارت نیرو در اولین فرصت متوقف و بخشنامه مذکور ابطال گردد و مبحث توسط شرکت توانیر به استان ها ابلاغ گردد.»
«علاوه بر این توقف و ابطال بخشنامه مذکور توسط دیوان عدالت اداری به استناد عدم رعایت مواد ۲۴ ۳۰ قانون بهبود لازم الاجرا نبودن بخشنامه و نداشتن حیات حقوقی آن و همینطور ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری توسط دیوان ورد رسیدگی قرار گیرد.»
همچنین در دستور جلسه دیگری مشکلات بوجود آمده ناشی از تفسیر متفاوت سازمان تأمین اجتماعی در مورد قراردادهای مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای طیور و تعمیم آنها به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بررسی گردید.
بر همین اساس مقرر شده: با عنایت به تفسیر متفاوت سازمان تأمین اجتماعی از قرارداد مشارکت مدنی در میان زنجیره تولید گوشت مرغ به منظور رفع ابهام در ماهیت قرارداد مشارکت مدنی و شمولیت آن بر شرایط پیمان و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب گردید:
به استناد ماده ۵۷۱ قانون مدنی مشارکت مدنی مبحث مشارکت مدنی بین شرکتهای زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای مرغداری مبتنی بر دستورالعمل تشکیل شرکتهای زنجیرهای گوشت مرغ وزارت جهاد کشاورزی مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی گردد و خروج موضوعی از آن ماده دارد. و مقرر گردید این مورد توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سازمان تأمین اجتماعی اعلام گردد.
همچنین در دستور جلسه بعدی معافیت شرکتهای حمل و نقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بررسی گردید.
بر همین مبنا مقرر شد دیوان عدالت اداری با درنظر گرفتن اولویت و به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری مبحث تسری معافیت جز ۱۳ از بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ به صدور بارنامه را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار دهد. در غیر این صورت با پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت لایحه ای جهت دریافت استفساریه در مورد تسری معافیت جز ۱۳ از بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ به صدور بارنامه را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
منبع: خبرگزاری نفت و گاز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب