تقویت روابط اقتصادی تهران - الجزیره فرصتی تازه در سایه دیپلماسی فعال

خبرگزاری نفت و گاز: با وجود ظرفیتهای بالا برای بسط همکاریهای اقتصادی میان ایران و الجزایر، سطح مبادلات تجاری دو کشور بازهم پایین است.

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، در پی سفر وزیر امور خارجه کشورمان به الجزایر، مقامات دو کشور بر توسعه همکاریهای اقتصادی و رفع موانع تجاری تاکید کردند. همین طور در موضوعات دوجانبه، پیگیری اجرائی شدن اسناد همکاری امضا شده میان دو کشور و زمینه سازی برای برگزاری دور جدیدی از نشست کمیسیون عالی مشترک و یافتن راهکار هایی برای رفع موانع در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور، از با اهمیت ترین اهداف اقتصادی این سفر است؛ ضمن آنکه الجزایر به سبب اقتصاد تک محصولی (نفت و گاز) و نیازها و سیاست جدیدش برای تنوع بخشی به منابع اقتصادی، ظرفیتهای قابل توجهی جهت استفاده از فناوری ها و تجارب کشورمان دارد و این سفر می تواند فرصتی برای ارائه و معرفی توانمندی های کشورمان در عرصه های مختلف به الجزایر باشد برای اینکه با وجود رشد چشم گیر صادرات ایران به این کشور آفریقایی، کارشناسان معتقدند سطح مبادلات تجاری هنوز با ظرفیتهای موجود فاصله دارد.
در واقع در صورتیکه بگفته فعالان اقتصادی، پتانسیل مبادلات چندصد میلیون دلاری میان دو کشور وجود دارد اما تجارت میان دو کشور رونقی ندارد؛ به عنوان نمونه میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۱ به الجزایر ۱۴.۸ میلیون دلار بود.

حوزه های اصلی همکاری

با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی و برخورداری این کشور از منابع طبیعی همچون نفت و گاز و معادن، الجزایر از ظرفیتهای مساعدی برای ورود شرکتها و تجار ایرانی برخوردارست. البته باید به این نکته توجه داشت که باتوجه به حضور قدرت های اقتصادی نوظهور در الجزایر، فضا برای ایران چندان خالی از رقیب نیست و حضور جدی ایران در بازارهای الجزایر نیازمند فعال کردن دیپلماسی اقتصادی، نیازسنجی دقیق از بازارهای الجزایر، برگزاری مناقصه، همایش و کمیسیون مشترک اقتصادی بصورت منظم بمنظور شناساندن فرصت ها و پتانسیل های اقتصادی در دو کشور و سایر اقدامات مربوطه است تا بتوان جای پای ایران را در این کشور که به صورتی دروازه ورود ایران به شمال آفریقاست، مستحکم تر کرد.
الجزایر باتوجه به موقعیت راهبردی خود درگاه بسیار عالی و مناسبی برای ورود به بازار قاره آفریقاست و از طرف دیگر ایران نیز گذرگاه اصلی غرب آسیا٬ آسیای مرکزی ٬ قفقاز و شبه قاره هند است. همین طور همجواری الجزایر با کشورهایی چون موریتانی، لیبی و نیجر که روابط نسبتاً خوبی با ایران دارند و بازاری مناسب و بزرگ برای کالاهای ایرانی به شمار می روند، امتیازی قابل توجه برای توسعه روابط بین ۲ کشور شمرده می شود.

انرژی و صنایع پتروشیمی:

ایران و الجزایر به عنوان دو کشور عضو اوپک، ظرفیتهای فراوانی برای تبادل فناوری، سرمایه گذاری مشترک و هماهنگی سیاستهای نفتی دارند. سفارش کارشناسان راه اندازی پروژه های مشترک در عرصه پالایشگاهی و انتقال دانش فنی پتروشیمی بین دو کشور است.

دارو و تجهیزات پزشکی:

با توجه به توانمندی ایران در تولید داروهای بایوتکنولوژی و قیمت رقابتی این محصولات، صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به الجزایر بالا رفته که با ادامه و توسعه این مسیر می توان میزان صادرات را افزایش داد.

کشاورزی و امنیت غذایی:

الجزایر از مدتی پیش به عنوان قسمتی از استراتژی کشاورزی خود به کشت بیابان روی آورده و توانسته با کمک فناوری های مدرن حتی با وجود ذخایر آبی اندک و با بهره گیری از نور خورشید مبادرت به تولید محصولات کشاورزی مختلف کند و این امر برای ایران که در اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شده بسیار ضروری و کارآمد است؛ بدین سبب ایران می تواند برای کشت محصولات راهبردی مانند گندم، جو و ذرت در این کشور برنامه ریزی کند.

ترانزیت و حمل ونقل:

با تقویت زیرساخت های بندری الجزایر و نگاه راهبردی ایران به آفریقا، بحث اتصال مسیرهای تجاری ایران بوسیله بندر چابهار به شمال آفریقا با محوریت الجزایر بصورت جدی درحال پیگیری است. شرکت های ایرانی در بازار الجزایر در سالیان اخیر، شرکت های ایرانی خصوصاً در عرصه خودروسازی تلاش هایی برای حضور در بازار الجزایر داشته اند. ایران خودرو در سال ۲۰۱۵ با هدف صادرات و سپس راه اندازی خط تولید، وارد بازار این کشور شد. همین طور شرکت سایپا در سال ۲۰۱۷ خط مونتاژ خودرو در منطقه فرندا الجزایر را با همکاری بخش خصوصی این کشور راه اندازی نمود که البته در سالیان اخیر هیچ خبری درباره ی فعالیت خودروسازان ایرانی در این کشور منتشر نشده است. با اینحال علاوه بر صنعت خودرو، شرکت های ایرانی در حوزه های ساخت وساز، خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات پزشکی و صادرات کالاهای صنعتی نیز در الجزایر کارهایی داشته اند.
۴ چالش عمده در راه توسعه تجارت
همانطور که گفته شد الجزایر به عنوان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای شمال آفریقا و از اعضاء اوپک، بازار گسترده ای برای محصولات صنعتی، خدمات فنی-مهندسی و خودرو دارد. ایران نیز با برخورداری از توانمندی های فناورانه، ظرفیت خوبی برای تامین قسمتی از نیازهای این کشور دارد. اما موانع مختلفی سد راه این همکاری هستند. کارشناسان عدم وجود روابط بانکی، ضعف در شناخت بازار هدف، نبود خطوط هوایی مستقیم و روندهای پیچیده گمرکی و اداری را از مهم ترین موانع گسترش روابط اقتصادی دو کشور اشاره میکنند.
بر همین اساس عمده مشکلات در راه گسترش روابط تجاری میان دو کشور را می توان در ۴ محور مطرح کرد.
مشکلات بانکی: عدم وجود روابط بانکی مستقیم بین دو کشور انتقالات مالی را با دشواری مواجه کرده و بر حجم تجارت تأثیر منفی گذاشته است.
مشکلات حمل و نقل: نبود مسیرهای حمل و نقل مستقیم و کارآمد بین دو کشور هزینه ها و زمان تجارت را افزایش داده است.
عدم آشنایی کافی با بازارها: کسب و کارهای دو کشور اطلاعات کافی درباره ی نیازها و ظرفیتهای بازار یکدیگر ندارند که این امر مانع از توسعه همکاریها می شود.
عدم وجود ساختارهای حمایتی: نبود نهادهایی مانند اتاق تجاری مشترک هماهنگی و تسهیل همکاریهای اقتصادی را دشوار کرده است.
چه باید کرد؟
با توجه به ظرفیت بالایی که برای گسترش روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد، برگزاری نشست های مشترک تجاری، تأسیس اتاق مشترک ایران و الجزایر، پیگیری توافقات سرمایه گذاری، تسهیل صدور ویزای تجاری و راه اندازی مسیرهای لجستیکی جدید همچون راهکارهایی است که از طرف فعالان بخش خصوصی برای تقویت مناسبات اقتصادی پیشنهاد شده است.
البته در سالیان اخیر سفارت ایران در الجزایر و رایزنی اقتصادی فعال وزارت امور خارجه نقش مؤثری در برگزاری نمایشگاه های مشترک، اعزام هیات های تجاری و تقویت ارتباطات بین بانکی داشته اند. همین طور تلاش هایی برای ایجاد بانک مشترک ایران و الجزایر در حال انجام می باشد که در صورت تحقق، نقطه عطفی در تسهیل مبادلات تجاری خواهد بود.
به اعتقاد کارشناسان برای گسترش روابط باید ۵ رویکرد به عنوان محور اصلی توسعه تجارت میان دو کشور در دستور کار قرار گیرد.
تسهیل روابط بانکی: ایجاد مکانیسم های مالی مشترک یا استفاده از ارزهای محلی برای مبادلات.
بهبود زیرساخت های حمل و نقل: راه اندازی مسیرهای حمل و نقل مستقیم و کاهش هزینه های لجستیکی.
افزایش تعاملات تجاری: انعقاد توافق نامه های گمرکی و سرمایه گذاری دوجانبه و برگزاری نمایشگاه ها و همایش های مشترک برای معرفی ظرفیتهای بازارهای دو کشور.
ایجاد نهادهای حمایتی: تأسیس اتاق تجاری مشترک و کمیته های تخصصی برای پیگیری و تسهیل همکاری ها.
افزایش پشتیبانی از تجار: حمایت دولت ها از بخش خصوصی فعال در بازارهای یکدیگر بوسیله تسهیل مالیات، تضمین صادرات و تامین بیمه.
رفع موانع قانونی و اداری: تدوین توافق نامه های تجاری و سرمایه گذاری برای کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندها.
تسهیل صدور ویزا برای تجار: کاهش موانع مربوط به صدور ویزا می تواند به افزایش تعاملات تجاری و سرمایه گذاری های مشترک منجر شود.
با اجرای این اقدامات می توان انتظار داشت که روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و الجزایر به سطح بالاتری ارتقا یابد و منافع مشترکی برای هر دو کشور به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، روابط اقتصادی ایران و الجزایر حال در مرحله ای راهبردی قرار دارد. هر دو کشور در تلاش هستند که با رفع موانع و تعمیق همکاری ها، به الگویی موفق از همکاری جنوب-جنوب دست یابند. گسترش روابط دوجانبه نه فقط برای دو کشور، بلکه برای تقویت جایگاه منطقه ای و بین المللی آنان نیز حائز اهمیت می باشد.

1404/01/21

13:16:16

5.0 / 5

تگهای خبر: انرژی , اوپك , پالایشگاه , پتروشیمی

این مطلب را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۳