محمد اتابک چه برنامه ای برای وزارت صمت دارد؟
خبرگزاری نفت و گاز: محمد اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم حوزه صنعت، معدن و تجارت را دارای 15 چالش اصلی عنوان و برنامه ریزی کرده که تا سال 1408 جایگاه اول صنعتی در سطح منطقه کسب و حفظ شود.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس، سید محمد اتابک را با ۲۳۱ رأی موافق از مجموع ۲۸۸ رأی مأخوذه به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم انتخاب کردند.
بر همین مبنا، هفته گذشته، برنامه اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم منتشر گردید که طبق این برنامه در امتداد تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت در افق سال ۱۴۰۸ چشم اندازی تحت عنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کسب و حفظ «جایگاه اول صنعتی در سطح منطقه» تلاش نموده و در این راستا، رسیدن به «توسعه اقتصادی پایدار» را بوسیله «ورود به عصر جدید صنعتی»، «تعامل سازنده با جهان»، «پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان» و «افزایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی» دنبال خواهدنمود. امید است اقدامات این وزارتخانه در آینده به معرفی «الگوی اسلامی و اخلاقی کار» در جهان منجر شود.» ترسیم شده است.
همچنین از جمله مهم ترین بندها ی این برنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود.
- ارتقا سهم بخش های صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد بوسیله توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پیشران خصوصاً صنایع معدنی با تمرکز بر اصول توسعه پایدار و در امتداد حرکت از خام فروشی به توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر
- حذف تدریجی قیمت گذاری های دستوری بمنظور ارتقا توان رقابتی بنگاه ها و کنترل تورم ناشی از اختصاص های یارانه ای و قیمت گذاری های دستوری
- ارتقای خود اتکایی بوسیله افزایش عمق ساخت داخل خصوصاً اقلام گلوگاهی دارای مزیت تولید داخل در صنایع پیشران و افزایش تولید کالاهای مصرفی عمده وارداتی با هدف رشد تولیدات صنعتی و معدنی، کاهش ارزبری و وابستگی به خارج
- تنوع بخشی صادرات و حمایت و تامین مالی صادرات
- استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با محوریت توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور با تکیه بر سواحل مَکُران و سیاست های کلی آمایش سرزمین
همچنین آنطور که در برنامه اتابک آمده، اهم چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است.
۱. نامناسب بودن محیط سرمایه گذاری و فضای کسب وکار
۲. محور قرار نگرفتن کارهای اقتصادیمولدبه ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی
۳. پایین بودن سهم راندمان کل عوامل تولید در رشد اقتصادی بخش
۴. در بخش ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۵. کم توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور و اتکای بالا به بازار داخلی
۶. محدود بودن زمینه های توسعه قابلیت های فناوری نوین
۷. خصوصی سازی ناصحیح در واگذاری های انجام شده
۸. ضعف توانمندیهای فنی مهندسی و ساخت در عرصه های اکتشاف و استخراج معادن
۹. فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور
۱۰. بالا بودن هزینه های مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارآیی نظام توزیع
۱۱. ناهماهنگی در سیاست های پولی، مالی و ارزی کشور و قابل پیش بینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط
۱۲. عدم وجود مبانی قانونی برای شرح وظایف و ماموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۳. سهم قابل توجه اقتصاد غیر رسمی و واردات بصورت قاچاق
۱۴. سیاست ها و دیدگاه های ناهمگون و متعارض و نبود اجماع ملی در محور قرار گرفتن تولید، تجارت وکارآفرینی
۱۵. گسست و ناهماهنگی بین سیاست گذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی نفعان و مصرف کنندگان
طبق برنامه وزیر صمت، خط مشی و سیاست های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم نیز به شرح زیر است.
۱. ارتقا سهم بخش های صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد بوسیله توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پیشران خصوصاً صنایع معدنی با تمرکز بر اصول توسعه پایدار و در امتداد حرکت از خام فروشی به توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر؛
۲. ارتقای رقابت پذیری صنعتی و تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب وکار برای حضور سرمایه گذاران و فعالین تولیدی و تجاری؛
۳. توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار و نوار مرزی کشور بوسیله ایجاد زیرساخت های لازم توسط دولت و سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای، ضمن افزایش نقش سازمان های توسعه ای به عنوان تسهیل کننده و شتاب دهنده در پیاده سازی کامل راهبردهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور درجهت فراهم آوری زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردم؛
۴. حذف تدریجی قیمت گذاری های دستوری بمنظور ارتقا توان رقابتی بنگاه ها و کنترل تورم ناشی از اختصاص های یارانه ای و قیمت گذاری های دستوری؛
۵. استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با محوریت توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور با تکیه بر سواحل مَکُران و سیاست های کلی آمایش سرزمین؛
۶. ارتقای خود اتکایی بوسیله افزایش عمق ساخت داخل خصوصاً اقلام گلوگاهی دارای مزیت تولید داخل در صنایع پیشران و افزایش تولید کالاهای مصرفی عمده وارداتی با هدف رشد تولیدات صنعتی و معدنی، کاهش ارزبری و وابستگی به خارج؛
۷. توسعه و تقویت نمانام های داخلی و نشان سازی تجاری ملی بمنظور پشتیبانی از تولیدات داخلی برای حضور و ارتقا توان رقابتی در بازارهای منطقه و جهان؛
۸. پ شتیبانی از افزایش تولید کالاهای اساسی و راهبردی و حفظ ذخایر کالاهای اساسی بمنظور ارتقا سطح امنیت غذایی کشور؛
۹. گسترش زیرساخت ها در برخورد با تغییرات انقلاب صنعتی چهارم و همگامی با امواج جدید صنعتی در ابعاد حکمرانی، زیرساختی، اجتماعی و کسب و کار؛
۱۰. تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین باتوجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرائی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب های سرزمینی؛
۱۱. پ شتیبانی از نوآوری و ارتقا راندمان نهاده های تولید؛
۱۲. توسعه روش های نوین تامین مالی و پشتیبانی از سرمایه گذاری در بخش تولید؛
۱۳. پ شتیبانی از ایجاد واحدهای مطالعه و توسعه و کمک به رسوخ فناوری های نو؛
۱۴. توسعه تجارت الکترونیکی؛
۱۵. تنوع بخشی صادرات و حمایت و تامین مالی صادرات؛
۱۶. توسعه صنایع دریامحور و تالش در راستای جبران عقب ماندگی های این بخش
۱۷. تقویت زیرساخت های لجستیکی کشور؛
برای مشاهده متن کامل برنامه وزیر صمت اینجا را کلیک کنید.
منبع: oilna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب