لایحه تجارت را استرداد کنید
خبرگزاری نفت و گاز: اتاق تجاری ایران در نامه ای به معاون اول رییس جمهور، خواهان بازگشت لایحه جدید تجارت شد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر اتاق تجاری ایران در نامه ای به معاون اول رییس جمهور، خواهان بازگشت لایحه جدید تجارت شد.
رئیس اتاق تجاری با اشاره به تغییرات عمده و نگرانی های جدی نسبت به آثار منفی این لایحه بر اقتصاد کشور، هشدار داد که این اصلاحات می تواند ساختار حقوقی و اقتصادی کشور را در معرض تهدید قرار دهد.
این لایحه که بعد از ۱۹ سال به تصویب مجلس رسید، مقرر است جایگزین قانون تجارت ۱۳۱۱ شود. اما تفاوت های قابل توجه نسخه مصوب با نسخه اولیه دولت، نگرانی هایی را میان فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی به وجود آورده است.
طبق لایحه جدید، تمامی قوانین قبلی تجارت لغو و یک قانون ۱۳۴۳ ماده ای جایگزین آنها خواهد شد. رییس اتاق تجاری تاکید کرده که این تغییرات، از شروع اجرا، چالش هایی جدی برای دستگاهها و فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت. وی اشاره کرد که ثبات قوانین اقتصادی از عوامل اصلی رشد و رونق اقتصادیست و تغییرات بی موقع می تواند عواقب سنگینی در پی داشته باشد.
اتاق تجاری در نامه خود به پیشینه درخواست های قبلی برای بازگشت لایحه اشاره نموده است. در سال ۱۳۹۳، دولت وقت به سبب اختلافات اساسی با نسخه مصوب، خواهان بازگشت لایحه شد و در سال ۱۳۹۸ نیز وزیر صنعت و رییس اتاق تجاری درخواست مشابهی را مطرح نمودند.
کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قبل تر اعلام نموده بود که این لایحه با سیاست های کلان اقتصادی و اصول قانون گذاری مغایرت دارد.
اتاق تجاری پیشنهاد کرده که اصلاحات قانون تجارت بطور تدریجی و در قالب لوایح جداگانه صورت گیرد. این اصلاحات باید مبنی بر نیازهای واقعی کشور، شفافیت و مشورت با کارشناسان تنظیم شوند. همین طور مشارکت ذی نفعان در این پروسه ضروری دانسته شده است.
در پایان، اتاق تجاری از دولت خواسته که این لایحه را پس بگیرد تا امکان تدوین قانونی مناسب تر و هماهنگ با نیازهای اقتصادی کشور برقرار شود. این درخواست همین طور به رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است تا در بررسی های بعدی مدنظر قرار گیرد.
منبع: oilna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب