اوراسیا دروازه ای برای توسعه تجارت ایران موافقتنامه کی اجرا می شود؟
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، از سال ۱۳۹۸ تابحال روند صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا روندی صعودی بوده بگونه ای که از ۷۹۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در ۹ ماهه سال جاری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، منطقه گرایی و همکاریهای اقتصادی و تجاری در چارچوب موافقت نامه های دو یا چندجانبه، بخصوص در زمینه تجارت آزاد، ابزاری مؤثر برای تقویت روابط تجاری بین کشورها به حساب می آید. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) شامل جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه با تصویب قانون «موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» در ۱۹ خرداد سال ۱۳۹۸ کوشیده اند تا مناسبات تجاری خویش را گسترش دهند.
طبق این موافقت نامه، ایران و اوراسیا متعهد به کاهش یا حذف تعرفه ها برای بسیاری از کالاها هستند. به صورت خلاصه سه دسته کالا برای صادرات ایران به کشورهای عضو اوراسیا شامل ۷۹۵ کد HS مشمول عدم تخفیف حقوق ورودی (MFN) و ۴۲ قلم کالا شامل تعرفه ترجیحی تا حد معین (اعمال سهمیه) و مابقی کدهای HS حدود (۸۰۰۰ قلم) از میان ۸۸۵۹ ردیف کد هشت رقمی به ایران امتیاز داده شده است.
در مقابل برای صادرات کشورهای عضو اوراسیا هم حدود ۸۱۹ کد HS مشمول عدم تخفیف حقوق ورودی (MFN) و ۲۱ قلم کالا شامل تعرفه ترجیحی تا حد معین (اعمال سهمیه) و مابقی کدهای HS حدود (۸۰۰۰ قلم) از میان ۸۸۵۹ ردیف کد هشت رقمی توسط ایران به آنها امتیاز داده شده است.
در این بین با عنایت به این که طی تقریبا دو سال قبل توافق نامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا معطل تصویب در مجالس کشورها مانده بود بعد از تصویب در مجالس کشورهای عضو، بالاخره دوم دیماه هم نمایندگان مجلس در جلسه علنی کلیات و جزئیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آنرا تصویب کردند.
در ادامه هم و در تاریخ هفتم دیماه سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نشست شورایعالی این اتحادیه در شهر سن پترزبورگ روسیه، با اعطای موقعیت ناظر به جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
آخرین وضعیت تجارت
بررسی ها از آن حکایت می کند طی سالهای ۱۳۹۸ تابحال روند صادرات ایران به کشورهای EAEU روندی صعودی بوده بگونه ای که از ۷۹۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در ۹ ماهه سال جاری رسیده است. بر همین مبنا طی ۹ ماهه سال جاری حدود سه میلیون و ۸۶۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر گردیده است. سال قبل ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار تن کالای ایرانی، به ارزش یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار به اعضای این اتحادیه صادر شده بود.
بیشترین میزان صادرات کالاهای ایرانی به اعضای این اتحادیه به ترتیب به کشور روسیه با یک میلیون و ۹۶۰ هزار تن، ارمنستان با یک میلیون و ۴۸۰ هزار تن، قزاقستان با ۳۶۰ هزار تن، قرقیزستان با ۴۴ هزار تن و بلاروس با ۱۴ هزار تن انجام شده است.
میزان واردات کشورمان از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۹ ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۰ درصد به لحاظ ارزش و حدود ۴۵ درصد از نظر وزنی کاهش داشته است.
به عبارت دیگر در این زمان، میزان واردات حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار بوده، در حالیکه سال قبل ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تن کالا به ارزش به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به کشور واردات صورت گرفته است.
بیشترین میزان واردات کشورمان به ترتیب از کشورهای روسیه، قزاقستان و بلاروس بوده است.
به طورکلی، روند صادرات کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی و بدون تعرفه ترجیحی ایران به اغلب کشورهای مزبور نشاندهنده یک روند صعودی است. در مجموع میتوان گفت حجم تجارت ایران با این کشورها بعد از انعقاد موافقتنامه افزایش داشته؛ اما افزایش در صادرات به مراتب بیشتر از واردات بوده است.
به طور کلی، گویی با عنایت به عملکرد موافقتنامه در بازه ی زمانی آزمایشی، موافقتنامه جدید می تواند موفقیت قابل توجهی در بهبود تجارت بین دو کشور به همراه داشته باشد.
موافقتنامه کی اجرا می شود؟
نکته دیگر در مورد تجارت آزاد با اوراسیا آن که با عنایت به تصویب این موافقتنامه در مجلس، برای اجرا احتیاج به تأیید شورای نگهبان هم دارد؛ میرهادی سیدی مشاور امور بین الملل و توافق های تجاری سازمان توسعه تجار در اینباره می گوید: اجرای موافقتنامه پیش روی ماست؛ ولی چون تصویب مجلس را دارد، باید تأیید شورای نگهبان را هم داشته باشیم.
به گفته او، بعد از آن طی ۲ ماه موافقتنامه باید اجرایی شود و به احتمال زیاد از ابتدای سال آینده این موافقتنامه اجرا می گردد.
سیدی تصریح می کند: این که ظرفیت این موافقتنامه چه موقعی به کمال می رسد، به زمان نیاز دارد. هرچند تعرفه گمرکی نقش مهمی داشته و وقتی از مبادلات کنار گذاشته می شود، تسهیل گری می کند؛ اما سایر تسهیلات و زمینه ها برای تجارت همچون حمل و نقل، لجستیک، تبادلات مالی و … باید متناسب با این وضعیت گسترش پیدا کند. تعیین زمان به جهت اینکه کمال استفاده از این موافقتنامه را ببریم، دشوار است چون تجارت به تدریج افزایش خواهد یافت و ظرفیتهای جدید به مرور شکل می گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب