تأثیرات منفی رجیستری گوشیهای قاچاق
خبرگزاری نفت و گاز: اگر دولت بخواهد گوشیهای قاچاق را رجیستر کند، پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی توجه هستند، ارسال می کند.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام نمود که مشکل رجیستری آیفون های ۱۴ و ۱۵ بزودی حل خواهد شد و این مورد درحال پیگیری است. این خبر در حالی منتشر گردید که ممنوعیت واردات مدلهای جدید آیفون، همچون آیفون های ۱۴ و ۱۵، طبق تصمیم دولت قبل به منظور کنترل واردات کالاهای لوکس و غیرضروری وضع شده بود. حالا این پرسش مطرح می شود: آیا دولت حق دارد مصوبات قانونی رسمی کشور را برای جلب رضایت برخی افراد زیر پا بگذارد؟
تأثیرات منفی رجیستری گوشیهای قاچاق
طبق قوانین رسمی کشور، واردات گوشیهای آیفون ۱۴ به بعد تا همین چندی قبل ممنوع بوده و تنها واردات قانونی مدلهای جدید اخیرا آزاد شده است. این تصمیم در دولت قبل با هدف کاهش خروج ارز و پیشگیری از واردات کالاهای لوکس اتخاذ شد. با این وجود، در این زمان، تعداد زیادی از این مدلها به شکل غیرقانونی و از راه قاچاق وارد کشور شده اند.
حال، اگر دولت بخواهد این گوشیهای قاچاق را رجیستر کند، نه تنها این مبادرت به معنای نقض آشکار قانون رسمی کشور است، بلکه پیام خطرناکی به قاچاقچیان و اشخاصی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی توجه هستند، ارسال می کند. این اقدام می تواند بعنوان چراغ سبزی برای ادامه فعالیتهای غیرقانونی تلقی شود و عملا مسیر بی قانونی را در کشور هموار کند.
تضعیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اصول مهم در حفظ اقتصاد کشور و پیشگیری از خروج بی رویه ارز است. رجیستری گوشیهای قاچاق، عملا این قانون را بی اثر می کند و سبب می شود قاچاقچیان به فعالیتهای غیرقانونی خود ادامه دهند.
پیامدهای اقتصادی: رجیستری گوشیهای قاچاق می تواند سبب افزایش واردات غیرقانونی و خروج ارز از کشور شود. این در شرایطی است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند مدیریت دقیق منابع ارزی است.
بی اعتمادی عمومی به دولت: این اقدام می تواند سبب بی اعتمادی مردم به دولت شود. وقتی دولت به قوانین رسمی خود پایبند نباشد، این پیام به جامعه منتقل می شود که قانون فقط جهت افراد عادی اجبار آور است و برخی گروه ها می توانند با نقض قانون به منافع خود دست یابند. از طرفی واردات بی رویه کالاهای لوکس و غیرضروری، بخصوص به شکل قاچاق، می تواند به تولیدکنندگان داخلی صدمه جدی وارد کند. این در شرایطی است که پشتیبانی از تولید داخلی باید یکی از اولویت های اصلی دولت باشد.
آزادسازی واردات کالاهای غیرضروری اشتباه بود
حسین احمدزاده شهرودی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در زمینه واردات کالاهای غیر ضروری اظهار داشت: دولت باید به صراحت اعلام نماید که گوشیهایی که به شکل غیرقانونی وارد کشور شده اند، رجیستر نخواهند شد. این اقدام می تواند بعنوان پیامی قاطع به قاچاقچیان و متخلفان ارسال شود.
وی اضافه کرد: برای پیشگیری از تکرار چنین مشکلاتی، دولت باید نظارت بیشتری بر فرایند واردات قانونی گوشیهای موبایل اعمال نماید و از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری نماید. همینطور دولت باید با اطلاع رسانی دقیق به مردم، آنها را از تبعات خرید گوشیهای قاچاق آگاه کند و تاکید کند که این گوشیها رجیستر نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، رجیستری گوشیهای آیفون ۱۴ و ۱۵ که به شکل قاچاق وارد کشور شده اند، اقدامی است که نه تنها با مصوبات قانونی دولت در سالهای اخیر در تضاد است، بلکه می تواند نتایج جدی و جبران ناپذیری برای اقتصاد و امنیت کشور بهمراه داشته باشد.
دولت باید به جای تسهیل مسیر برای متخلفان، با قاطعیت از قوانین موجود حمایت کند و مانع از تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود. رعایت قانون، نه تنها ضامن عدالت اجتماعی است، بلکه اعتبار دولت را در بین حفظ خواهد نمود.
منبع: خبرگزاری نفت و گاز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب