نامه ۱۴۰ نماینده مجلس به پزشکیان در رابطه با توقف واگذاری ایران خودرو
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور تاکید کردند: سپردن خودروسازی به بانیان وضعیت موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، تیر خلاص به صنعت خودرو است.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، ۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور خواهان توقف واگذاری مدیریت ایران خودرو شدند و در این نامه تاکید نمودند باآنکه خصوصی سازی درست صنعت خودرو، می تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضعیت موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی گمان تیر خلاصی به این صنعت است.
متن این نامه به شرح زیر است
به نام خدا
برادر ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام،
همان گونه که مستحضرید، صنعت خودروی کشور بعد از صنعت نفت و گاز بزرگترین صنعت کشورمان به حساب می آید که با عنایت به زنجیره ارزش گسترده آن از منظر دامنه اجتماعی و تأثیرگذاری آن در جامعه در درجه نخست اهمیت قرار دارد. در این خصوص گروه صنعتی ایران خودرو بعنوان بزرگترین خودروساز کشور و منطقه با دارا بودن امکانات متنوع سخت افزاری تولید قریب به یک میلیون دستگاه خودرو در سال، یکی از بنگاه های اقتصادی تاثیر گذار در اقتصاد کشور به حساب می آید و هرگونه غفلت درمورد سرنوشت این واحد تولیدی بزرگ می تواند به بحرانی در مقیاس ملی با عنایت به گستردگی زنجیره قطعه سازان و نمایندگی های فروش آن مجموعه تبدیل شود؛ اما وجود «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی آن شرکت، مایه خیلی از عقب ماندگی های صنعت خودروی کشور است، چونکه تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیات مدیره خودروساز سبب می شود تا خودروساز به جای ایجاد مزیت رقابتی از راه خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خویش را به جهت خرید قطعات گران قیمت از قطعه ساز تاثیر گذار در مدیریت شرکت، قربانی نماید. ازاین رو باآنکه خصوصی سازی درست صنعت خودرو می تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضعیت موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی گمان تیر خلاصی به این صنعت است، و در خلاف جهت خصوصی سازی منجر به از بین رفتن بخش بزرگی از قطعه سازان خصوصی کشور می شود که با انواع موانع و محدودیت های اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
لذا توجه به موارد ذیل برای اجتناب از ایجاد بحران در یکی از مهم ترین بنگاه های اقتصادی کشور ضروری است:
۱- هیچ خودروسازی را در دنیا نمی توان یافت که قطعه سازی در هیات مدیره آن شرکت حضور یابد، بگونه ای که حتی برای سهامداری قطعه سازان بدون داشتن حق رای هم محدودیت وجود دارد.
۲- واگذاری ایران خودرو به صاحبان شرکتی که بزرگترین پرونده مفتوح قضایی کشور از سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از راه قاچاق حرفه ای و سازمان یافته قطعات خودرو، اختلال در توزیع مایحتاج عمومی از راه گران فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از راه نامشروع و پرداخت رشوه» را داشته و یکی از دو نفر مالک آن با تابعیت ایرانی - کانادایی به افترا سردستگی و رهبری این گروه مجرمانه سال هاست که متواری می باشد، مصداق غفلت از قاعده اساسی اهلیت سنجی و تأیید صلاحیت در خصوصی سازی های کشور است.
۳- نگاهی به سرنوشت واگذاری گروه بهمن که منتج به مونتاژکاری صرف این خودروساز و تشکیل پرونده های مختلف گران فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی شد، اثبات می کند که بضاعت لازم از منظر مدیریتی در این گروه برای تصاحب ایران خودرو وجود ندارد؛ چه بسا که تیراژ تولید خودرو در گروه بهمن هم اینک به مراتب کمتر از نصف دو خودروساز خصوصی دیگر است! ازاین رو آزموده را آزمودن خطاست و دل بستن به امید واهی و خوش خیالانه واگذاری مالکیت یا مدیریت ایران خودرو به گروه کروز – بهمن، اشتباهی مهلک را در خودروسازی کشور رقم خواهد زد.
۴- مطابق ماده (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که باعث اختلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود.» ازاین رو حضور شرکت کروز در هیات مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی می باشد و ضروریست پیگیری موردنیاز برای سلب حق رای ایشان صورت گیرد.
۵- مطابق جز (۶) بند (ط) ماده (۴۵) و ماده (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اختلال در رقابت شود» بعنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی شده و به استناد بند (۶) ماده (۶۱) همان قانون، منجر به سلب حق رای از ایشان می¬ شود.
۶- در بند (ت) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ - ۱۴۰۳) هم آمده است: «در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رای از ایشان در هیات مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، بگونه ای که در هیات مدیره این شرکت ها، عضو اصلی و علی البدل با حق رای یا بدون حق رای نباشند».
لذا بنا به حقیقت های مذکور و بندهای قانونی اشاره شده، ضروریست جنابعالی ضمن مخالفت با طرح مبحث واگذاری مالکیت یا مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو به گروه کروز در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، دستور فرمائید این فرایند غیرقانونی به فوریت متوقف و خصوصی سازی از راه واگذاری به متقاضیان صالح، بدون تعارض منافع و دارای پیشینه، صلاحیت، سلامت و اهلیت مناسب با رعایت قوانین جاری کشور بویژه قانون شورای رقابت انجام پذیرد؛ اگرنه پیشبینی می شود که در صورت واگذاری شرکت ایران خودرو به قطعه ساز، نتایج زیر قریب الوقوع باشد:
- تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه ساز به مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت.
- حذف قشر عظیمی از قطعه سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه سازی.
- گروگان گیری اشتغال شاغلان خودروساز برای چانه زنی با حاکمیت در تمامی گذرگاه های تاریخی.
- ترویج مونتاژکاری به نام تولید داخل.
- مدیریت سود و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد ایران خودرو بگونه ای که ظلم حادث شده در این سال ها به سهامداران خرد به واسطه زیان پی در پی این شرکت از محل گران فروشی قطعات را میتوان به تعارض منافع نسبت داد.
- و نهایتا انحطاط صنعت خودرو از راه واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این عرصه.
امید است با اتکاء به نظرات تخصصی و حکمرانی شایسته و مؤثر دولت چهاردهم در حوزه صنعت خودرو شاهد توفیقات روز افزون و نتایج چشم گیر در این حوزه تاثیر گذار باشیم؛ صنعتی که اگر در راه تعالی قرار گیرد، از منظر ثروت آفرینی و اشتغال می تواند محرک توسعه صنعتی کشور با عنایت به زنجیره ارزش فراگیر آن باشد، ان شاء الله.
منبع: oilna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب