اعلام ضمانت های اجرائی قانون ساماندهی تجارت مرزی
خبرگزاری نفت و گاز: معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اشاره به قانون ساماندهی تجارت مرزی از هزینه کردن قسمتی از درآمد تجارت ته لنجی ها برای اشتغال و گسترش زیرساخت لنج ها و زیرساخت آگاهی داد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، مرتضی احمدی معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران درباره ی قانون ساماندهی تجارت مرزی و ضمانت اجرائی بخشنامه سامان دهی تجارت مرزی اظهار داشت: در گذشته موضوع مبادلات مرزی، قانون داشت و در این قانون پیش بینی شده بود که ۳ درصد از تجارت رسمی به این شیوه اختصاص پیدا کند؛ در این قانون، تجارت مرزنشین ها، پیله وران و ملوانی دیده شد.
معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: قانون به ملوانان اجازه می داد که ۳ درصد در کنار بار تجاری که وارد می کنند کالا همراه ملوان وارد کنند؛ اما این رویه با گذشت زمان تغییر نمود و تبدیل به رویه عام و شبه تجاری شد.
وی با اعلان اینکه تجارت ته لنجی شکل غیررسمی و شبه رسمی به خود گرفت، اضافه کرد: در سالهای قبل تلاش شد که این قانون ساماندهی گردد اما استانها در مقابل آن مقاومت می کردند چونکه با معیشت و اشتغال افراد ساکن در استانهای مرزی گره خورده بود و اگر قانونگذار این قانون را دفعی جابه جا و منافع این کار ناگهانی قطع می شد، در مقابل آن مقاومت می کردند.
احمدی با تأکید بر حل شدن مشکلات در قانون جدید، اشاره کرد: در قانون جدید ساماندهی بصورت تدریجی دیده شد به این معنا که طی ۵ سال از وضعیت موجود مسیر به سوی تجارت رسمی حرکت نماید. قسمتی از درآمد تجارت ته لنجی صرف اشتغال، گسترش زیرساخت لنج ها و زیرساخت های مرزی شود.
وی با اعلان اینکه تلاش داریم موانعی که در سر راه اجرا این قانون وجود دارد را برداریم، اظهار داشت: گناوه یکی از بزرگترین بندرهای ایران است و واحدهای صنفی بسیاری در این بندر اقدام به فروش ته لنجی ها می کنند.
احمدی اضافه کرد: در این بخشنامه سعی شده پس از ۵ سال یک درصد از تجارت، بازهم شامل برخی معافیت ها باقی بماند که بوسیله آن واحدهای صنفی که ایجاد شدند، معیشت آن لطمه نبیند و از این محل به کار خود ادامه دهند.
منبع: خبرگزاری نفت و گاز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب